حلقة عمل حول التعديلات المقترحة على قانون حماية الثروة المائية ولوائحه التنفيذية

نظمت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بديوان عام الوزارة حلقة عمل حول التعديلات المقترحة على قانون حماية الثروة المائية ولوائحه التنفيذية برعاية سعادة المهندس علي بن محمد العبري وكيل الوزارة لشؤون موارد المياه، وحضور مديري عموم المحافظات ومديري دوائر موارد المياه والمخالفات وعدد من موظفي الوزارة.

بدأت حلقة العمل بكلمة ترحيبية للدكتور عبدالعزيز بن علي المشيخي مدير عام إدارة موارد المياه أشار فيها إلى اهتمام السلطنة من بداية النهضة المباركة بالموارد المائية والعمل على تقييمها وتنميتها وإدارتها بالوسائل الحديثة لتحقيق التنمية المستدامة لهذا المورد الحيوي الهام في ظل التحديات الكبيرة بسبب الموقع الجغرافي وزيادة الطلب على المياه وقلة الهاطل المطري الذي نتج عنه خلل في الميزان المائي، ومن هنا جاءت التوصيات السامية بالاهتمام بهذا المورد الهام وشرعت السلطنة مبكرا في سن القوانين ووضع اللوائح المنظمة لهذا القطاع وفق المراسيم السلطانية المختلفة وآخرها (قانون حماية الثروة المائية) الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/‏‏2000 ولوائحه التنفيذية.

وأضاف: نظرا للمتغيرات في الوضع المائي ومواكبة للقانون واللوائح شكلت لجنة رئيسية لمراجعة ودراسة لائحة تنظيم الآبار والأفلاج ولائحة استخدام وحدات تحلية المياه على الآبار بالقرار الوزاري رقم 169/‏‏2014 برئاسة سعادة المهندس وكيل الوزارة لشؤون موارد المياه وعضوية عدد من الجهات الحكومية الأخرى، كما شكلت لجنة فنية برئاسة مدير عام مساعد إدارة موارد المياه لشؤون التراخيص وتنمية الموارد المائية لمراجعة اللوائح التنظيمية من الناحية الفنية، بالإضافة إلى لجنة دراسة إعداد مشروع قانون للحد من التعدي على مجاري الأودية أو تعديل القوانين الحالية برئاسة مدير عام مساعد تقييم موارد المياه لشؤون التقييم والمراقبة، وأخيرا قانون الأفلاج المدرجة بالتراث العالمي.

وذكر أن الحلقة تأتي لعرض التعديلات المقترحة على هذا القانون ولائحتيه التنظيميتين من خلال 3 أوراق عمل.

واشتملت الحلقة على ثلاثة محاور رئيسية، أولها كان حول التعديلات المقترحة على اللائحتين التنفيذيتين لتنظيم الآبار والأفلاج واستخدام وحدات تحلية المياه على الآبار، بالإضافة إلى استعراض الملاحظات الواردة من الجهات الحكومية المرتبطة اختصاصاتها بالقانون ولوائحه التنظيمية التي ألقاها المهندس خميس بن أحمد الفارسي مدير دائرة التراخيص المائية.

تلا ذلك المحور الثاني حول إضافة مواد قانونية على قانون حماية الثروة المائية ولائحة تنظيم الآبار والأفلاج للحد من التعدي على مجاري الأودية ، وألقاها المهندس سالم بن محمد الخنبشي مدير دائرة تقييم المياه السطحية والجوفية.

أما المحور الثالث والأخير فتم من خلاله استعراض القانون المقترح عن الأفلاج المدرجة بالتراث العالمي الذي تحدث عنه المهندس داود بن سليمان الوهيبي مدير مساعد لدائرة الأفلاج.

واختتمت الحلقة بمناقشة عامة حول التعديلات المقترحة على قانون حماية الثروة المائية واللائحتين التنفيذيتين بين مقدمي المحاور والحضور التي نتج عنها إضافة بعض الملاحظات والتوصيات فيما يخص القانون.