النقل والاتصالات تعلن الخطة الاستراتيجية للنقل العام ٢٠١٧-٢٠٢٥

الفطيسي: استحداث سياسات وقوانين جديدة تقلل من اســـــتخدام السيارات الخاصة وإنشاء مسار خاص بالحافلات -

دراسة تفاصيل مسارات القطار في مسقط وآلية تنفيذه في المرحلة الأولى -

تغطية ـ سرحان المحرزي ونوح المعمري -

كشف معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات في مؤتمر صحفي بفندق جراند ميلينيوم أمس تفاصيل عن استراتيجية النقل العام خلال الفترة الممتدة من 2015 -2025.

وأكد معاليه أن الوزارة أعدت هذه الاستراتيجية بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة التي تهدف إلى تطوير النقل العام بشكل مستدام بداية بمحافظة مسقط وانتقالًا إلى باقي محافظات السلطنة مستقبلًا، ليصبح النقل العام بديلًا متاحًا عن المركبات الخاصة لتحسين وسهولة وسلامة الانتقال في الطرق وتقليل الازدحام المروري والآثار البيئية في المدن.

وأشار معالي الوزير إلى أن الدراسة خضعت للتحليل وأخذت في الحسبان التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية، وبعدها تم عرض هذه الاستراتيجية على مجلس الوزراء، وتم اعتمادها ووجه الجهات ذات العلاقة بالتنفيذ الفوري بموجب الموارد المالية المتاحة وحسب الأولويات الموضوعة في الاستراتيجية.

وأوضح معاليه أن الوزارة تقوم حاليًا بوضع هيكلة مناسبة لقطاع النقل العام من خلال إنشاء هيئة تعني بتنظيم النقل، وستكون لها اختصاصات معينة منها: تنظيم قطاع النقل العام من خلال اقتراح القوانين واللوائح التنظيمية، وتطوير شبكة نقل لربط المدن الرئيسية من خلال تحديد المسارات الرئيسية والفرعية ومحطات النقل العام على الطرق ومنح تراخيص لمشغلي النقل العام، ووضع شروط وضوابط لمراقبة أدائها إلى جانب التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المتعلقة بالنقل العام، على أن تقوم الوزارة باقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية والتشريعات لتطوير منظومة النقل العام، وتقوم البلديات الإقليمية المختلفة بتنفيذ وتحسين البنى الأساسية، والشركات الحكومية والخاصة بالتشغيل.

وأكد معاليه أنه سيتم استحداث سياسات وقوانين جديدة تقلل من استخدام السيارات الخاصة لتطوير قطاع النقل العام.

كما أكد معاليه أنه يجب أن تبدأ دراسة تفاصيل مسارات القطار في مسقط وآلية تنفيذه من الناحيتين الإنشائية والتمويلية، ولذلك تركز الاستراتيجية في هذه المرحلة على النقل بالحافلات وعلى زيادة أعداد مستخدمي النقل العام.

وأضاف الفطيسي: ستقوم الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالمرحلتين الأولى والثانية من الخطة الاستراتيجية، ويتطلب من الجهات ذات الاختصاص توفير الاعتمادات المالية والتصاريح المختلفة للشروع في الدراسة التفصيلية لتنفيذ الخطة بمراحلها المختلفة وذلك بالنسبة للمترو، وذلك لأن من أهم متطلبات تنفيذ الخطة الاستراتيجية للنقل العام هو تضافر جهود الجهات الحكومية المختصة على مختلف المستويات في دعم برنامج عمل الخطة وتمكينها من تطبيق الاستراتيجيات والخطط المتكاملة التي تهدف إلى تطوير وتحسين النقل العام بالسلطنة.

وأكد معاليه خلال رده على تساؤلات من الحضور أنه تم الاتفاق مع ممثلي سائقي الأجرة في الفنادق والمجمعات والمطار على آلية العمل والانضمام إلى الشركات المرخصة، ولديهم هذا الشهر لتوفيق أوضاعهم بحيث سيعملون تحت الشركات المرخصة اعتبار من أول الشهر المقبل.

وردًا على سؤال عن محطات ركاب النقل العام تم التأكيد على أن الأولوية لإنشاء الخطوط، وسيتم بناء المحطات في المراحل اللاحقة، وأن شركة «مواصلات» تسعى إلى تطوير المواقف حول برج الصحوة بعد الحصول على حق انتفاع بالأرض بحيث يتم بناء مواقف ومحطة انتظار والخدمات التي تناسب الموقع.

وقال معاليه: إن إحصائيات ركاب مواصلات في عام 2016 لا تشمل عقود نقل طلبة المدارس والجامعات.

