1014626
1014626
الاقتصادية

600 مشارك وأكثر من 70 متحدثا يسعون إلى تعزيز التعاون وتطوير العلاقات بين البلدين

17 مايو 2017
17 مايو 2017

الملتقى العربي الألماني يؤكد على أهمية استثمار الفرص وتعزيز الشراكة -

عقدت أمس في العاصمة الألمانية برلين أعمال اليوم الثاني من فعاليات الملتقى الاقتصادي العربي الألماني في دورته الـ20، والذي تضمن جلسات حوارية تناولت العديد من المواضيع التي تعنى بتطوير العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية وتعزيز مجالات التعاون في مختلف المجالات.

وقال سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: يعتبر الملتقى من اللقاءات الناجحة، وذلك لمستوى المشاركة والحضور الكبير الذي حظي به الملتقى من رجال الأعمال الألمان، ومجموعة من مؤسسات القطاع الخاص من الدول الأوروبية المجاورة لألمانيا. موضحا أن الملتقى تضمن أكثر من 600 مشارك وأكثر من 70 متحدثا.

وأضاف سعادته: إن مشاركة السلطنة حظيت بالإشادة من قبل المسؤولين ورجال الأعمال الألمان، وعن الاستقرار والأمن اللذين تتمتع بهما السلطنة، وما تحتويه من تضاريس متنوعة وموقعها الاستراتيجي يجعلها متميزة بالقطاع السياحي، مبينا أن الغرفة سعت الى أن تكون من الرعاة للملتقى وذلك باعتباره من أقوى المؤتمرات على مستوى اتحاد الغرف العربية المشتركة وعلى مستوى ألمانيا بغرض الترويج للسلطنة، موضحا أن ألمانيا تحتل مرتبة متقدمة في اقتصاديات الدول الأوروبية.

وتشارك غرفة تجارة وصناعة عمان في فعاليات الملتقى بوفد كبير يتمثل في عدد من المسؤولين ورجال الأعمال وفي مقدمتهم معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وسعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان.

وتناولت جلسات العمل التي حظيت بمشاركة وحضور واسع من قبل المسؤولين ورجال الأعمال العرب والألمان العديد من الأطروحات التي أكدت على ضرورة استثمار الفرص المتاحة مع التأكيد على ضرورة تعزيز مستويات الشراكة فيما بين مؤسسات القطاع الخاص العربية الألمانية.

وقد أكدت أوراق العمل التي استعرضها عدد من المتحدثين من السلطنة وألمانيا على مكانة السلطنة وأهميتها الاقتصادية بوجود العديد من الفرص التي يمكن أن تشكل بوابة استثمارية لتعزيز مستويات حجم المبادلات التجارية والشراكة في قطاعات حيوية خاصة في مجال الطاقة والسياحة والتعليم والصناعات التحويلية وغيرها من المجالات.

وتناولت أوراق العمل التي قدمت خلال اليومين الماضيين الفرص الاستثمارية في السلطنة والتسهيلات والامتيازات المقدمة للمستثمرين حول الاستقرار الاقتصادي في السلطنة وفرص الأعمال والاستثمار التي تتيحها أمام المستثمر المحلي والأجنبي.

واستعرض نصر الحضرمي من الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات “إثراء” في إحدى الجلسات النقاشية ما تتمتع به السلطنة من موقع استراتيجي والذي يجعلها مؤهلة بأن تكون من الدول اللوجستية الأولى بالمنطقة والعالم، مضيفا: أن السلطنة تسعى خلال الفترة الراهنة إلى توفير بيئة استثمارية جذابة ومحفزة لجلب المزيد من الاستثمارات في مجالات عديدة كالصناعة والسياحة والتعدين واللوجستيات والثروة السمكية.

من جانبه تحدث صالح الحسني مدير المحطة الواحدة بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عن أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخاصة كالمنطقة الصناعية والسياحية والسمكية والمعادن والتسهيلات والامتيازات المقدمة للمستثمرين وموقع المنطقة والمكانة الاستثمارية التي تتمتع بها، معرجا على الكثير من الامتيازات والجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الخارجية.

فيما استعرض ناصر المقبالي نائب الرئيس التنفيذي لتطوير المعادن بالهيئة العامة للتعدين الفرص الاستثمارية بقطاع التعدين، ما تختزنه السلطنة من ثروات معدنية وبمستويات عالية من الجودة والتنوع، موضحا أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا لتشجيع وجذب الاستثمار بالقطاع من خلال بناء استراتيجية عمل للقطاع في السلطنة لتوجيه الخطط والسياسات الخاصة بتنمية قطاع التعدين.

كما تطرقت الجلسات الحوارية يوم أمس الأول إلى الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع التعليم، وذلك من خلال سعي السلطنة للدخول في الاقتصاد المبني على المعرفة، وبناء نظام فاعل لإدارة وحوكمة قطاع التعليم، وتحقيق معدلات التحاق عالية بالتعليم وتحقيق المواءمة بين مخرجات نظام التعليم ومتطلبات سوق العمل، والارتقاء بجودة نظام التعليم، وتعزيز الابتكار والإبداع والبحث العلمي في قطاع التعليم، بالإضافة إلى بناء نظام تمويل فاعل ومستدام للقطاع.

ويشارك بالملتقى أكثر من 600 من الخبراء وصناع القرار في الوطن العربي وألمانيا في مجالات الأعمال والسياسة والذي تستضيفه جمهورية ألمانيا الاتحادية وتنظمه غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية واتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية (DIHK).

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يقارب (922.6) مليون دولار أمريكي، حيث بلغ حجم الواردات السلعية من جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى السلطنة ما يقارب863 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2015م، في حين اقتربت قيمة الصادرات السلعية من السلطنة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية من (59.6) مليون دولار أمريكي في نهاية نفس العام، وهناك العديد من الشركات الألمانية تعمل في السلطنة وساهمت بنجاح في بناء مشاريع تتعلق بالبنية الأساسية ونالت ثقة العمانيين، وأبرزها شركة “سيمينز” وشركة “مطار ميونخ” اللتان شاركتا في توسيع مطاري مسقط وصلالة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين في 15 سبتمبر 2012م، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات السارية المفعول منذ 4 أبريل 2010م.