ارتفاع طفيف في أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية بدول المجلس

0.2% زيادة في مارس مقارنة بشهر فبراير -

ارتفعت أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية (باستثناء السكن) بشكل طفيف في دول «مجلس التعاون الخليجي»، وفقا للأرقام الصادرة أمس عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقره مسقط . تشير بيانات المركز بأن أسعار المستهلكين قد سجلت ارتفاعا بنسبة 0.2 في المائة في مارس 2017م مقارنة مع الشهر السابق، وبنسبة 1.4 في المائة مقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق.

ومن أهم المجموعات التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في أسعارها خلال شهر مارس 2017م مقارنة مع الشهر السابق هي مجموعة النقل بنسبة 1.5%، وكلا من مجموعة «التبغ»، و«الثقافة والترفيه» و«المطاعم والفنادق» وارتفعت بنسبة 0.1% لكل منهم . في المقابل، انخفضت أسعار مجموعة التجهيزات المنزلية بنسبة-0.3%، ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة -0.2% ومجموعة الخدمات المتنوعة بنسبة -0.1%.

ومقارنة مع نفس الشهر من العام السابق، ارتفعت أسعار المستهلكين لدول مجلس التعاون الخليجي في شهر مارس 2017م 1.4 في المائة. وأبرز المجموعات التي شهدت ارتفاعا هي كالتالي: مجموعة النقل بنسبة 6.2%، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 5.3%، ومجموعة التعليم بنسبة 3.9%. في المقابل انخفضت أسعار مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة -2.1%، ومجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة -1.6%.

وفيما يتعلق بمساهمات المجموعات الرئيسية في التضخم الخليجي العام فقد ساهمت مجموعة النقل بأعلى مساهمة بلغت 1.0 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي العام البالغ 1.4%، كذلك ساهمت مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.5 نقطة مئوية، ومجموعة التعليم 0.3 في المائة، وكلا من مجموعة «التجهيزات المنزلية» و«الصحة» و«الاتصالات» بنسبة 0.1 نقطة مئوية لكل منهم، في المقابل ساهمت كلا من مجموعة «الأغذية والمشروبات غير الكحولية» و«الثقافة ولترفيه» بمساهمة سالبة بلغت -0.4 نقطة مئوية و -0.1 نقطة مئوية على التوالي.

ومن حيث مساهمة دول المجلس الست في التضخم الخليجي العام لشهر مارس 2017م فقد شكلت مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة بما نسبته 1.4 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي العام البالغ 1.4%، تلتها سلطنة عمان بنسبة 0.2 نقطة مئوية، وكلا من دولة قطر ودولة الكويت بنسبة 0.1 نقطة مئوية لكل منهما، في المقابل، ونظراً لتراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المملكة العربية السعودية فقد بلغت مساهمتها في التغير الإجمالي نحو -0.4 نقطة مئوية، فيما لم تسجل مملكة البحرين أي تأثير يذكر لهذا الشهر.