13 مؤشرا دوليا في التنافسية واقتصاد المعرفة لمراقبة الاستراتيجية الوطنية للابتكار

إنشاء منصة إلكترونية مخصصة لمؤشرات الابتكار والمعلومات ذات العلاقة -

كتب - محمد الصبحي -

استعرض مجلس البحث العلمي أمس مؤشرات الاستراتيجية الوطنية للابتكار وذلك بعد إقرارها من مجلس الوزراء، تمهيدًا للبدء في تنفيذها على المستوى الوطني لتحقيق الغايات الوطنية المتضمنة في الاستراتيجية، وذلك في مبنى الابتكار بمجلس البحث العلمي بالعذيبة، وذلك خلال اللقاء الثاني مع وسائل الإعلام المحلية المختلفة في إطار التعريف بالاستراتيجية الوطنية للابتكار.

وأكدت الدكتورة شريفة بنت حمود الحارثية مديرة مشروع الاستراتيجية الوطنية للابتكار أن السلطنة ماضية قدما في تعزيز عدد الباحثين العلميين للوصول إلى المستوى العالمي، وذلك عبر التركيز على برامج العلوم والتقانة المختلفة، ولتحسين مؤشر الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والنشر العلمي، فعلى سبيل المثال احتلت السلطنة المركز الأول على مستوى العالم في نسبة عدد خريجي الهندسة والعلوم مقارنة بالعدد الإجمالي للخريجين من مخرجات التعليم العالي في المؤشر العالمي للابتكار، وتضيف الدكتورة شريفة الحارثية أن المكتب الوطني للتنافسية سيكون المراقب الوطني للاستراتيجية الوطنية للابتكار من حيث متابعة المؤشرات ومراقبتها، وهو الذي يغطي 13 مؤشرًا دوليًا من ضمنها مؤشر التنافسية الدولية ومؤشر اقتصاد المعرفة.

وتحدثت الحارثية حول الخطط القادمة للتعريف بالاستراتيجية مؤكدة أنه سيتم إنشاء منصة إلكترونية للاستراتيجية على شبكة المعلومات العالمية مخصصة للمؤشرات والمعلومات ذات العلاقة بالاستراتيجية، كما سيتم التعريف بالاستراتيجية لصناع القرار والمسؤولين بمختلف القطاعات في السلطنة لإيصال رسالة الاستراتيجية، وتوصيل الفكرة بشكل مباشر للجميع.

وأكدت الحارثية على ركائز مؤشرات الابتكار الدولي المتمثلة في النظام المؤسسي، والرأسمال البشري والبحث، والبنية الأساسية، وتطوير السوق، وتطوير بيئة الأعمال، ومخرجات المعرفة والتقانة، ومخرجات الإبداع، حيث تساهم المخرجات الابتكارية من مختلف الجهات في تحسين المؤشرات العالمية الخاصة بالسلطنة، وبالتالي رفعها في مؤشر الابتكار العالمي من حيث الإجراءات والممارسات المتخذة في السلطنة لتأسيس الأعمال الذكية والخدمة الإلكترونية الرشيقة المقدمة من مختلف المؤسسات، وتطرقت الدكتورة إلى وجود علاقة وثيقة بين مؤشر الابتكار وبين الدخل الفردي العالي فمثلا سويسرا هي الدولة رقم واحد في مؤشر الابتكار.

وأشارت الحارثية في سياق حديثها إلى وسائل الإعلام إلى ارتباط وتكامل مؤشرات الأداء في كافة ركائز الاستراتيجية الوطنية للابتكار بالأهداف الاستراتيجية العليا، وأن مدخلات الابتكار ممثلة في التعليم المدرسي، والتعليم العالي والبحث والتطوير، وسوق العمل وبيئة العمل يساهم في تعظيم مخرجات الابتكار مثل: البحث والتطوير والملكية الفكرية وسوق العمل والتنويع الاقتصادي، وذلك عبر برامج البحث العلمي وبرامج الابتكار في المؤسسات البحثية وصناديق التمويل والصناعات التحويلية.

وأضافت إنه تم بناء الاستراتيجية بالاعتماد على تحليل مؤشرات السلطنة في ثلاثة مؤشرات عالمية هي التنافسية والابتكار الدولي والاقتصاد المعرفي بالإضافة إلى مؤشرات العلوم والتقانة.

وتضمن العرض المرئي الذي قدمته الحارثية التعريف بالمنظومة الوطنية للابتكار التي تحكمها رؤية موحدة وسياسة واضحة المعالم لتحقيق أهداف محددة وأولويات معلنة يتم تنفيذها من خلال خطة تنفيذية مدروسة وموزونة تضمن تفعيل الروابط والعلاقات الفعالة بين عناصر ومكونات هذه المنظومة.

يذكر أن اللقاء الأول شمل التعريف بركائز الرؤية الاستراتيجية لتحقيق اقتصاد وطني قائم على الابتكار الذي يسمح للسلطنة أن تكون ضمن أعلى 20 دولة قائدة للابتكار بحلول عام 2040، وأن تكون ضمن أعلى 40 دولة قائدة للابتكار بحلول عام 2020م، والتحول من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد وطني يقوده الابتكار، حيث تندرج السلطنة حاليا ضمن الدول ذات الأداء غير الفاعل في مجال الابتكار، وإذا حافظت السلطنة على مستوى الزيادة في مؤشر الابتكار العام بمعدل 2 درجة سنويا سيكون بالإمكان أن تكون ضمن الدول القائدة خلال 25 سنة قادمة، وسيصبح عدد سكان السلطنة 5.7 مليون نسمة بمعدل نمو 2.2% سنويا حسب توقعات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، كما توجد علاقة في تحسن مستوى الدولة في مؤشر الابتكار مع تحسن مستوى دخل الفرد من الناتج المحلي.

كما أن الاستراتيجية الوطنية للابتكار ركزت على حقوق الملكية الفكرية، والأمر الذي يجعل من الاستراتيجية منظومة ابتكار وطنية فاعلة تلبي تطلعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وتتلاءم مع التوجهات العالمية من خلال وضع المناخ المحفز الذي يعتمد على الخدمات الرقمية الذكية وتمويل مناسب للبحث والتطوير والابتكار وسياسات متناغمة مبنية على الأدلة، كما حدد الركائز الممكنة بوضع نظام فاعل للملكية الفكرية والبنية الأساسية واللوجستية والتعاون والترابط بين الفاعلين من أجل الابتكار، كما أن هناك موجهات تقود الابتكار هي وجود نظام تعليم ريادي، وقدرات بحثية وابتكارية، وقوى عاملة ذات كفاءة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وريادة مؤسسات القطاع الخاص لإيجاد تنمية مستدامة يدعمها في ذلك أهداف حقيقة تتمثل في تأسيس بيئة محفزة، إيجاد فرص عمل للشباب العماني، تنوع مصادر الدخل، وتعزيز المستوى المعيشي للأفراد عبر المواءمة بين الخطط الخمسية وبرامج ومبادرات الاستراتيجية.