مواعيد الصلاة
تمـــــكين الكفاءات الوطنية
بخيت بن مسن الكثيري -
تعد القوى العاملة الوطنية الركيزة الأساسية لدفع العجلة الإنتاجية والبرامج الوطنية الطموحة التي نعول عليها في التنوع الاقتصادي وفتح آفاق مشرقة لمسيرة نمو الاقتصاد الوطني وزيادة نسبة إنتاجية القوى العاملة الوطنية في القطاعات الاقتصادية.
خاصة أن هناك جهودا تبذل من قبل الحكومة لتنظيم سوق العمل وتطوير منظومة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع العمل لتواكب متطلبات هذه المرحلة ومسار تنوع قاعدة الاقتصاد الوطني من أجل توليد مزيد من فرص العمل للقوى العاملة الوطنية في هذه الخطط والبرامج الاقتصادية الطموحة ويقوم القطاع الخاص بالدور المنوط به في المشهد الاقتصادي ويكون المحرك والمشغل الرئيسي للباحثين عن عمل وليس الاتكال على الوظيفة الحكومية والضغط على الموارد المالية للدولة على حساب تنفيذ الخطط الإنمائية والمستدامة. وزيادة الاعتماد على القوى العاملة الوافدة على حساب القوى العاملة الوطنية الذي لا يخدم المصلحة العامة. ومن هذا المنطلق فإننا نعول على تمكين الكفاءات الوطنية وزيادة نسبتها في المستويات الإدارية العليا والمتوسطة بالشركات ومؤسسات القطاع الخاص لتحقيق الشراكة والتكامل الذي نحرص عليه واستيعاب مزيد من المخرجات.
فاليوم نرى أن الدولة قد سخرت كل الإمكانيات والدعم المباشر وغير المباشر وتقديم مزيد من التسهيلات والفرص الاستثمارية الحقيقية أمام القطاع الخاص في العجلة الاقتصادية من أجل توليد مزيد من فرص العمل أمام القوى العاملة الوطنية ومواكبة الإعداد المتصاعدة من مخرجات مؤسسات التعليم لسوق العمل وانخراطها في القطاعات الاقتصادية في السوق المحلي وليس الاتكال على القوى العاملة الوافدة خاصة أن هناك فرصا متعددة للتوظيف في البلاد، كما أن هناك قطاعات اقتصادية واعدة سخرت لها الدولة كل الإمكانات ولابد من اضطلاعها بمسؤولياتها في هذا الجانب وهذا الذي أكد عليه بيان مجلس الوزراء.
وبالرغم من بعض المؤشرات التي تتحدث عن تحقيق نسبة في الوظائف العليا بالمقارنة مع أعداد القوى العاملة الوافدة التي تشكل معظم شريحة هذه الوظائف فنتأمل من القطاع الخاص ونحن على ثقة بدوره لتمكين مزيد من الفرص أمام الكفاءات الوطنية في الوظائف القيادية نظرا لما يميز الشباب العماني من جدارة وكفاءة تؤهله لشغل هذه الوظائف العليا وخير دليل على ذلك استحواذ المواطنين على الوظائف في مستوى الإدارة العليا في قطاع البنوك والخدمات المالية خاصة أن الكفاءات الوطنية أكثر إلماما وخبرة بسوق العمل المحلي ومستوعب لطبيعة الخطط والبرامج الاقتصادية في البلاد، وسوف يساهم بشكل ملموس بتحقيق مكاسب لجهة العمل.
من جانب آخر سوف يساهم في استقرار القوى العاملة الوطنية من خلال وعيه وتفهمه لظروف وطبيعة القوى العاملة الوطنية ومساندتهم في مسارهم المهني والتوجيه الإيجابي وهنا نثمن مبادرات وجهود البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذين في تخريج كفاءات وطنية يكون لها بصمة لرفد الخطط المنوط منها بمزيد من الجهود في تحقيق الأهداف المرجوة في هذا الجانب وكذلك مبادرة الهيئة العامة لسوق المال لتمكين الكفاءات الوطنية في المستويات القيادية والمتوسطة بقطاع التأمين الذي بلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة حوالي 1.6% مقارنة بـ1.3% في عام 2014، كما ارتفع إجمالي الأقساط المباشرة لقطاع التأمين بنسبة 11% لتصل إلى 442.08 مليون ريال عماني في نهاية العام الماضي مقارنة بـ396.52 مليون ريال عماني في نهاية عام 2014.
