شراكة التطوير العقاري

بخيت بن مسن الكثيري -

[email protected] -

أعلنت في الايام الماضية فرص استثمارية تتعلق بإنشاء أحياء سكنية نموذجية للمواطنين ضمن الاستراتيجية الوطنية للتطوير العمراني من خلال نشاط التطوير العقاري والصناديق الاستثمارية بشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتكون هذه الأحياء السكنية متاحة للراغبين من المواطنين في اقتناء المسكن المناسب وبموجب شروط محددة وبأسعار مناسبة لتلبي زيادة النمو السكاني والطلب على المسكن والمرافق المرتبطة فيها.

وتعد هذه الخطوة حجر الزاوية لشراكة القطاع الخاص في العجلة العمرانية في تحويل الأراضي الخام الى منتجات إسكانية واقتصادية وسياحية وترفيهية وصناعية وواجهات بحرية ..الخ في مسار يولد فرص حقيقية تحقق المصالح المتبادلة بين القطاع العام والخاص والتنمية في البلاد وتخفف من العبء على الخزينة العامة في التخطيط والتطوير العمراني .

خاصة في ظل الجهود المرتبطة بتطوير وتعديل الإجراءات والتشريعات لتواكب نمو هذا النشاط وجذب مزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات الجادة لبناء وتعمير هذه الأراضي في ظل الحاجة المتنامية لزيادة الحلول والخيارات للإسكان وبناء مدن إسكانية عصرية بكافة المرافق والخدمات الأساسية بمعايير ومواصفات مناسبة تلبي طموح المواطن والمستثمر في تطوير الأراضي في مسار يدعم استثمارها بكفاءة تامة.

فهذا الجانب بلا شك يمثل فرصا حقيقية لتشجيع المبادرات المرتبطة بنشاط المطور العقاري يستفيد منها كافة شرائح المجتمع على عكس ذلك الوسيط العقاري والتاجر العقاري الذي يرتبط نشاطه في تحقيق الربح السريع من خلال التداول في الأراضي والعقارات.

فنتأمل تحقيق الخطط المرتبطة بمشروعات الأحياء الإسكانية النموذجية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص و الصناديق الوطنية لتكون بمثابة انطلاقة حقيقية للتطوير العقاري كما اشرنا سابقا في تحويل الارض الخام و تطويرها من مرافق وخدمات وتقديم حلول عقارية يستفيد منها المجتمع في احياء سكنية او صناعية او ترفية بعيدا عن ثقافة المضاربة في الأراضي البيضاء التي اصبحت تمثل حاجزا امام الاستثمار الجاد وتعمير الاراضي في مسار يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وتوجد هناك نماذج في السوق المحلي تستحق الاشادة تحدثنا عنها في الكتابات السابقة في السوق المحلي التي اعلن عنها مثل اتفاقية تشيد واجهة سياحية في المنطقة الاقتصادية بالدقم مع إحدى الشركات المحلية المرتبطة بالتطوير العقاري بتكلفة تقديرية تبلغ حوالي 283 مليون ريال عماني سوف يتم تنفيذه على اربع مراحل بحيث يشتمل المشروع على ثلاثة فنادق مختلف الدرجات واجنحة فندقية و مجمعات سكنية ومراكز تجارية واسواق و حديقة مائية للتسلية والترفية وألعاب شاطئية ويتوقع ان توفر800 فرصة عمل وكذلك هناك نموذج آخر متمثل في مشروع تأسيس أول مدينة متكاملة للصناعات الخفيفة في السلطنة.

ومن وجهة نظري ان هذه الاستثمارات تمثل احدى الادوات المناسبة لتلبي النمو الاقتصادي والعمراني في بناء و تعمير هذه الاراضي خاصة اننا اليوم نتكلم على ندرة ومحدودية الاراضي التي يجب استثمارها بكفاءة حتى لا تتحول الاراضي البيضاء الى عملية سمسرة تستقطع مساحات كبيرة في افضل الاماكن والمتاجرة بها تحت شماعة الاستثمار لتحقيق مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة

فنتأمل مزيدا من الشراكة في السوق المحلي الذي يمتلك فرصا حقيقية واعدة في نشاط التطوير العقاري كالإسكان والواجهات السياحية والبحرية والترفيهية والذي سوف يساهم بتنافسية الاقتصاد الوطني وفتح آفاق أوسع لعجلة التنمية والنمو المحلي وجذب مزيد من الاستثمارات الجادة وتحقيق المصالح المشتركة والشراكة المتكاملة.