ارتفاع ملحوظ في عدد المنشآت النشطة تأمينيا - 217460 مؤمنا عليهم من الناشطين العاملين في القطاع الخاص

كشفت آخر المؤشرات الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حتى نهاية شهر أبريل من العام الجاري عن ارتفاع ملحوظ في عدد المنشآت النشطة المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية مقارنة مع نهاية شهر مارس الماضي حيث بلغت (16726) منشأة وذلك بسبب توسع إقبال الشباب العماني على فتح مؤسسات للعمل لحسابهم الخاص، مما نتج عنه ارتفاع في عدد المؤمن عليهم من الناشطين العاملين في القطاع الخاص «داخل السلطنة» إلى (217460) مؤمنا عليهم وحققت إجمالي حالات التسجيل خلال عام 2017م حتى نهاية شهر أبريل ارتفاعا في عدد الحالات حيث بلغت (19907) حالات.

فيما تركز أغلبية المؤمن عليهم من الناشطين في الفئة العمرية (26-30) سنة خلال نفس الفترة وبما نسبته (23.5%) من إجمالي المؤمن عليهم الناشطين، وبلغ متوسط الأجر الخاضع للاشتراك لإجمالي المؤمن عليهم الناشطين بلغ (665) ريالا عمانيا.

كما بلغت حالات انتهاء الخدمة والتي تشمل إنهاء الخدمة والاستقالة والانتقال إلى صاحب عمل آخر وانتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز وانتهاء الخدمة لأسباب أخرى (18029) حالة انتهاء خدمة.

وارتفع عدد المؤمن عليهم الناشطين في نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى (1812) مؤمنا عليهم وذلك نظرا لتوفر فرص عمل مختلفة بدول مجلس التعاون الخليجي.

وانخفض عدد المؤمن عليهم الناشطين في نظام التأمين على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم إلى (10641) مؤمنا عليهم مقارنة بشهر مارس الماضي وذلك بسبب توقف البعض عن سداد قيمة الاشتراكات.

ووصل عدد حالات المعاشات التراكمية المصروفة حتى نهاية شهر أبريل 2017م (14271) حالة، شكلت حالات الصرف لمعاشات الشيخوخة ما نسبته (41.4%) من إجمالي حالات المعاشات المصروفة، تلتها حالات الصرف لمعاشات الوفاة الناتجة عن سبب غير مهني وبما نسبته (32.8%) من الإجمالي، فيما شكلت حالات الصرف لمعاشات العجز الناتجة عن سبب غير مهني ما نسبته (18.8%)، في حين شكلت حالات الصرف لمعاشات العجز المهني ومعاشات الوفاة المهنية ما نسبته (2.9%) و(4.1%) على التوالي من إجمالي حالات الصرف للمعاشات.

وفيما يتعلق بمؤشرات إصابات العمل، فقد بلغ عدد الحالات التي صرفت لها منافع تأمينية بسبب إصابات العمل خلال عام 2017م حتى نهاية شهر أبريل (176) حالة حيث شكلت حالات الحوادث المرورية منها ما نسبته (34.1%).