تفاصيل الخطة

واستعرض سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل الخطة الاستراتيجية للنقل العام مشيرًا إلى أن الوزارة أنهت إعداد خطة عامة لتطوير النقل العام لمحافظة مسقط في 2015م وأوصت الخطة في المرحلة الأولى التي تستمر من (2-3 سنوات) ببدء تفعيل النقل العام باستخدام الحافلات في خطوط رئيسية (Trunk Lines) مرتبطة بخطوط فرعية حالية أينما وجدت (Feeder Lines) مع تنظيم عمل سيارات الأجرة، والعمل على إنشاء هيئة منظمة للقطاع، مع دراسة إنشاء ميترو أو قطار خفيف. وجاءت المرحلة الثانية من 3-7 سنوات بالاستمرار في تطوير النقل العام بالحافلات واستحداث خطوط فرعية أكثر، وعمل مناطق تجمع السيارات بمواقف خاصة لاستخدام حافلات النقل العام (Park & Ride)، وأيضًا محطات جديدة للحافلات والنقل العام (New Bus Stations).

كما تشتمل المرحلتان الأولى والثانية على البدء بتطوير شبكة نقل عام في محافظة مسقط من قبل شركة النقل الوطنية العمانية «مواصلات».. ففي خدمات سيارات الأجرة، سوف يتم تنظيم خدمات سيارات الأجرة والميكروباص وذلك لمساندة النقل العام عن طريق فصل تقديم الخدمة إلى تصاريح لشركات متخصصة للخدمات الراقية، وتصاريح أصحاب سيارات الأجرة الحاليين كما هي ولكن بشروط جديدة يحددها منظم القطاع. وتم منح ترخيصين لتقديم الخدمات الراقية وتحت الطلب، وتم إعداد اللائحة التنظيمية لسيارات الأجرة، ودراسة تسعيرة خدمات سيارات الأجرة.

وأضاف النعيمي: من ضمن مقترحات عامة لتطوير قطاع النقل العام تم استحداث سياسات وقوانين جديدة تقلل من استخدام السيارات الخاصة، وتطوير البنية الأساسية لاحتياجات شبكة وخطوط النقل العام، وزيادة ممرات المشاة وجسور وإنفاق العبور. والعمل على تطوير التخطيط الحضري بالمدن والتكامل بين تخطيط النقل العام واستخدامات الأراضي.

أما المرحلة الثالثة فتستغرق 7 سنوات فما فوق، ويتم فيها البدء في إنشاء المترو أو القطار الخفيف (Light Rail Transit LRT)، وأيضا استخدام التاكسي البحري للنقل العام (Sea Public Services)، وإنشاء خطوط حافلات سريعة (Bus Rapid Transit). وستعمل الوزارة على متابعتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث يتطلب من الجهات ذات الاختصاص توفير الاعتمادات المالية والتصاريح المختلفة للشروع في الدراسة التفصيلية لتنفيذ الخطة بمراحلها المختلفة وذلك بالنسبة للمترو والقطار الخفيف.

تطوير النقل العام

وعن رؤية الخطة الاستراتيجية لتطوير النقل العام أوضح سعادة المهندس أنها تقوم على توفير منظومة مواصلات عامة تمتاز بالأمان وسهولة الحصول عليها والمصداقية والكفاءة في عُمان بهدف تقليل الاعتماد على استخدام السيارات ولتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين البيئة وجودة الحياة في جميع أرجاء الدولة حتى يتم استخدام الموارد العامة على النحو الأمثل.

وتهدف خطة النقل العام إلى تحقيق رؤية الوزارة في تطوير جودة النقل العام المستدام ذلك من خلال تحقيق عدد من الأهداف، منها تقليل الاعتماد على المركبات وتشجيع استخدام خدمات النقل العام. وتحسين جودة خدمات النقل العام بالسلطنة، كما سيتم تحسين مستوى السلامة المرورية على شبكة الطرق بالسلطنة.

والإسهام في تطوير الاقتصاد الوطني والدخل القومي. وإتاحة فرصة جديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تشجيع فرص الاستثمار في خدمات النقل العام.

أما هيكلة وتنظيم قطاع النقل العام تقوم وزارة النقل والاتصالات بالإشراف العام على قطاع النقل العام وذلك باقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المطورة للقطاع.

كما تقوم هيئة مختصة بتنظيم قطاع النقل العام، وتضع اللوائح وتمنح التراخيص، وتعمل على مراقبة المشغلين وتنسق العمل في هذا النشاط من حيث جميع وسائله والجهات الحكومية المختلفة.

