منشآت ومرافق حديثة تتناسب مع المتطلبات الصحية وسلامة الغذاء

افتتاح سوق الأسماك بالسويق بتكلفة 900 ألف ريال -

السويق - سعيد العلوي -

افتتاح أمس سوق الأسماك بولاية السويق بمحافظة شمال الباطنة الذي أقيم بأحدث المواصفات ويمثل شكل مبنى السوق شراع لسفينة تجسيدا للتراث البحري العريق للسلطنة، والسوق على مساحة أكثر من ثمانمائة متر (800 مترمربع ) ومرافقه تتكون من مكاتب إدارية ومكتب إشراف ومكاتب لشركات الدلالة والمناداة وصالة عرض ومناداة الأسماك ووحدة تبريد لإنتاج الثلج ومخازن ومحلين لبيع وشوي الأسماك ومواقف للسيارات تتسع لـ200 سيارة كحد أقصى، وفي القرب من السوق - الذي يقع بداخل ميناء الصيد البحري في ولاية السويق والذي يبعد عشرين مترا فقط عن الميناء - رصيفان عائمان لاستقبال سفن وقوارب الصيد وبإمكان استقبال 20 قاربا في ذات الوقت لإنزال الأسماك والذي يستغرق ما بين 10دقائق إلى ربع ساعة للقارب والسفينة الواحدة ومع وجود تسهيلات للإنزال السمكي من سلال متحركة لنقل الأسماك للسوق.

ومن المتوقع استقبال ما بين 50 - 100 قارب صيد من الولاية في المتوسط يوميا بكميات أسماك تتراوح بين (5-10) أطنان، وتم تحديد أوقات البيع في السوق والتي سوف تتم بالطريقة التقليدية المعروفة بـ(المناداة) من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا مع إمكانية تمديد ساعات البيع في حالات الحركة التجارية النشطة، وعملية البيع ستكون بالمفرق والجملة وللأفراد والتجار.

ورعى حفل افتتاح السوق معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية .وأكد سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية على اهتمام الحكومة بهذا القطاع ودوره البارز في توفير الأمن الغذائي، وأشار الى ان إجمالي الإنتاج السمكي لعام 2016م بلغ أكثر من 280 ألف طن محققا زيادة مقدارها 76% مقارنة بعام 2011م وبقيمة إجمالية بلغت 204 ملايين ريال عماني بزيادة بلغت نسبتها 66% من عام 2011م وقد بلغت مساهمة ولاية السويق في إجمالي الإنتاج السمكي لعام 2016م بأكثر من 5 آلاف طن بقيمة إجمالية بلغت 7 ملايين ريال عماني، كما بلغ عدد الصيادين بهذه الولاية 1976 صيادا يعملون على 988 قارب صيد.

وأضاف العوفي: ان وزارة الزراعة والثروة السمكية تسعى الى تطوير قطاع الثروة السمكية للارتقاء بالبنية الأساسية، حيث وضعت الوزارة خطة استثمارية لبناء موانئ الصيد في جميع ولايات السلطنة الساحلية، حيث جاءت جهود الوزارة لإنشاء ميناء الصيد البحري بهذه الولاية كما ان سوق الأسماك بولاية السويق يعد من احدث المشاريع في منظومة التسويق السمكي، وقد شيد وفقا لأحدث التصاميم المعمارية المستوحاة من الحياة البحرية بتصميمه على شكل شراع سفينة تجسيدا للتراث البحري العريق بالسلطنة، بتكلفة إجمالية بلغت 900 ألف ريال عماني، وقد روعي قي تصميم السوق الالتزام التام بالاشتراطات الدولية المنظمة لسلامة وجودة المنتجات السمكية. بعد كلمة الوزارة قدمت فرق الفنون التقليدية وصلة تراثية من الفلكلور العماني لفن الرزحة والقصافي، بعدها قام راعي حفل الافتتاح والحضور بجولة في مرافق السوق المختلفة حيث قدم المختصون في دائرة التنمية السمكية بولاية السويق شرحا تفصيليا عن السوق وآلية العمل فيه.

