روسيا تجري اتصالات لإرسال مراقبين إلى مناطق تخفيف التوتر وترحب بأي مساهمة أمريكية

ماتيس:أمريكا ستتمكن من تجاوز خلافها مع تركيا حول تسليح المقاتلين الأكراد السوريين -

دمشق - عمان - بسام جميدة - وكالات -

أبدى وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أمس ثقته بأن الولايات المتحدة ستتمكن من تجاوز خلافها مع تركيا حول تسليح المقاتلين الأكراد السوريين.

وقال ماتيس إثر لقائه رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم في لندن، «لا أشك في أن تركيا والولايات المتحدة ستجدان حلا، إذا كرستا كل الاهتمام الضروري لأمن تركيا وأمن حلف شمال الأطلسي والحملة المستمرة ضد تنظيم داعش».قرار ترامب تعرض لانتقادات شديدة من قبل تركيا التي تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي تعده «إرهابيا»، في حين ترى الولايات المتحدة أن تسليح المقاتلين الأكراد هو السبيل الوحيد لطرد داعش من الرقة، وترى أن قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب عمودها الفقري، هي حليفها الأكثر فاعلية في سوريا ضد عناصر داعش.

وأوضح ماتيس «نحن ندرك تماما القلق التركي حيال حزب العمال الكردستاني» الذي تصنفه واشنطن «تنظيما إرهابيا»، وأضاف «لا نزود حزب العمال الكردستاني بالسلاح، لم نقم بذلك البتة ولن نقوم به أبدا».وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا تجري اتصالات مع دول قد ترسل مراقبين إلى مناطق تخفيف التوتر في سوريا، مشددا على أن يكون نشرهم مقبولا لدى دمشق.

وقال لافروف إنه لم يبحث مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون والرئيس دونالد ترامب، إمكانية نشر مراقبين أمريكيين في سوريا وأوضح: لكننا قلنا إننا سنرحب بأي مساهمة أمريكية في تخفيف التوتر في سوريا، لاسيما وأن ترامب تحدث بنفسه عن ضرورة إقامة بؤر آمنة، حيث سيتنفس السكان الصعداء». وتوقع بأن تعقد الدول الضامنة للهدنة في سوريا - روسيا وتركيا وإيران - بعد 10-12 يوما لقاء على مستوى الخبراء لتنسيق كافة تفاصيل نظام عمل المناطق، بما في ذلك إقامة أسوار آمنة حولها ونشر نقاط للرقابة وحواجز تديرها هذه الدول الثلاثة وتتولى الرقابة على وقف إطلاق النار، بما في ذلك استحداث آلية للرد على الخروقات وذلك بحسب المذكرة التي وقعت عليها الدول الضامنة.

وعبرت فيديريكا موغيريني، المفوضة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، عن اهتمام التكتل لإيجاد تسوية سياسية بسوريا يقودها السوريون أنفسهم بدعم من الأطراف الإقليمية.

وأكدت موغيريني أن إنهاء الحرب في سوريا من أهم أولويات الاتحاد الأوروبي وأن التسوية السياسة أمر ضروري لضمان السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة بأسرها.

وأضافت: «نؤيد العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، وخاصة من خلال مبادرتنا الإقليمية والحوار مع شخصيات هامة في المنطقة».وأشارت موغيريني إلى أن التسوية السياسية في سوريا يجب أن تكون عملية يقودها السوريون أنفسهم وتدعمها سائر المنطقة.

كما يجب أن تجري مباحثات السلام مدعومة بهدنة فعالة ودخول غير مشروط للمساعدات الإنسانية.

وذكرت موغيريني أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أكبر جهة مانحة لسوريا، حيث خصص منذ بداية الأزمة نحو 9,4 مليار يورو لمساعدة المهاجرين والنازحين السوريين ولأغراض التنمية، مؤكدة أن الدعم الأوروبي لسوريا سيمتد إلى مرحلة ما بعد النزاع أيضا.

