النـيبـالـيون يـصـوتـون فـي أول انـتـخـابـات مـحـلـية

منذ 20 عاما -

كاتماندو - (أ ف ب): شارك النيباليون أمس في المرحلة الأولى من أول انتخابات محلية منذ عشرين عاما تشكل محطة رئيسية على طريق مسيرة تعزيز الديمقراطية في هذا البلد الذي أصبح جمهورية اتحادية.

ويفترض أن يسمح الاقتراع بطي صفحة النزاع في البلد الواقع في الهيمالايا (28 مليون نسمة) وشهد حربا أهلية استمرت عقدا كاملا (1996-2006) سقط خلالها 16 ألف قتيل، وأدت الى الإطاحة بالملكية الهندوسية.

وتجري هذه الانتخابات على مرحلتين بسبب حالة عدم الاستقرار في السهول الواقعة في الجنوب في هذا البلد المجاور للهند، حيث تشترط أقلية ماديسي الإتنية تعديل الدستور للمشاركة في التصويت.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة (01,15 ت غ) وأغلقت في الساعة 17,00 (11,15 ت غ) في ثلاثة أقاليم.

وبسبب أعمال عنف مرتبطة بالانتخابات، سيجري التصويت في الأقاليم الأربعة الأخرى في مرحلة ثانية في 14 يونيو.

ويفترض أن يختار النيباليون 13 ألفا و556 ممثلا لهم في مناصب من رئيس البلدية الى أعضاء مجالس الأقاليم، من بين خمسين ألف مرشح. وفي كاتماندو اكبر دائرة انتخابية بلغ عدد المرشحين 878.

ووردت أسماؤهم على ورقة انتخابية يبلغ طولها حوالى متر يجب طيها عدة مرات لوضعها في صندوق الاقتراع.

ودلالة على أجواء التوتر، قتل شخص عندما فتحت الشرطة النار على مجموعة كانت تحاول مهاجمة مكتب اقتراع في دولاخا على بعد 180 كلم شمال غرب العاصمة كما قالت الشرطة لفرانس برس.

وتم صباح أمس تفكيك قنبلة قرب منزل مرشح من القوميين في الحزب الشيوعي النيبالي-الماركسيون اللينينيون المتحدون (معارض) في باكتابور على بعد 15 كلم شرق كاتماندو.

وصرح شيام اوليا المسؤول عن الشرطة المحلية لفرانس برس «لم يصب احد بجروح».

وقالت وزارة الداخلية انه تم تعبئة حوالي 231 ألف عنصر من قوات الأمن لمرحلتي الاقتراع.

قالت شوفا ماهارجان ربة المنزل البالغة من العمر 41 عاما وهي تنتظر للإدلاء بصوتها في العاصمة، لوكالة فرانس برس «من الصعب انتظار الكثير من سياسيينا الذين كانوا أنانيين دائما ولا يعملون إطلاقا من أجل الشعب».واضافت «آمل ان تتغير الأمور في هذه الانتخابات» في بلد يحاول النهوض من زلزال مدمر أوقع في 2015 تسعة آلاف قتيل.

وبموجب الدستور الجديد، يفترض أن تلي هذه الانتخابات عمليات اقتراع على مستوى الأقاليم ثم انتخابات وطنية في يناير 2018 على أبعد حد.

وانتهت ولاية الممثلين المحليين الذين انتخبوا في 1997 في أسوإ مراحل الحرب في 2002.

ومنذ ذلك الحين يشغل هذه المناصب بيروقراطيون يعينون في اغلب الأحيان حسب ولاءاتهم للأحزاب السياسية.

وفي غياب الانتخابات انتشر الفساد بشكل واضح واصبح يضر الخدمة العامة في مجال الصحة والتعليم والإدارة بشكل عام.

ويمنح الدستور الجديد الذي اقر في 2015 بعد حوالي عشر سنوات من المناقشات، صلاحيات أوسع للحكومات المحلية في الإنفاق من الأموال التي تخصص لها.

وسيكون هذا الإجراء فعليا فور إجراء الانتخابات.

والنيبال من الدول الأكثر فسادا في جنوب آسيا.

وهي تحتل المرتبة 131 من أصل 176 في مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية.

وقالت شارادا بوسال الناشطة في مكافحة الفساد إن هذه الانتخابات لن تؤدي سوى الى تكريس نظام الفساد القائم.

وقالت ان بيروقراطيين يشغلون مناصب حاليا ترشحوا وسيتم انتخابهم.

وأضافت مؤخرا «هذا سيضفي الشرعية عليهم في النظام».

يرى عدد من المحللين أن ارتفاع عدد المرشحين يدل على الاعتراض على هيمنة الأحزاب السياسية الثلاثة الكبرى: الماويون والمؤتمر النيبالي (يمين الوسط) والقوميون في الحزب الشيوعي النيبالي -الماركسيون اللينينيون المتحدون (معارض).