إلزام مالكي الأنشطة التعدينية بإصدار تصاريح بيئية صالحة لـ 3 سنوات قابلة للتجديد

مع تقديم دراسة تقييم التأثيرات البيئية لبعض الأنشطة -

كتبت-خالصة الشيبانية:

أصدرت وزارة البيئة والشؤون المناخية لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية في قرار وزاري رقم 48/‏‏‏2017، تلزم مالك مصدر أو منطقة عمل تتعلق بنشاط تعديني بالحصول على تصريح بيئي يُمنح لمدة أقصاها 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، وتقديم ضمان بنكي كتأمين باسم الوزارة صادر من أحد البنوك العاملة في السلطنة، مفتوح المدة، بمبلغ 30 ألف ريال عماني لمناجم تعدين واستخراج الذهب والفضة، والبلاتين والحديد والنحاس والكروم واللاترايت والمعادن الأخرى، و7 آلاف ريال عماني للكسارات والمحاجر، و5 آلاف ريال عماني لنشاط الغرابيل الآلية أو التنقيب والاستكشاف.

وقد جاءت اللائحة مبينة لطريقة التقدم بطلب الحصول على التصريح، حيث يتقدم المالك (المتعامل) بطلب الحصول على التصريح البيئي وفق النموذج المعتمد من الوزارة عن طريق مراكز تقديم الخدمة مثل بوابة استثمر بسهولة، أو عن طريق نظام بيان الجمركي للتصاريح المتعلقة بتصاريح المواد الكيميائية والحماية من الإشعاع، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة لبعض التصاريح البيئية الأخرى.

ومن جانب آخر فقد حددت اللائحة ثلاث فئات للأنشطة البيئية قسمتها إلى الفئة (أ) و(ب) و(ج). حيث أشارت اللائحة إلى أن الفئة (أ) عبارة عن الأنشطة ذات التأثير البيئي الكبير، والتي تتطلب إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي على أن يقوم بإعداد هذه الدراسة أحد مكاتب الاستشارات البيئية المعتمدة وفقًا للأسس والضوابط التي تقررها الوزارة في هذا الشأن، واشتملت الفئة على 255 نشاطا.

أما الفئة (ب) فاشتملت على الأنشطة الواقعة في المناطق الصناعية والموانئ الصناعية والمناطق الحرة، والتي بلغ عددها 504 أنشطة تنقسم إلى نوعين، النوع الأول الواقع داخل المناطق الصناعية والذي لا يتطلب إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي، والنوع الثاني فهو الأنشطة الواقعة خارج المناطق الصناعية والموانئ والمناطق الحرة وتتطلب دراسة إعداد الأثر البيئي أو دراسات بيئية أخرى من نوع دراسات تقييم المخاطر أو دراسات التدقيق البيئي، أو دراسات تقييم الأثر البيئي.

وتضمنت الفئة الثالثة (ج) الأنشطة ذات التأثير البيئي البسيط، وتنقسم أيضا إلى نوعين، النوع الأول منها يتطلب إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي لكون المشروع غير واضح التأثير، والنوع الثاني وهو النشاط الذي لا يتطلب دراسة تقييم الأثر البيئي بحيث يستطيع طالب الخدمة الحصول عليها من بوابة «استثمر بسهولة».

وتقوم وزارة البيئة والشؤون المناخية بتحديد منطقة الأمان والأنشطة التي يسمح بمزاولتها فيها، ويقصد بها المنطقة الفاصلة بين المصدر أو منطقة العمل، وبين منطقة أو نظام بيئي يتطلب حماية خاصة، ويقصد بالمصدر، العملية أو النشاط الذي يحتمل أن يكون سببا مباشرا أو غير مباشر للتلوث البيئي، وتشير منطقة العمل إلى الموقع البري أو الساحلي أو العائم في الموانئ أو المياه البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة للسلطنة، والذي قد يتكون من أكثر من مصدر.

وأكدت الوزارة أنه يجب على المالك التقدّم إلى الجهة المختصة بالوزارة بطلب تجديد التصريح البيئي قبل انتهائه بمدة لا تزيد عن 60 يوما، كما شددت على أنه في حالة مرور (30) يوماً على انتهاء التصريح دون التجديد تقوم الوزارة بتحصيل الغرامات المالية المنصوص عليها في الملحق الثالث من اللائحة، وفي حالة استمرار المخالفة لأكثر من (90) يوماً يجوز للوزارة وقف النشاط المخالف، وإلزام المالك بإصلاح الوضع البيئي على نفقته.

والجدير بالذكر أن وزارة البيئة والشؤون المناخية قد اعتمدت في وقت سابق دليل خدماتها وميثاق خدمة المتعاملين، الذي بيّن الحقوق والواجبات الأساسية التي يلتزم بها كافة موظفي الوزارة عند تقديم الخدمات للمتعاملين، بالإضافة إلى بعض الإجراءات، والمسؤوليات المتّبعة من قبل المتعامل؛ لمساعدة الوزارة في تقديم الخدمات بجودة عالية لكافة المتعاملين من مواطنين، ومقيمين، ومستثمرين، ومؤسسات حكومية كانت أو خاصة.