كما تقوم البلديات المختصة بتحسين البنى الأساسية للنقل العام والتي تندرج تحت مسؤولية المؤسسات الأخرى منها (تخطيط مواقف الحافلات، عمل محطات الانتظار، إنشاء أماكن وجسور عبور المشاة، الخ). والتشغيل لوسائل النقل العام المختلفة تقوم به الشركات الحكومية أو الخاصة. والعمل على التنسيق مع المؤسسات الحكومية في المناطق والمحافظات المختلفة.

مشيرًا سعادته إلى أنه تم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، وإحالتها إلى وزارة الشؤون القانونية متضمنة في الشروط والإجراءات اللازمة لاستصدار ترخيص مزاولة أنشطة النقل البري (نقل الركاب، نقل البضائع). والإجراءات والتعليمات بشأن منح التصاريح لنقل الركاب ونقل البضائع للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بوسائل النقل البري.

والتزامات المرخص والمصرح له، وأيضا بطاقات التشغيل وأنواع وسائل النقل المرخص لها. كما تم التزامات وشروط النقل للركاب والبضائع والتزامات الناقل.

والاشتراطات الخاصة بمزاولة نشاط تأجير المركبات. كما تمت الاشتراطات الخاصة بمزاولة نشاط الأجرة.

وحول الخطة الاستراتيجية لتطوير النقل العام بالحافلات قال النعيمي: إن الهدف بناء خطة متكاملة من أجل توفير نقل عام آمن، مترابط وموثوق، ويسهل الوصول إليه في سلطنة عمان. وحول مناطق الدراسة فأنها تشمل كافة محافظات السلطنة، ويهدف نطاق العمل أيضًا إلى وضع الاحتياجات الرئيسية لمشغل النقل العام، ويشمل ما يلي: المرافق والبنى الرئيسية المطلوبة.

تحديد الخصائص التشغيلية المطلوبة من حيث الأسطول والكوادر البشرية. وضع الخطط المالية المطلوبة لتطوير مشغل النقل العام. وتطوير نظام تقنية المعلومات والخدمات.

مراحل الخطة

وأوضح سعادته بأن النطاق الزمني للخطة سوف ينفذ على مرحلتين، ففي المرحلة الأولى 2016 - 2018 فسيتم تشغيل 13 خطا جديدا داخل محافظة مسقط. وشراء 118 حافلة جديدة والبدء في 4 خطوط جديدة لخدمات النقل بين المدن وتطوير نظام الشحن، وبدء بيع خدمات الإعلانات المختلفة. وبناء محطات مختلفة، وتنفيذ أنظمة تقنية جديدة.

أما المرحلة الثانية فتمتد من (2019 – 2025) وتشتمل على تشغيل 3 خطوط جديدة داخل محافظة مسقط. والبدء في عمليات النقل العام في بعض المحافظات. وشراء 232 حافلةً جديدةً، والبدء في 4 خطوط لخدمات النقل بين المدن. وزيادة عدد عقود الخدمات. وتوسيع خدمات الإعلانات. وبناء محطات مختلفة وتطوير الأنظمة التقنية.

كما أشار سعادته إلى أنه تم البدء في 2015م بتطبيق مخرجات خطة وزارة النقل والاتصالات بالتزامن مع إعداد خطة استراتيجية للنقل العام بالحافلات لجميع محافظات السلطنة، وقد تم تدشين الهوية الجديدة للشركة «مواصلات» وشراء 40 حافلة منخفضة الارتفاع لعمليات النقل العام بمحافظة مسقط، وتوريد 10 حافلات جديدة بمواصفات خاصة لتعزيز عمليات الخطوط الطويلة والنقل بين المدن وإعادة جدولة مواعيد الرحلات بما يتلاءم مع حاجة المجتمع.

مضيفًا النعيمي في حديثه، أنه تم نقل ما يزيد عن 3.7 مليون راكب خلال عام 2016م وبمعدل 10.000 راكب يوميًا، وتم نقل أكبر عدد من الركاب والذي بلغ 20 ألف راكب بيوم عيد الأضحى 1437هـ. كما تم تعيين عدد من الكوادر العمانية وخبراء أجانب في مجالات الصيانة والتشغيل والتخطيط على أن يتم نقل المعرفة وفق جدول زمني محدد .وبلغ الموظفين العمانيين الذين تم تعيينهم منذ 22 ‏نوفمبر ‏2015م حتى 31 ‏أكتوبر ‏2016م عدد 106 عمانيين وعمانيات منهم 56 سائقا. وتجاوزت نسبة التعمين بالشركة الـ85% من إجمالي 820 موظفا.

