قلم بلا حبر: ما بين غياب القانون وإساءة استخدامه

سلطان الحوسني -

[email protected] -

الرياضة لكي تنمو تحتاج إلى استقرار، وهذا الاستقرار لا بد أن يستند إلى قاعدة أساسية من الاستقرار التشريعي، ووجود التشريعات الواضحة يجنبنا الدخول في الخلافات الرياضية التي تنتج عن سوء فهم القانون غالبًا أو من غياب القوانين الملائمة للمستجدات وبالتالي تتولد الاختلافات والمنازعات، وتضيع معه الحقوق، وتشتد الأزمات وتتوتر العلاقة بين هذا الطرف وذاك، وتكون وزارة الشؤون الرياضية حائرة في وسط أمواج الخلافات التي تصل لها على شكل استفسار أحيانًا وعريضة شكوى في غالب الأحيان.

إن من يطلع على قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الذي يعتبر (النظام الأساسي) للأندية الرياضية في السلطنة يجد الثغرات في هذا النظام فيما يتعلق بتحديد وضع الفرق الأهلية المنتسبة للأندية الرياضية، فرغم الإدراك والإيمان التام بالإيجابيات العديدة والواسعة لهذه الفرق الأهلية والدور المحوري والرئيسي الذي تلعبه، وتقوم به في المجتمع إلا أن غياب الوضوح في القانون لطبيعة العلاقة التي تحكم بين الأندية والفرق الأهلية مفقود، وهو ما يجعلنا ندور في الخلافات والاختلافات حول هذه الكيانات التي بدأت تتوسع وتتمدد من حيث الكم.

ولا يوجد في القانون اعتراف صريح بوجود الفرق الأهلية التي تنتسب للأندية ولا الكيفية التي يتم بها إشهار هذه الفرق الأهلية والنظام الذي يحدد العلاقة بينها، وبين الأندية التي تنتسب لها، فقانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي لا يوجد به ما يشير لا من قريب أو بعيد إلى هذه الفرق الأهلية بل يحدد بشكل واضح أنواع العضوية في الأندية إلى ست أنواع عضوية ليس من بينها عضوية الفرق الأهلية، رغم اعتراف الوزارة بهذه الفرق من خلال البرامج التي تنفذها لها وتسهيل مهمتها في التملك للأراضي والعقارات والاستثمارات حاليًا وأيضا توفير الدعم المالي لها من الوزارة.

إن قيام وزارة الشؤون الرياضية باستحداث برامج لهذه الفرق الأهلية وتنظيم مسابقات وأنشطة لها ولمنتسبيها أمر إيجابي بلا شك وسوف يعود بالنفع على أبناء المجتمع إذا ما نظرنا بإيجابية تامة للأمر وابتعدنا على السلبيات القليلة التي تظهر هنا وهناك بين الحين والآخر، لكن لابد من التأكيد على أن غياب القانون الواضح لهذه الكيانات التي بدأت تظهر بشكل اكثر فاعلية وحيوية ونشاط يجعلنا نستغرب من هذا الغياب للقانون الذي ينظم وجودها وحقوقها وواجباتها ..!

وندرك أن سيادة القانون على القوي والضعيف وعلى الغني والفقير وعلى الحاكم والمحكوم هي معيار قوة الدولة وحصنها، وبالتالي نتطلع إلى أن يكون لنا قانون واضح وصريح يسود ويتسيد ليكون المرجع لهذه الفرق الأهلية وأيضًا للأندية الرياضية، وعلينا أن نلتفت إلى أهمية وجود هذا القانون وهذه اللوائح والضوابط حتى لا يختلط علينا الفهم ونقع في سوء التطبيق في تحديد جهة الفصل في النزاعات التي حدثت أو من الممكن أن تحدث مستقبلا، خصوصًا مع تحول هذه الأندية إلى كيانات ذات قيمة ملموسة بل البعض منها أصبح أقوى وأقدر ماليًا ومنشآت من الأندية بفضل التكاتف حولها من المنتمين لها.

علينا أن نتطلع إلى التجديد في النظام الأساسي الخاص بالأندية من حيث المضمون والأهداف وان يشتمل بشكل واضح على نصوص ومواد فيما يتعلق بالفرق الأهلية الموجودة أو التي قد تطلب الإشهار مستقبلاً، وعلينا أيضًا أن نسهل عملية كتابة القانون الخاص بها وتبسيط فهمه حتى يكون سريع التناول والتداول بين الرياضيين. ومن الأفضل أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع الأندية الرياضية حاليا بإصدار لائحة مؤقتة تعتمد من الوزارة تتضمن وضع الفرق الأهلية وشكلها القانوني وحقوقها وواجباتها إلى حين إصدار قانون بديل للائحة المؤقتة، فغياب القانون يعني إساءة استخدام الموجود من قوانين وهو ما قد يترتب عليه ضياع حقوق أو تداخل اختصاصات وهذا الأمر سوف يجعل التداخل حقيقة مؤلمة.

آخر سطر ..

الاجتهاد في عمل شيء لسنا مهتمين به يسمى إجهاد، أما الاجتهاد في عمل شيء نحبه فيسمى شغفا.