السلطنة تشارك في فعاليات الملتقى الاقتصادي العربي الألماني في دورته الـ 20 ببرلين

(922.6) مليون دولار أمريكي حجم التبادل التجاري مع ألمانيا -

شاركت السلطنة أمس - ممثلة في وفد رفيع المستوى من رجال الأعمال والمختصين برئاسة معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وبحضور سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان - في فعاليات الملتقى الاقتصادي العربي- الألماني في دورته الـ20 ، والذي انطلق امس بالعاصمة الألمانية برلين، وتنظمه غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية واتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية (DIHK).

شارك سعادة سعيد بن صالح الكيومي على هامش الملتقى في الاجتماع المشترك للمكتب التنفيذي ومجلس إدارة غرفة التجارة العربية الألمانية، حيث تم بحث العديد من المواضيع التي تعنى بتطوير العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وألمانيا مع التأكيد على تسخير كافة العقبات التي تعترض مسيرة تعزيز التعاون التجاري مع ألمانيا. وكشف تقرير حول مؤشر التمكن التجاري والذي أعلن عنه في المؤتمر أمس عن أن السلطنة تحتل المرتبة الخامسة عربيا في مؤشر التمكن التجاري، فيما احتلت المرتبة الثالثة عربيا في مؤشر التطور السنوي “تحسن” وضمن مؤشر جودة وسلامة الغذاء، جاءت السلطنة في الفئة الجيدة متقدمة على العديد من الدول العربية والعالمية. وبالنسبة لمؤشر الأداء اللوجستي في عام 2016م فقد احتلت السلطنة المركز الرابع عربيا بعد الإمارات وقطر والبحرين وهو مؤشر جيد يدلل على جهود السلطنة في الاستفادة من إمكانياتها وموقعها الاستراتيجي.

السلطنة شريك رئيسي

ألقى معالي يحيى بن سعيد الجابري كلمة نيابة عن حكومة السلطنة أكد فيها ان السلطنة شريك رئيسي في هذا الملتقى الاقتصادي، والذي يُؤمل منه أن يوفر بيئة مناسبة لتتجسد فيها أواصر التواصل والشراكة بين العرب والألمان. وأضاف معاليه: أن الملتقى الاقتصادي العربي الألماني في دورته الـ20، يكتسب أهمية خاصة في تعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية، ولا سيما ما شهدته هذه العلاقات من تطور ونمو في الاستثمار والتجارة خلال العقد الأخير، حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين ليتخطى الـ52 مليار يورو خلال العام 2015م، ناهيك عن النمو المتزايد في الاستثمارات العربية في جمهورية ألمانيا والتي بلغت قرابة الـ100 مليار يورو. مشيرا الى أن هذه الأهمية تتضاعف في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة المتمثلة في انخفاض أسعار النفط والبحث عن بدائل للتنويع الاقتصادي عبر تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتشجيع نمو وازدهار القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى.

وأضاف: أن السلطنة وجمهورية ألمانيا الاتحادية تربطهما علاقة صداقة وتعاون مشترك منذ قديم الزمان، حيث تعود تلك العلاقات الى القرن السابع عشر حين قدم بعض الرحالة الألمان لاستكشاف الحضارة العمانية وأنماط الحياة فيها خلال الفترة ما بين القرن السابع عشر والقرن التاسع عشر أمثال الطبيب الرحالة “إنغلبرت كامبر” و”كارستن نيبوهر” وغيرهم من الرحالة الذين سجلتهم كتب التاريخ. وتطورت هذه العلاقات تحديدا في عام 1978م عندما تأسست اللجنة العمانية- الألمانية الاقتصادية المشتركة، حيث بدأت آفاق العمل المشترك في تبادل المنافع وتعزيز التعاون في كافة أوجه الاقتصاد ونقل الخبرات، واستمرت هذه العلاقة لتؤتي ثمارها عبر السنين حيث تجسدت في مشروعات ملموسة للعيان على كافة الأصعدة.

