التربية تناقش الممارسات القانونية والإدارية واستحقاقات ما بعد الخدمة

مسقط في 15 مايو/ نظمت وزارة التربية والتعليم ممثلة بالمديرية العامة للشؤون الإدارية دائرة الموارد البشرية بديوان عام الوزارة ندوة الممارسات القانونية والإدارية تضمنت خمس أوراق عمل على مدار يومين.
ناقشت الورقة الأولى الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي قدمها علي بن مرهون الناعبي، رئيس قسم تنظيم وترتيب الوظائف بدائرة الموارد البشرية، حيث أشار في ورقته إلى أن الهيكل التنظيمي لأي مؤسسة يعتبر أداة أو وسيلة هادفة لمساعدتها على تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية من خلال المساعدة في تنفيذ الخطط واتخاذ القرارات وتحديد أدوار الأفراد وتحقيق الانسجام بين مختلف الوحدات والأنشطة، وتفادي التداخل والازدواجية والاختناقات وغيرها، فتقسيم العمل والتخصص يتضمن اسناد مهام وواجبات محددة للفرد والالتزامات المترتبة على الفرد وتوقعاته نتيجة لذلك قد توفر شعورا بالرضا عن العمل، وتضمنت الورقة عدة محاور حول مفهوم الهيكل التنظيمي، وتعريف الوظيفة، وأنواع الوظائف، ومستويات الوظيفة، والوصف الوظيفي، وشروط شغل الوظيفة، وخطوات استحداث أو تعديل الوظائف، والهيكل التنظيمي أو اجراء تعديل عليه، وتغيير المسمى الوظيفي، واجراءاته.
أما الورقة الثانية فحملت عنوان نظام الإجازات في ظل قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، قدمها محفوظ بن موسى الحراصي تناول فيها شرح تفصيلي للإجازات حسب ما ورد بالقانون، وأنواع الإجازات التي يمكن التمتع بها، والمنقطعين عن العمل، وطرق التعامل معهم، والأخطاء الشائعة بنا يخص الإجازات، وآلية معالجة الأيام التي يمتنع فيها الموظف عن أداء مهام عمله طيلة اليوم مع اكتفائه بالتوقيع في سجلات الحضور والانصراف، واستخدام نظام الإجازات عن طريق البوابة التعليمية.
وجاءت الورقة الثالثة بعنوان “الضوابط القانونية والإدارية لعملية تقييم الأداء الوظيفي وزارة التربية والتعليم”، تضمنت محاور في ماهية تقييم الأداء، والقوانين والأنظمة المتعلقة بتقارير تقويم الأداء الوظيفي، والإجراءات الواجب على المقيم اتباعها عند تنفيذ عملية التقييم، وأشارت الورقة إلى أن مضمون عملية تقييم الأداء تهدف إلى الحصول على حقائق وبيانات محددة عن أداء العاملين لعملهم، بحيث أنها تساعد على تحليل وفهم وتقدير مستوى الأداء المنفذ واعطاءه قيمة معينة ومقارنته مع ما هو مطلوب تنفيذه، وكذلك فهم سلوك الفرد من خلال قيامه بعمله.
أما الورقة الرابعة فجاءت بعنوان إدارة المعرفة بين النظرية والتطبيق قدمتها موزة بنت سعيد الخروصية عضو دراسات ومتابعة بقسم تنظيم وترتيب الوظائف تناولت فيها نشأة إدارة المعرفة، ومفهومها، وأنواعها، وأهدافها، وأبعادها، كما تناولت مبررات التحول إلى إدارة المعرفة، والخطوات العملية لتطبيقها، وقياسها، والعوامل المؤثرة فيها، والتحديات والصعوبات التي تواجه تطبيقها، والقيم الداعمة للثقافة المؤسسية في مجال إدارة المعرفة والمعلومات، والفرق بين إدارة المعلومات وإدارة المعرفة.
واختتمت الندوة بورقة عمل دليل استحقاقات ما بعد الخدمة قدمها عبدالله بن سالم الهاشمي، تناول فيها استحقاقات ما بعد الخدمة للموظف وتوضيح مجموعة من المفاهيم المتعلقة بالموضوع ومنها مدة الخدمة والراتب الخاضع للاشتراك وسن التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة ومنحة مصاريف الجنازة والعزاء، بالإضافة إلى عرض الأسباب التي يتم فيها انهاء خدمة الموظف وطريق احتساب كل حالة منها، واستحقاق الموظف لمكافأة نهاية الخدمة وطريقة احتسابها والحالات التي لا يستحق فيها الموظف لمكافأة نهاية الخدمة، وعرض نسبة الاشتراكات التي يساهم بها الموظف والحكومة لصندوق التقاعد.