وقال الرئيس الأسد أن المبادرة الروسية بإنشاء مناطق لتخفيف التوتر في سوريا هي كمبدأ فكرة صحيحة وأن سورية دعمتها منذ البداية، فيما أشار الى اتهام العديد من المنظمات الدولية بخرق حقوق الإنسان انطلاقاً من المبدأ العرقي، وتهجير الناس، بانه نوع من محاولة تحريض البعض من الساذجين في سوريا بأن هناك تغييراً ديموغرافياً.

وأضاف الأسد في مقابلة مع قناة «او ان تي” البيلاروسية أن الهدف من إنشاء هذه المناطق هو حماية المدنيين في هذه المناطق وإعطاء فرصة لكل من يريد من المسلحين إجراء مصالحة مع الدولة كما حصل في مناطق أخرى وهي أيضاً فرصة لباقي المجموعات التي تريد طرد الإرهابيين وخاصة «داعش” و”النصرة” من هذه المناطق «فهي لها أكثر من جانب ولكن الجانب الأهم بالنسبة لنا مبدئياً هو تخفيف نزيف الدماء في تلك المناطق ريثما تكون هناك خطوات سياسية محلية بيننا وبين المجموعات الموجودة”.وفيما يخص لقاءات جنيف وآستانة، قال الأسد بالنسبة لجنيف، حتى الآن هو مجرد لقاء إعلامي، لا يوجد أي شيء حقيقي في كل لقاءات جنيف السابقة، ولا 0,1 بالمليون، حتى هذا الرقم غير موجود، فهو عبارة عن عملية كانت تهدف بالأساس كي نذهب باتجاه تقديم تنازلات، وأنت سألتني عن التنازلات في سؤال سابق ولم أعطك الجواب، فأضعه بين قوسين، لا، أنا لن أقدم أي تنازل لسبب بسيط، لأنني لا أمتلك الوطن، أي تنازلات على المستوى الوطني لا يملكها الرئيس»، مضيفا إن «هذا بحاجة إلى قرار وطني، بحاجة إلى قرار شعبي، وهذا يكون من خلال الاستفتاء، كل ما يتعلق بالسيادة، بالمصالح الوطنية، بالدستور، بالاستقلالية، هذه الأمور لا يملكها الرئيس كي يتنازل عنها، أنا أتنازل عن أشياء شخصية، وهذه لا تهم الناس ولا تهم الأزمة وليست مطلوبة مني بكل الأحوال».وتابع الأسد «أما بالنسبة لأستانة فالوضع مختلف، في أستانة الحوار كان مع المسلحين الإرهابيين ولكن برعاية روسية، وبمبادرة روسية، طبعاً شاركت بها لاحقاً إيران وتركيا، تركيا هي الضامن للإرهابيين، وروسيا وإيران هما الضامنان للدولة الشرعية السورية، وبدأت تعطي نتائج من خلال أكثر من محاولة لوقف إطلاق النار، آخرها ما سمي مناطق تخفيف التصعيد أو تخفيف الأعمال القتالية».وردا على سؤال بشان ما هو المرجو من مناطق تخفيف التصعيد الأربعة، قال الأسد «هي مناطق فيها مزيج من مدنيين ومن إرهابيين، الإرهابيون مزيج من «النصرة” و”داعش” وغيرهما من التنظيمات الأخرى وبعض العصابات»، مضيفا ان «الهدف هو حماية المدنيين في هذه المناطق بالدرجة الأولى، الهدف الثاني هو إعطاء الفرصة لكل من يريد من المسلحين إجراء مصالحة مع الدولة كما حصل في مناطق أخرى ولكن الجانب الأهم بالنسبة لنا مبدئياً هو تخفيف نزف الدماء في تلك المناطق ريثما تكون هناك خطوات سياسية محلية بيننا وبين المجموعات الموجودة».وفيما يخص المناطق الأمنه واتهام العديد من المنظمات الدولية بخرق حقوق الإنسان انطلاقاً من المبدأ العرقي، وتهجير الناس، او اعتبار ان ما يحدث أنه المرحلة الأولى لتجزئة سورية، قال الأسد «هذا نوع من محاولة تحريض البعض من الساذجين في سورية بأن هناك تغييراً ديموغرافياً، هذا كلام غير صحيح ومعظم السوريين يعرفون أن هذا الكلام غير صحيح، وأنت لو قمت الآن بزيارة معظم المناطق التي تمت فيها المصالحات فسترى أن السكان موجودون، إذاً، لماذا نرحل جزءاً ولا نرحل الجزء الآخر، نبقي جزءاً آخر؟ لماذا لا نطلب من الجميع أن يخرجوا من المناطق؟ الحقيقة، الدولة لا تخرج أحداً»، مضيفا إن «عملية المصالحة تترك الخيار لأهالي المنطقة بأن يبقوا إن أرادوا أو أن يذهبوا، وتترك الخيار للمسلحين أن يبقوا أيضاً إن أرادوا تسليم السلاح ويقوموا بتسوية الوضع قانونياً أو أن يذهبوا إن لم يكونوا راغبين، الحقيقة معظم المسلحين الذين يخرجون من تلك المناطق هم الذين يرفضون المصالحة والمدنيون الذين يخرجون معهم هم من أهاليهم، من عائلاتهم، فيخرجون مع بعضهم البعض، أما الدولة فلا تطلب من أحد أن يخرج، ثانياً، الدولة إذا أرادت أن تجري التغيير فلا بد أن تأتي بأشخاص من مناطق أخرى وتضعهم مكان السكان الأصليين، المناطق التي خرج منها سكانها بفعل الأعمال الإرهابية ما زالت فارغة حتى الآن، لم يسكن فيها أحد على الإطلاق، وما زالت الملكيات كما هي بأسماء السكان أو المالكين الأصليين لتلك المناطق، فهذا الكلام غير صحيح وليست له قيمة من الأساس». ميدانيا: أفاد مصدر عسكري لـ»عمان» أن وحدات الجيش السوري سيطرت على سلسلة جبال صبيحية الاستراتيجية المشرفة على طريق تدمر بغداد في ريف دمشق الشمالي الشرقي والتي تجعل مطار السين أكثر أمانا من الشمال الغربي مع السيطرة على بعض التلال الأخرى، كما سيطرت وحدات من الجيش على مقلع المشيرفة الجنوبية بريف حمص الشرقي، كما أحرزت تقدماً جديداً شرق تلة المدراجة بعد اشتباكات عنيفة ضد داعش وبالتالي تم تأمين مثلث بغداد - الأردن - دمشق بعد السيطرة على تلال المحدد شرق مثلث ظاظا يذكر أن مثلث ظاظا يفصل ريف حمص الشرقي عن ريف دمشق الشرقي. وأحبطت وحدات من الجيش هجوما عنيفا شنه «داعش” على عدد من النقاط العسكرية الموجودة بين خناصر واثريا وكبدته خسائر بالأفراد والعتاد.