وقد أوضح المهندس راشد بن سعيد بن حمد الغافري مدير الشؤون السمكية بالمديرية العامة للثروة السمكية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة بأن : سوق الأسماك الجديد بولاية السويق يعد من البنى الأساسية للقطاع السمكي في الولاية وفي محافظة شمال الباطنة ويتميز بموقعه في مركز الولاية وهو موقع مناسب ووسط العديد من القرى وكثافة سكانية عالية وسوف يخدم المستهلكين من داخل ولاية السويق والولايات المجاورة في محافظتي شمال وجنوب الباطنة وكذلك الولايات الغير ساحلية في محافظة جنوب الباطنة مثل ولاية الرستاق نظرا للقرب الجغرافي من ولاية السويق وبصورة خاصة القرى التابعة لنيابة الحوقين، ومن مرافق السوق المتمثلة في مواقف السيارات والمكاتب الإدارية وصالات عرض ومناداة الأسماك وطاولات بيع الأسماك ووحدة تصنيع الثلج وأرصفة الإنزال، فإن الخدمات والتسهيلات المقدمة للمستهلكين تراعي المتطلبات الصحية ومتطلبات ضبط جودة الأسماك لقرب مكان إنزال الأسماك من السوق مع وجود نظام تكييف يوفر البيئة المناسبة للتسوق بعيدا عن حرارة الجو والرطوبة السائدة في هذه الفترة من السنة، كما أن في السوق أماكن مناسبة لناقلي الأسماك مما يساعد في انسيابية العمل دون وجود الزحام والتواجد في مكان واحد دون غيره.

وأضاف المهندس راشد الغافري: مع وجود السوق داخل ميناء الصيد البحري بالسويق وخلال فترة قصيرة ستكون الخدمات متكاملة مع محطة بترول قائمة ووجود مصنع للثلج قيد الإنشاء لأحد المستثمرين ومشروع لمصنع تعبئة وتغليف الأسماك قيد التنفيذ مما سيساهم في قيام حركة تجارية نشطة في الولاية وكذلك الولايات المجاورة، واختتم المهندس مدير الشؤون السمكية بالمديرية العامة للثروة السمكية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة حديثه قائلا : بالتأكيد على الأهمية الاقتصادية لهذا المشروع ودوره في تسويق الأسماك من أسطول الصيد الحرفي بولاية السويق ومن محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية وتوفير الأسماك بكميات مناسبة وبأسعار في متناول المستهلكين خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وقياسا للحركة السائدة منذ بدء العام الجاري 2017م ومع العرض والطلب وحركة البيع خلال الأيام الماضية فإن الأسعار سوف تكون مناسبة والأسعار ستشهد نوعا من الثبات وذلك لتوفر الكميات من أصناف الأسماك المختلفة.

من جانبه أوضح محمد بن مطر بن حميد الكيومي مدير دائرة التنمية السمكية بولاية السويق : أنه تم تحديد أوقات البيع في السوق والتي سوف تتم بالطريقة التقليدية المعروفة بـ(المناداة) من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا مع إمكانية تمديد ساعات البيع في حالات الحركة التجارية النشطة وعملية البيع ستكون بالمفرق والجملة وللأفراد والتجار ويتوقع أن يكون للسوق مستهلكون من الولاية والولايات المجاورة مثل: المصنعة في محافظة جنوب الباطنة والخابورة وكذلك من ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة، وتم أيضا تزويد مقطعي الأسماك في السوق بمعدات التقطيع وألواح التقطيع الحديثة التي تراعي المواصفات الصحية، كما يتواجد في السوق كادر بشري من مراقبي الأسواق السمكية لمتابعة متطلبات ضبط جودة الأسماك وسلامة وصحة الغذاء.

ويعد سوق الأسماك بولاية السويق والذي يعد مشروعا حيويا نفذته وزارة الزراعة والثروة السمكية لتطوير منظومة التسويق السمكي في محافظات السلطنة أحدث المشاريع في منظومة التسويق، حيث تعمل وزارة الزراعة والثروة السمكية على إنشاء أسواق جديدة وتأهيل وتطوير الأسواق وفقا لأحداث التصاميم المعمارية المستوحاة من البيئة والتراث العماني بصفة عامة والتراث البحري بصورةخاصة، كما قامت الوزارة أيضا بإصدار اللائحة التنظيمية للأسواق السمكية وذلك بهدف تطوير منظومة التسويق السمكي في السلطنة وتكامل الأنشطة المرتبطة بقطاع الصيد البحري وتحقيق الاستفادة لكافة المنتفعين من الأسواق السمكية وقطاع الثروة السمكية بصفة عامة، وفي ذات الإطار تقوم المديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي بالوزارة بتعيين عدد من مراقبي أسواق الأسماك في الأسواق بالمحافظات وتنظيم حلقات عمل تدريبية للمراقبين وذلك لتدريبهم وتأهيلهم لأداء عملهم على الوجه الأفضل، حيث جرى اطلاعهم على عدد من المحاور التي تتعلق بعملهم في مجال الرقابة الصحية في الأسواق السمكية.