حجم التبادل التجاري

وتحدث معاليه في كلمته عن أهم نتائج ثمار هذا التعاون، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يقارب (922.6) مليون دولار أمريكي، حيث بلغ حجم الواردات السلعية من جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى السلطنة ما يقارب 863 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2015م، في حين اقتربت قيمة الصادرات السلعية من السلطنة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية من (59.6) مليون دولار أمريكي في نهاية نفس العام، وهناك العديد من الشركات الألمانية تعمل في السلطنة وساهمت بنجاح في بناء مشاريع تتعلق بالبنية الأساسية ونالت ثقة العمانيين، وأبرزها شركة “سيمينز” وشركة “مطار ميونخ” اللتان شاركتا في توسيع مطاري مسقط وصلالة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين في 15 سبتمبر 2012م، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات السارية المفعول منذ 4 أبريل 2010م.

تعاون وتنسيق

وتطرق معاليه في كملته الى التعاون العلمي والتقني حيث أشار الى ان السلطنة عملت على الاستفادة من الخبرات الألمانية في توطيد العلاقات بين جامعة السلطان قابوس وعدد من الجامعات الألمانية ثم توسيع التعاون في إطار التبادل الأكاديمي مع عدد من المؤسسات العلمية والأكاديمية مثل مؤسسة “همبولدت” ومعاهد البحوث والجامعات الألمانية، حيث تشير الإحصائيات الى تجاوز عدد المبتعثين العمانيين الـ 136 مبتعثا في مختلف التخصصات بالجامعات الألمانية حتى نهاية عام 2014م. كما ترتبط جامعة السلطان قابوس باتفاقيات شراكة علمية مع كبريات الجامعات الألمانية مثل جامعة “أخن”، وجامعة “هامبورج” وجامعة “كاسيل”، ويوجد بها مكتب للمنظمة العالمية لتبادل الطلاب من أجل الخبرة التقنية الذي من خلاله تنُظم بعض البرامج لتبادل الطلاب بين السلطنة وألمانيا في مجالات الهندسة والطب والسياحة. لتتطور هذه العلاقات لتشمل تأسيس الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في السلطنة عام 2007م بشراكة بين القطاع الخاص العماني وجامعة “آر دبليو تي أتش آخن” الألمانية. هذا بالإضافة إلى العديد من المجالات التي لامست ثمار هذا التعاون، منها ما يتعلق بالطاقات البديلة والمتجددة والصحة، ونقل العلوم والمعرفة والبنية الأساسية والمواصلات، والاستفادة من الخبرة الألمانية في حماية الابتكارات العلمية وكيفية توظيفها وتسويقها وصولا لتحويلها إلى صناعات إنتاجية.

مؤشرات اقتصادية

وأكد معالي يحيى الجابري ان السلطنة استطاعت أن تتبوأ مراتب متقدمة في بعض المؤشرات الدولية، منها مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2017م - الذي يصدره البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) -، حيث جاءت السلطنة في المركز الـ(66) في عام 2017م، وحققت تقدما في مؤشرات سهولة بدء النشاط التجاري، وسهولة التجارة عبر الحدود، وسهولة حماية المستثمرين وسهولة تنفيذ العقود، وتسوية حالات الإعسار. بالإضافة إلى ذلك، جاءت السلطنة في المركز الـ(48) في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي لعام 2016م، من بين (160) دولة.وتحرص حكومة السلطنة على دعم عملية النمو الاقتصادي وذلك من خلال التنويع في مصادر الدخل وتشجيع الاستثمار، وبشكل خاص ما توليه الحكومة من أهمية كبيرة من خلال خطتها الخمسية التاسعة (2020 ـ 2016م) والتي تركز على قطاعات الصناعة التحويلية، النقل والخدمات اللوجستية، التعدين، السياحة، والثروة السمكية.

عقب ذلك انطلقت فعاليات الجلسة الأولى لأعمال الملتقى الاقتصادي العربي الألماني والتي ركزت على التصنيع في العالم العربي بين النقل والتنوع والتنمية الاقتصادية حيث شارك في أعمال الجلسة من الوفد العماني خالد الصالحي من المؤسسة العامة للمناطق الصناعية. وتناولت الجلسة الثانية تقلبات أسعار النفط وتأثيرها على العلاقات التجارية بين ألمانيا والدول العربية.

وكانت الفعاليات قد انطلقت أمس في العاصمة الألمانية برلين بمشاركة أكثر من 600 من الخبراء وصناع القرار في الوطن العربي وألمانيا في مجالات الأعمال والسياسة والذي تستضيفه جمهورية ألمانيا الاتحادية.