مؤتمر عمان العقاري يوصي بهيئة مستقلة للقطاع وقوانين حديثة تضمن حقوق جميع الأطراف

برعاية إعلامية لجريدة عمان -

المركز الوطني للإحصاء يستعد لإصدار أول مؤشر عقاري في السلطنة -

كتبت - أمل رجب -

اختتم أمس مؤتمر عمان العقاري 2017 أعماله بإعلان توصيات مهمة تستهدف إيجاد رؤية واضحة وذات أهداف وبرامج شاملة للقطاع العقاري تحقق متطلبات النمو السكاني والاقتصادي للسلطنة، وجاءت التوصيات بناء على المحاور وأوراق العمل والجلسات النقاشية التي تمت خلال يومي انعقاد المؤتمر.

وفي نهاية المؤتمر الذي نظمته الجمعية العقارية العمانية برعاية إعلامية من «جريدة » أعلن سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الجمعية 16 توصية هي: إصدار وتحديث القوانين والتشريعات المناسبة بهدف استقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية للقطاع العقاري للوصول الى بيئة استثمارية جاذبة تضمن حقوق جميع الأطراف بشفافية، وتشجيع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع العقارية المختلفة، وتحديدا تلك الموجهة لتوفير السكن الميسر للمواطنين، واعتماد إستراتيجية واضحة لدعم متطلبات المجمعات السكنية المتكاملة توضح دور وتوجهات الجهات الحكومية التنظيمية والخدمية في التعامل مع الأصول العقارية والخدمات العامة، مع إشراك جميع الأطراف المعنية عند إعداد التصور النهائي لهذه المشاريع، وإتاحة المعلومات والبيانات الدقيقة للمستثمرين وسرعة بثها وعدالة فرص الاستفادة منها، شريطة أن تعكس هذه المعلومات مؤشرات حقيقية عن واقع القطاع تتصف بالشفافية والوضوح مما يساعد على تحفيز الاستثمار العقاري المنظم، وإيجاد آلية فعّالة للتحكيم العقاري تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بالمسائل العقارية.

وتضمنت التوصيات أن الرؤية الطموحة التي قدمتها المديرية العامة للتطوير العقاري خلال العامين المنصرمين، والتوسع في حجم وتنوع المشاريع والخدمات العقارية يتطلب إعادة النظر في أهمية إشهار هيئة مستقلة للقطاع العقاري في السلطنة، وأوصى المؤتمر بالسماح وتسهيل الإجراءات للشركات بتسجيل المشاريع باسم المؤسسات، والذي بدوره سوف يعزز من ثقة المستثمرين ويجذب رؤوس الأموال الأجنبية للسلطنة وكذلك يرفد دخل البلد من ضريبة الدخل على الشركات، وتسهيل وتيسير وتسريع الاجراءات اللازمة للحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ مشاريع التطوير العقاري من خلال تطبيق نظام المحطة الواحدة مع توحيد الرسوم المتعلقة بمشاريع التطوير العقاري لدى المديرية العامة للتطوير العقاري، والإسراع في وضع وإصدار النظام القانوني والتنظيمي لإنشاء صناديق الاستثمار العقاري (REITs) وكذلك الأدوات التمويلية الأخرى للقطاع العقاري، وقانون التمويل العقاري، والإسراع في ربط مكاتب الوساطة العقارية مع وزارة الإسكان وبلدية مسقط ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وجهات الترخيص المختلفة لإنجاز المعاملات العقارية إلكترونيا من خلال هذه المكاتب، وبالتالي تكون البيانات متاحة للمؤسسات الحكومية المعنية وكذلك رفع مستوى وسرعة الأداء.

