خارطة استثمارية لظفار تستكشف الفرص وتشخص التحديات وسلاسل القيمة

دراسة الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة -

تقرير - بخيت كيرداس الشحري -

تنفذ غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار مشروع الخارطة الاستثمارية لمحافظة ظفار وذلك بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط لاستكشاف وتحديد الفرص الاستثمارية وإعداد خارطة استثمارية لمحافظة ظفار، وسيتم من خلاله دراسة الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة وتحديد كافة التحديات التي تواجه الاستثمار المحلي والأجنبي من أجل تحديد القطاعات والأولويات التي يجب التركيز عليها وستقوم بعد ذلك بتحليل سلاسل القيمة لعدد من القطاعات من أجل بناء العناقيد الصناعية لهذه القطاعات بشكل علمي مدروس يساهم في تعزيز العلاقات التشابكية بين مختلف القطاعات الاقتصادية ومن خلال هذا التقرير سوف نبين منهجية الدراسة ومراحلها والمخرجات المتوقعة من الدراسة.

أهمية الخارطة الاستثمارية

تعرف الخارطة الاستثمارية بأنها وثيقة توضح قائمة الأفكار والفرص الاستثمارية الكامنة في بلد أو مدينة أو قطاع معين بالإضافة إلى كافة متطلبات ومقومات نجاح عملية تحويل هذه الأفكار والفرص إلى مشاريع حقيقية وتحدد الوثيقة الجدوى الاقتصادية والقومية والمالية لقائمة المشروعات المدرجة، كما تحدد التوزيع الجغرافي للفرص الاستثمارية وتعتبر الخرائط الاستثمارية من أبرز الأدوات التي تلجأ إليها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية كوسيلة لزيادة حجم الاستثمار ومحاولة تنويعه وتوزيعه بشكل أمثل وتبرز أهمية خرائط الاستثمار مساهمتها في تعظيم مكتسبات التنمية الاقتصادية وذلك من خلال توجيه الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية المحلية والأجنبية لإقامة أنشطة اقتصادية متنوعة تتلاءم والميزات النسبية والتنافسية التي تتميز بها كل دولة.

وتهدف دراسة الخارطة الاستثمارية التي يقوم بها المعهد العربي للتخطيط والتي سوف تستمر مدة تسعة أشهر من الآن إلى اكتشاف الفرص الاستثمارية الكامنة في مختلف ولايات محافظة ظفار التي تتصف بالجدوى الاقتصادية والاستدامة والتي تسهم في تحقيق الأهداف الاستثمارية والتنموية للمحافظة وذلك بالاعتماد على سلاسل القيمة للقطاعات الواعدة ودعما لجهود سياسات التنويع الاقتصادي وسياسات دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما أنها تهدف إلى اكتشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في جميع الولايات التابعة للمحافظة كل حسب ميزتها التنافسية ومواردها المتوفرة، وتعتبر الخارطة الاستثمارية أداة ترويجية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية نحو مشاريع واعدة موجهة نحو تحقيق الأهداف التنموية للسلطنة بشكل عام ومحافظة ظفار بشكل خاص، وكما ستوفر قاعدة بيانات ومعلومات حول البيئة الاستثمارية وأساليب جذب الاستثمار للمحافظة وكما أنها تساهم في بناء القدرات الوطنية من خلال مشاركة فريق عمل من محافظة ظفار في الدراسة وكذلك من خلال تحديد بعض الاحتياجات التدريبية اللازمة لتنفيذ الخارطة الاستثمارية والتي يمكن للمعهد أن يساهم فيها.

منهجية الدراسة

تقوم منهجية المعهد العربي للتخطيط في إعداد الخارطة الاستثمارية على أن الفرص الاستثمارية الواعدة والجديدة تكمن في تحديد الحلقات المفقودة في سلاسل القيمة الإنتاجية ومن أجل ذلك يتضمن إعداد الدراسة مرحلتين رئيسيتين: المرحلة الأولى تنطلق من دراسة الواقع الاقتصادي للمحافظة بكافة أبعاده ومؤشراته وخصائصه وتحديد المزايا النسبية والتنافسية التي يتمتع بها اقتصاد محافظة ظفار وتحديد أهم التحديات التنموية والاقتصادية التي تواجهها المحافظة بالإضافة إلى تحديد طبيعة الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة والتي يمكن تجنيدها في العملية التنموية، وذلك من خلال استقراء آراء العاملين في المؤسسات الحكومية ذات العلاقة واستقراء آراء القطاع الخاص وتشكل الخطط التنموية الوطنية الحالية التي تهدف إلى تذليل هذه التحديات مرتكزا أساسيا لتحديد السياسات الاستثمارية في المحافظة وتساعد الدراسة الاقتصادية الناجمة عن المرحلة الأولى في تحديد القطاعات الحيوية الواعدة والكامنة والتي سوف يتم الاستناد عليها في تطوير الأفكار والفرص الاستثمارية.

