دول مجلس التعاون تعتمد تعديلات قانوني الجمارك والمنظم لنشاط الشركات

تشارك وزارة الشؤون القانونية في الاجتماع الرابع عشر للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض يومي الأحد والاثنين الموافق 14-15 من مايو الجاري، وذلك بوفد برئاسة سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة الشؤون القانونية، وعضوية كل من المستشار أحمد بن خليفة الحوسني مدير دائرة التشريع والمستشار المساعد الأول جمال بن سالم النبهاني.

وقد تم خلال الاجتماع بحث ومناقشة عدد من الأمور المتصلة بشؤون التشريع بدول مجلس التعاون، ومن أهمها دراسة استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون، والعمل على وضع الآليات المناسبة لتنفيذها خلال الفترة القادمة، علاوة على الموافقة على مشروع تعديلات النظام (القانون) الموحد للجمارك بدول مجلس التعاون، ومشروع النظام (القانون) الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود، وذلك توطئة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لإقرارهما على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وغير ذلك من الموضوعات ذات الصلة بشؤون التشريع المدرج في جدول أعمال الاجتماع.

و الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون القانونية تمثل السلطنة في اجتماعات اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس باعتبارها الجهة المختصة بالتشريع في السلطنة في ضوء الاختصاصات الموكولة إليها وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم 14/‏‏‏94، بوصفها المختصة بمراجعة، وإعداد مشروعات المراسيم، والقوانين، واللوائح، والقرارات الوزارية قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى اختصاص الوزارة الأصيل بالعمل على تطوير القوانين، والأنظمة لمواكبة النهضة التي تشهدها السلطنة.