كما أشارت توصيات المؤتمر إلى ضرورة تأسيس معهد متخصص للدراسات العقارية في التخصصات المختلفة لرفد القطاع العقاري بالكوادر المؤهلة من الشباب العماني، حيث تبين الإحصائيات عن وجود فرص وظيفية جيدة للشباب العماني في هذا القطاع، وكذلك في مجال ريادة الأعمال، وتفعيل إجراءات تمليك الوافدين العاملين في السلطنة لغرض السكن الخاص بهم خارج المجمعات السياحية المتكاملة، وذلك بموجب شروط محكمة تساعد في المحافظة على مصالح الطرفين والاستفادة من مدخرات هذه الفئة وعدم خروجها من السلطنة، وتحفيز شركات التطوير العقاري للاستفادة من التقنيات الحديثة في البناء وترشيد استهلاك الطاقة وترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة من خلال منح إعفاءات جمركية وإعفاءات من الرسوم وأدوات تحفيزية عند استيراد تطبيق هذه التقنيات، ووضع ضوابط إجرائية لآلية العرض والطلب لمكونات القطاع العقاري بحيث تتناسب منح تصاريح البناء مع النمو السكاني والاقتصادي، لتجنب إغراق الأسواق بالمنتجات المختلفة أكثر من حاجة السوق، وتشجيع شركات التطوير العقاري على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الوساطة العقارية، من حيث إشراكها في تسويق وحداتها العقارية من خلالها وإدارة مرافقها، ودعم توجه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لإطلاق المؤشر العقاري لما له من أهمية في استقرار الأسعار والسيطرة على المضاربة في العقار مع التأكيد على أهمية تعاون المؤسسات الحكومية المعنية مع المركز لمدهم بالبيانات الدقيقة بشكل سريع وشفاف، إضافة الى توظيف ذلك من قبل الجهات المختلفة كأحد مقاييس التقييم في إنجاز معاملات البيع والشراء والتأجير.

وأوضح سعادته ان هناك متابعة لكافة التوصيات التي صدرت عن الدورتين الثانية والثالثة من المؤتمر ولعل ما تم تنفيذه أو ما هو في طريقه للتنفيذ يعد مرضيا للغاية.

نتائج مهمة لحلقة العمل

وتم عرض حول نتائج حلقة العمل التي تمت قبيل المؤتمر بين الجمعية العقارية وعدد من المطورين من جانب وبين الجهات الحكومية المعنية بترخيص وخدمات القطاع العقاري من جانب آخر، وقدم العرض حسن بن جمعة اللواتي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات محمد جمعة سلطان ونائب رئيس الجمعية العقارية، وأوضح أن حلقة العمل كانت مبادرة من مديرية التطوير العقاري بوزارة الإسكان بهدف جمع أصحاب المصلحة في القطاع للوصول إلى فهم مشترك للأوضاع الحالية ورصد أهم التحديات ووضع حلول لها، وتوصلت حلقة العمل إلى نتائج جيدة للغاية فيما يتعلق بعدد من الأهداف قصيرة المدى مثل تسريع إجراءات مشاريع التطوير العقاري ووضع حلول لبعض التحديات، وأشار إلى أن تحقيق مثل هذه الأهداف يصب مستقبلا في صالح تسهيل التوصل إلى أهداف متوسطة وطويلة المدى، ومن أهمها وجود محطة واحدة لإنهاء موافقات المشاريع، وأضاف: إن وجود كافة الجهات المعنية خلال حلقة العمل كان بنّاء، ومن بين النتائج التي تم التوصل إليها أن متوسط أيام العمل اللازمة للحصول على الموافقات هو 27 يوما في حال إتمام كافة المتطلبات من قبل المطور.

وخلال العرض أوضحت المهندسة سهام الحارثية مدير عام المديرية العامة للتطوير العقاري أن ما تم خلال حلقة العمل كان أحد النماذج التي ناقشت مختبرات البرنامج الوطني للتنوع الاقتصادي بهدف تبسيط الإجراءات، وتم تطبيق النموذج على مشاريع التطوير العقاري خلال حلقة العمل، ومن هنا جاء التوصل الى عدد الأيام اللازمة لتراخيص المشاريع العقارية.

وتضمن اليوم الثاني من المؤتمر أمس جلستين نقاشيتين وعددا من العروض المرئية حول أهم المشاريع والتطورات المنظمة للقطاع العقاري وآفاق مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتضمنت العروض والجلسات الإعلان عن عدد من التطورات المهمة في القطاع، منها الجهود الجارية من قبل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لإصدار أول مؤشر عقاري في السلطنة واهم تطورات النظم الإلكترونية لتنظيم قطاع العقارات وخاصة نظام تسجيل الوسطاء العقاريين.

وبدأ المؤتمر بعرض حول نماذج الشراكة وقابليتها للتطبيق في صناعة العقار قدمه راجيف سينغ الشريك للخدمات الاستشارية بشركة إرنست آند يونج وتضمن العرض المزايا التي تحققها مشاريع الشراكة لكل من الحكومات والمستثمرين والعوامل التي لابد من أخذها في الاعتبار عند تصميم هذه النوعية من المشاريع منها اختيار الشريك الأمثل وفق طبيعة المشروع والاهتمام بمراحل ما بعد البناء خاصة ما يتعلق بالإدارة والصيانة ووضع نموذج للجودة والتأكد من عائدات مستدامة، وأوضح العرض أن عقود مشاريع الشراكة هي مثل أي عقود أخرى في قطاع الأعمال وهي تتضمن تحديدا شاملا لالتزامات الطرفين.

