«فك كربة» بنسخته الرابعة ينطلق بجراند مول مسقط.. غدا الخميس

حاز على المركز الثاني بمسابقة السلطان قابوس للعمل التطوعي -

متابعة - عامر بن عبدالله الأنصاري -

تنطلق غدا الخميس فعاليات مشروع «فك كربة» في نسختها الرابعة، تحت رعاية معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للأعمال الخيرية وتبدأ الفعاليات في تمام الساعة السادسة مساءً بالمركز التجاري بجراند مول مسقط، وبتنظيم من جمعية المحامين العمانية.

وأوضح سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين: «إن هذا المشروع يهدف إلى جمع التبرعات المالية وفقا للقانون والنظام المعمول به في السلطنة بهدف فك أسر المعسرين القابعين في السجون نتيجة مطالبات مالية مترتبة عليهم جراء قضايا (مدنية - تجارية - شرعية - عمالية)، وهدفنا إغلاق أكبر قدر من ملفات التنفيذ حيث شكلت لجنة تقوم بعملية فرز الملفات التي تم ترشيحها من قِبل أقسام التنفيذ بالمحاكم وتم تحديد مبلغ 2000 ريال كحد أقصى لكل ملف تنفيذي حسب الأولوية والحالة الإنسانية، حيث نأمل مساهمات الشركات الخاصة وأصحاب المؤسسات والأفراد، بالإضافة إلى أصحاب الأيادي البيضاء في دعم هذا العمل الخيري حيث تم تشكيل لجنة مكونة من مجموعة محامين للتواصل مع هذه المؤسسات».

وحول المنجزات قال: «في عام ٢٠١٢ انطلقت النسخة الأولى مستهدفة خمس محاكم في السلطنة ساهم بالإفراج عن ٤٤ محبوسا، وفي عام ٢٠١٤ انطلقت النسخة الثانية وغطت معظم محاكم السلطنة وساهم في الإفراج عن ٣٠٤ معسرين، وفي عام ٢٠١٥ نفذت النسخة الثالثة وغطت كافة محاكم السلطنة وتم الإفراج عن ٤٣٢ محبوسا وتوج المشروع بنسخته الثالثة بالمركز الثاني في مسابقة السلطان قابوس للعمل التطوعي».

وقال المحامي عبدالعزيز بن سعيد الحارثي أحد الشباب المتطوعين في المشروع: «فكرة المشروع تتركز على فتح باب التبرع للذين صدرت ضدهم أحكام مدنية بالحبس مثل تراكم الإيجارات أو دين بين شخصين، وغيرها العديد من الأمثلة، وتنصب هذه التبرعات في سبيل إخراجهم من الحبس.

وفي بعض الحالات يصدر قرار قضائي بحبس الشخص المدين لحين سداده للالتزام المترتب على ذمته، ولكن قد يخرج المدين بكفالة شخصية سواء من ابنه أو زوجته، وقد يغيب عن الكفيل أنه يُلزم نفسه بالسداد في حالة عدم قدرة المدين الذي كفله على السداد وذلك لأن الكفالة، وكما عرفتها المادة (٧٣٦) من قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩/‏‏٢٠١٣ (الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام) أي إنها هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول في المطالبة بتنفيذ الالتزام، وقد تصدر قرارات قضائية بحبس الكفيل كذلك».

واختتم: «ومن هذا المنطلق فإن المشروع الخيري (فك كربة) مشروع إنساني بحت يستحق الدعم من كل فئات المجتمع سواء الأفراد أو الشركات، هدفه الإفراج عن المتورطين في مثل هذه القضايا وكذلك من يقع نتيجة جهله بما يترتب عليه من كفالته لشخص آخر، والذي قد يُحبس لذنب لم يقترفه».