وحول تطوير شبكة النقل العام والخدمات في محافظة مسقط قال سعادته: تم تأسيس مركز متخصص لتعليم قيادة الحافلات، وتم الحصول على التصديق لبرامجه من إحدى المؤسسات العالمية المتخصصة، ومن المؤمل أن يقدم خدماته ليصبح أحد المصادر الرئيسية لتعليم قيادة الحافلات في السلطنة. كما تم تدريب السائقين على استخدام الحافلات ومعرفة تفاصيل الخطوط الجديدة وقواعد الأمن والسلامة والقيادة الوقائية وغيرها. ومن المخطط إنشاء ما يقارب 8 مواقف في مسقط خلال عام 2017م.

وخلال المرحلتين الأولى والثانية، سيتم تنفيذ الآتي: زيادة عدد الخطوط والمساحة التي تغطيها حافلات النقل العام. وإضافة خطوط تغذية لخدمات النقل داخل المدينة.

وتحسين تردد/‏‏ وقت مرور الحافلات. وإنشاء مسار خاص بالحافلات والطوارئ من أجل خفض أوقات التنقل وزيادة جودة الخدمة. وإنشاء حارة خاصة لأولوية عبور الحافلات في التقاطعات الرئيسية وأماكن وجود كثافة للمركبات. وإنشاء أماكن خاصة لعبور المشاة حول مواقف ومحطات الحافلات. وتطوير محطات ومواقف الحافلات الحالية.

الولايات التي يشملها التطوير

كما أشار سعادته في العرض المرئي إلى أن فريق العمل المكلف بزيارات ميدانية لمحافظات السلطنة خرج بعدد من التوصيات لتطوير شبكة النقل العام بالسلطنة، حيث تضمنت المرحلة الأولى من 2016 - 2018 ولايتي صحار وصلالة، وهي المدن الأعلى في التعداد والكثافة السكانية، والمواقع الحيوية كالمطارات والموانئ والجامعات والكليات والفنادق والمستشفيات والمناطق الصناعية والتجارية وغيرها. أما المرحلة الثانية من 2019 إلى 2025 فتشمل ولايات صور ونزوى والبريمي وعبري والدقم وخصب.

أما عن تطوير شبكة النقل العام للمسافات الطويلة فأشار سعادته إلى أنه تشمل التحسينات في تقليص زمن ترددات انطلاق الخطوط، وزيادة عدد الرحلات اليومية، وربط الخطوط القصيرة مع الطويلة لسهولة الانتقال والعبور فيما بينها. كما تتم إعادة جدولة الرحلات وفقًا لحاجة وطلب المجتمع. واستحداث مسار جديد لخط (مسقط ــ الدقم) خلال المرحلة الأولى.

كما سيتم استحداث مسار جديد لخط (صلالة ــ مرمول) خلال المرحلة الثانية. وتوجد لائحة تنظيمية جديدة لخدمات الشحن عبر حافلات مواصلات تتضمن إعادة هيكلة الأسعار، وتطبيق أنظمة وإجراءات جديدة. وتطوير المزيد من الأعمال عن طريق التعاقد مع القطاعين العام والخاص. وإيجاد المزيد من العوائد عن طريق الإعلانات في حافلات ومنتجات مواصلات.

كما سيتم شراء (350) حافلة نقل عام لمختلف الخدمات خلال (2017 - 2021م).

العوائد من النقل العام

أما عن العوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئة الأساسية من تفعيل النقل العام زيادة الأنشطة الاقتصادية مثل: التجارة والسياحة وتقليل تكاليف التشغيل الإجمالية لقطاع النقل، وتحسين إمكانيات الوصول إلى الأماكن المختلفة وزيادة الإنتاجية والكفاءة، والعمل على الحد من الإصابات والوفيات ونسب تشغيل المستشفيات الناتجة عن حوادث السيارات.

وتوفير فرص الوصول إلى العمل والخدمات الطبية والاجتماعية وفرص التعليم والترفيه. أما العوائد الاجتماعية فيتم توفير الموارد المالية للفرد وبالتالي تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية للفرد والعائلة. ويساعد في الاندماج الاجتماعي وتعزيز الإحساس بالانتماء للمجتمع. وضمان وسيلة للتنقل لبعض فئات المجتمع: ككبار السن والطلاب وذوي الدخل المحدود. أما العوائد البيئية تحسين جودة الهواء من خلال خفض الانبعاثات، والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والـتأثير على مستويات الأوزون، والحد من الضوضاء وتحسين نوعية البيئة المحيطة النقل العام يتطلب مساحات أقل من الأراضي المستخدمة بالتالي مردود افضل للبيئة والحد من الآثار البيئية الأخرى.

وأشار سعادته إلى أنه من المتوقع أن يكون العدد الكلي للوظائف المتوقعة المباشرة وغير المباشرة 5.354 منها 1.530 الوظائف المباشرة، و 3.824 الوظائف غير المباشرة.