وحسب مصادر معارضة، يسود التوتر الريف الشمالي لإدلب قرب الحدود التركية، إثر اعتقال حركة «أحرار الشام» قائد تجمع «فاستقم كما أمرت» وتطويقها مقراته، واستيلائها على أسلحته في بابسقا.

وحسب نشطاء من المعارضة السورية فإن تحرك حركة «أحرار الشام» هذا استباقي لاحتمال قيام هيئة تحرير الشام (النصرة) بمصادرة أسلحة تجمع «فاستقم كما أمرت» وتجمعات وفصائل أخرى عاملة في ريف إدلب، إثر حصول هيئة تحرير الشام على معلومات حول تحضير فصائل لعملية عسكرية ضد هيئة تحرير الشام بدعم إقليمي.

من جانبه قال مسؤول العلاقات العسكرية في «الجبهة الشامية»، النقيب سعد طبية، وفق ما نقلت «سمارت»، إنه «لم يصدر أي قرار بدخول فصائل درع الفرات إلى ريفي حلب وإدلب».وخرجت دفعة جديدة من مسلحي حي برزة، بلغ عددها 664 شخصا من غير الراغبين بتسوية أوضاعهم بينهم103 مسلحين عبر 9 باصات توجهت الى ادلب بعد خروج 1022 شخصا في المرحلة الأولى للتسوية بينهم 104 مسلحين وسيستكمل خروج المسلحين وأفراد عائلاتهم، على دفعات متتالية خلال الأيام المقبلة.