مجلس التعليم يوجه بفتح برنامج البكالوريوس لمعلمات الحلقة الأولى

المقام السامي يتفضل باعتماد فلسفة التعليم بالسلطنة -

تعديل مراكز التدريب المهني و«معهد الصيادين» إلى كليات -

العمانية : عقد مجلس التعليم اجتماعه الثاني لهذا العام برئاسة معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس مجلس التعليم.

واستهل معالي السيد رئيس المجلس الاجتماع برفع أصدق آيات التهاني والتبريكات للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ضارعًا إلى المولى جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة على جلالته -أبقاه الله- وهو يرفل في ثوب الصحة والعافية، وعلى الشعب العماني بمزيدٍ من التقدم والازدهار، وعلى الأمة الإسلامية باليمن والبركات.

وفي صدر الاجتماع أبلغ معاليه المجلس بتفضل المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- باعتماد فلسفة التعليم في سلطنة عمان وفقًا لما احتوته من مصادر رئيسية ومبادئ وأهداف عامة للتعليم في السلطنة لتكون مرجعًا لبناء السياسات التعليمية وموجها نحو التطوير المستمر للتعليم في جميع مراحله وأنواعه. واستعرض المجلس في جدول أعماله الإجراءات التي تمت بشأن مراحل ومسارات التعليم المقترحة للنظام التعليمي في السلطنة ووجه بمواصلة دراسة الموضوع.

كما بحث المجلس موضوع الاحتياجات من الكوادر التدريسية لمعلمات الحلقة الأولى من التعليم الأساسي، وفي سبيل تلبية تلك الاحتياجات وجه بفتح برنامج البكالوريوس لهذه الحلقة ووضع الآليات المناسبة للبدء في تنفيذ هذا البرنامج في مؤسسات إعداد المعلمين بالسلطنة.

وفي إطار الجهود المبذولة لتطوير منظومة التعليم التقني والتدريب المهني، ورفع مستوى برامجه، وتلبية لاحتياجات التنمية الاقتصادية في السلطنة من الكوادر المهنية فقد أقر المجلس تعديل مسميات مراكز التدريب المهني إلى كليات مهنية وتغيير مسمى «معهد تأهيل الصيادين بالخابورة» إلى كلية مهنية تُعنى بالتقنيات والعلوم البحرية.

وفي سبيل دعم توفير الخدمات التعليمية والتأهيلية المساندة للأطفال المصابين بطيف التوحد وتقديمها بجودة تجعلهم أكثر تكيفا في البيئة المدرسية وصولًا إلى اندماجهم في المجتمع فقد تم مناقشة المقترح المعد في هذا الشأن وأسند المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص إلى وزارة التربية والتعليم.

كذلك ناقش المجلس موضوع منح المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة المصنفة ضمن الفئة الأولى، وكذلك الوحدات التدريبية في مؤسسات التعليم العالي ترخيص برامج الدبلوم المهني ووجه باستكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.