طلبات العلامات والتصاريح والوكالات التجارية تقترب من 4 آلاف خلال الربع الأخير من 2016

بلغ عدد طلبات العلامات التجارية وطلبات براءات الاختراع وطلبات النماذج الصناعية وطلبات حق المؤلف والتصاريح التجارية والاستيراد وتصاريح المعارض والوكالات التجارية بأنواعها وتراخيص بيع المنتجات النفطية بأنواعها والتراخيص المهنية (3959) طلبًا خلال الربع الرابع من عام 2016م مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه التي بلغت (2563) طلبًا.

وقالت وزارة التجارة والصناعة ممثلة بدائرة الإحصاء إن اجمالي التراخيص التجارية والتي تشمل التصاريح التجارية وتراخيص الاستيراد وتصاريح المعارض خلال الربع الرابع من عام 2016م بلغ عددها (1589) ترخيصًا مقارنة مع الربع الثالث من نفس العام والتي بلغت (1064) ترخيصا ويعزى ذلك لارتفاع معدل الطلبات من مختلف المنشآت للتخلص من السلع المتواجدة لاستبدالها بأخرى جديدة مع بداية العام الجديد سنويا. وأشارت الوزارة الى أن عدد التصاريح التجارية خلال الربع الاخير من 2016م شهدت ارتفاعًا لتصل إلى (859) ترخيصًا مقارنة بـ (614) ترخيصا خلال الربع الثالث من نفس العام وهذه الزيادة نتيجة رغبة الشركات في التخلص من السلع المتواجدة وعرض سلع جديدة مع بداية العام الجاري وهو ارتفاع يحدث سنويا مع نهاية السنة.

وأكدت الوزارة على أن السلطنة تولي المعاهدات والاتفاقيات المنظمة لحقوق الملكية الفكرية اهتمامًا وترسيخًا لقواعد تلك الملكية وحتى يمكن نشر ثقافة الملكية الفكرية في السلطنة خاصة وفي المنطقة العربية عامة بالتعاون مع دول الأعضاء في المنظمة من خلال البرامج المشتركة وحتى يمكن للسلطنة حماية وتشجيع الإبداع الفكري الوطني وأصحاب الاختراعات والابتكارات في شتى المجالات لمسايرة التطور التكنولوجي الهائل في كافة أنحاء العالم.

وقالت ان قوانين الملكية الفكرية تعد أداة من أدوات تنمية الأعمال التجارية، وتوسيع انتشار المشاريع التجارية محليا ودوليا عبر التراخيص أو الامتياز التجاري وتعمل على تشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير بيئة استثمارية آمنة. كما يعتبر نشاط قطاع المعارض من القطاعات المهمة التي توليها وزارة التجارة والصناعة الاهتمام والرعاية إذ يشكل عنصرا مهما في النمو المستقبلي للاقتصاد العماني ويعتبر جزءا أساسيا في نقل المعلومات وانتشار المعرفة والممارسات المهنية ويقوي حجم التبادل التجاري بين الدول بالإضافة الى أن هناك آثارا سياحية وثقافية ومعرفية واجتماعية وسياسية يحققها هذا القطاع.

وجاء تحويل خدمتي تصاريح الاستيراد والتصدير إلكترونيا بهدف التسهيل على المؤسسات والشركات في انجاز معاملاتهم إلكترونيا واختصارا للوقت والجهد دون الحاجة للحضور إلى وزارة التجارة والصناعة. وتبذل وزارة التجارة والصناعة جهودا كبيرة في حث شركات تسويق المنتجات النفطية (نفط عمان ـ المها ـ شل) وأصحاب تلك المحطات على تقديم أفضل الخدمات بالصورة اللائقة والمشرفة التي تعكس مكانة ووضع السلطنة السياحي مع أهمية الالتزام باللوائح الصادرة لإنشاء محطات تعبئة الوقود.

وتؤكد الوزارة على تشجيع القطاع الخاص وتعزيز جهوده ليساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل للمواطنين، كما تحرص على دعم قدرات قطاعي التجارة والصناعة من خلال تطوير وإعداد السياسات العامة، والدراسات والتشريعات اللازمة وتنفيذها بشكل فعال، وتوجيه الاستثمار الأجنبي بما يتفق مع الخطط الاستراتيجية، والتركيز على دور المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة في إنعاش الحركة الاقتصادية.