تشجيع الأحياء السكنية المتكاملة

وبعد ذلك قدمت الشركة الوطنية للمجمعات السكنية عرضا حول المساكن المتوسطة وقدمه المهندس راشد بن سليم المصلطي الرئيس التنفيذي للشركة، وقال: إن هذه المشاريع تستهدف مواكبة التطور المستمر في مستوى البيئة العمرانية بالأحياء السكنية المتكاملة، واشار الى إن الإحصائيات توضح أن 55 بالمائة من العمانيين هم تحت سن 24 عاما ويبلغ متوسط عدد أفراد الأسرة العمانية من 4-9 أفراد كما يتراوح متوسط الدخل بين 300 ريال وألف ريال، وأيضا هناك ارتفاع كبير في عدد طلبات تخصيص الأراضي مع قلة ما هو متاح من أراض، ومع هذه الإحصائيات واحتياج المواطن لمسكن خاص تأتي فكرة الأحياء السكنية المتكاملة لتقدم حلولا مبتكرة للسكن الملائم متكامل الخدمات، كما رصد العرض أهم ملامح السياسات الإسكانية الحكومية مثل تخصيص الأراضي للمواطنين وما تحتاجه المخططات السكنية من خدمات ومرافق وأيضا قروض بك الإسكان ومسكن مجاني لمحدودي الدخل وغير ذلك، كما أشار إلى أهم آليات تشجيع المجمعات السكنية المتكاملة مثل تخصيص مناطق وأراض للمستثمرين وتسهيل الإجراءات والتوعية بأهمية ومزايا هذه المشاريع التي تدعمها الحكومة.

وكان العرض التالي حول آلية اعتماد مشاريع التطوير العقاري وقدمه المهندس سعيد الزكواني مدير دائرة تطوير وتقييم مشاريع التطوير العقاري بالمديرية العامة بوزارة الإسكان، وأوضح خلاله أن المستهدف هو تقديم آلية للاعتماد تتسم بالشفافية وسهولة التطبيق من قبل المستثمر، كما تمت عدة عروض حول المدن الذكية المؤشر العقاري والتسويق الرقمي.

أفضل الممارسات

وتناولت آخر جلسات المؤتمر أفضل الممارسات في القطاع العقاري وقد أدارها فهد الإسماعيلي عضو مجلس إدارة الجمعية والذي اكد على ان المطلب الذي يجمع عليه كافة المعنيين بقطاع العقارات هو المطالبة بقطاع صحي ومنظم ويحافظ على الحقوق. وشارك في الجلسة سليم البلوشي المدير العام المساعد بالمديرية العامة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان وحسن الرقيشي مؤسس شركة الرقيشي للعقارات وسيف الحراصي الرئيس التنفيذي لشركة شرق الدقم وعزان اليحمدي مستشار قانوني بالهيئة العامة لتنظيم الكهرباء، وتناولت الجلسة الإطار القانوني المطلوب لتنظيم قطاع العقارات والجهود الحالية لتنظيم هذا القطاع. وأوضح سليم البلوشي ان تطبيق النظام الإلكتروني لتراخيص الوسطاء سيسري العمل به في بداية يونيو وهو ضمن المهام الأساسية التي تقوم بها مديرية التطوير العقاري منذ إنشائها، وهناك حتى الآن 270 شركة مسجلة بالنظام منها 170 شركة في مسقط و71 شركة أنهت بالفعل كافة الشروط والمتطلبات وسيتم الربط الإلكتروني مع الشركات التي تم الترخيص لها لاحقا، ويسمح الربط بان تكون الشركات بمثابة وزارة الإسكان في إنهاء التصرفات العقارية، وأوضح ان الربط الإلكتروني يعد ميزة إضافية للشركات المرخصة ويتيح لها مجال عمل أوسع ومن المؤمل ان يتم هذا الربط بنهاية العام الجاري.

كما ناقشت الجلسة اهم الضوابط المطلوبة لتنظيم تسويق العقارات خارج السلطنة بعد ما أثير مؤخرا حول عمليات الاحتيال لمشاريع باعت عقارات وهمية خارج السلطنة، ونصح المشاركون بأن الشركات التي تأتي للتسويق في السلطنة لابد أن يكون لها وكيل محلي ولها حساب ضمان لحماية حقوق المشترين.