وبعد الانتهاء في المرحلة الأولى من دراسة الواقع الاقتصادي وتحديد القطاعات الإنتاجية حيث تتشكل الصورة الواضحة حول الإمكانيات والمقومات الاقتصادية القائمة والكامنة في المحافظة تكون المرحلة الثانية باقتراح المشاريع التي تسمح ببناء واكتمال عناقيد الأنشطة الاقتصادية وتطويرها حسب الميزات النسبية للمحافظة والتي سوف تتمخض عنها مشاريع وفرص استثمارية قابلة للتقييم والتحول إلى مشاريع حقيقية منتجة للسلع والخدمات ومدرة للدخل.

خطوات الدراسة

تتلخص خطوات إعداد الخارطة الاستثمارية لمحافظة ظفار في عدد من الخطوات وهي إجراء دراسة أولية حول اقتصاد المحافظة في إطار الاقتصاد العماني وتحديد طبيعة موارده والمزايا النسبية والتنافسية واتجاهه العام وكذلك أهداف السياسات التنموية ومتطلبات الاستثمار، والخطوة الثانية هي إجراء زيارات ميدانية لمختلف الولايات وجمع المعلومات والتحاور مع أرباب العمل ومتخذي القرار والدوائر الحكومية وتوزيع استبانة تقييم الفرص الاستثمارية والبيئة الاستثمارية. والخطوة الثالثة هي تطبيق منهجية سلاسل القيمة والعناقيد الصناعية وتحليل القطاعات المستهدفة لتحديد الفرص الاستثمارية في كل قطاع وإجراء تحليل اقتصادي معمق لها. وإجراء دراسة تقييم أولية وتحديد تقاسيم المشروعات التي يمكن اقتراحها للتنفيذ والخطوة الأخيرة دراسة آلية تنفيذ مخرجات الخارطة الاستثمارية وتحديد طبيعة المؤسسات القائمة وذلك لضمان تطبيق مخرجات الخارطة ضمن آليات تطوير العناقيد الاقتصادية.

مخرجات الدراسة

يتوقع أن يتم توفير مخرجات هامة بعد الانتهاء من دراسة الخارطة الاستثمارية لمحافظة ظفار بحيث تساهم في تعزيز فرص الاستثمار والنمو في المحافظة وتشمل هذه المخرجات دراسة الآلية المفضلة لتفعيل الخارطة الاستثمارية وبناء استراتيجية للترويج لها وكذلك اقتراح المؤسسات الواجب إشراكها في عملية تحويل الفرص إلى مشاريع على أرض الواقع وكذلك تدريب فريق وطني على كيفية إجراء الدراسات والتحاليل والتقنيات المتعلقة بإعداد الخرائط الاستثمارية حيث توضح الخارطة الاستثمارية في نهاية الدراسة عددا من العناصر المهمة مثل وجود دراسة مفصلة للوضع الاقتصادي في محافظة ظفار وتحديد الموارد والمزايا النسبية والتنافسية للمحافظة وكذلك دراسة التوجهات التنموية لكل منها وتحديد أهم القطاعات الحيوية في المحافظة والتي سوف يركز عليها لتنشيط الاستثمار، كما أن الخارطة الاستثمارية سوف تحدد البيئة الاستثمارية وتوجهات المستثمرين في المحافظة بحيث يتم تحديد أهم صفات البيئة الاستثمارية وبيان التحديات والمعوقات التي يجب على متخذ القرار مواجهتها لتذليلها، كما أن الخارطة ستوفر قائمة بالمشاريع والفرص الاستثمارية موزعة حسب النشاط بالإضافة إلى تحليل معمق لكل القطاعات الحيوية في المحافظة.