الصحة تعرف بثقافة الاستثمار وبدائل التمويل في المؤسسات الصحية

بحث إمكانية استغلال الوقف الصحي -

نظمت وزارة الصحة ممثلة بدائرة الاستثمار، وبدائل التمويل صباح أمس حلقة عمل تعريفية عن الدائرة الاستثمارية بمشاركة مديري دوائر المستوى الإداري المتوسط بديوان عام الوزارة ولمديري الدوائر بالمديريات العامة للخدمات الصحية لمختلف محافظات السلطنة، وذلك بقاعة المحاضرات بجامع السلطان قابوس الأكبر.

وهدفت الفعالية إلى نشر ثقافة الاستثمار في الأصول القائمة بالمؤسسات الصحية، وطرح بدائل لتمويل الخدمات الصحية، والتعريف بموضوع الوقف الصحي للوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في إطار الشراكة التكاملية بين مؤسسات الدولة المختلفة، وكذلك مع القطاع الخاص ولتسليط الضوء على التوجه العام للدولة نحو ضرورة تعزيز موارد الدخل الحكومية وبهدف التعريف بمهام واختصاصات الدائرة على مختلف الأصعدة وتناولت الحلقة ورقة حول التعريف بالبرنامج الإلكتروني للاستثمار (برنامج بدائل).

وأوضحت الدكتورة حليمة بنت قلم الهنائية مديرة دائرة الاستثمار وبدائل التمويل بوزارة الصحة بالورقة الأولى عن الاستثمار وبدائل تمويل الخدمات الصحية في السلطنة، حيث ذكرت أن ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية أصبح يشكل إحدى القضايا الرئيسية التي تواجه دول العالم المتقدمة أو النامية، وتجد معها الصعوبة في المواءمة بين النفقات الباهظة التي تتطلبها الرعاية الصحية، وبين إمكانات التمويل، وهو الأمر الذي حـدا بالدول طبقًا لفلسفتها الاجتماعية تطبيق نماذج اقتصادية مختلفة تتراوح بين مجانية الرعاية الصحية على جميع مستويات الخدمات الصحية، إلى جانب نظم أخرى كنظام التأمين الصحي الاجتماعي (كما هو الحال في معظم الدول الأوروبية)، إلى نظام يعتمد اعتمادًا يكاد يكون كليًا على القطاع الخاص ( كما هـو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية).

وأضافت مديرة دائرة الاستثمار وبدائل التمويل بوزارة الصحة: إن الأسباب الرئيسية للمشاكل الاقتصادية في مجال الرعاية الصحية وارتفاع تكلفتها أصبحت معروفة إلى حد كبير، كما أنها تكاد تكون واحدة في معظم الدول، مع تفاوت حجم وأهمية كل سبب من دولة إلى أخرى، ويمكننا أن نذكر من هذه الأسباب: التقنيات العلاجية المتطورة التي تتطلبها الرعاية الصحية الحديثة من أجهزة ومعدات وآلات طبية عالية التكلفة، والزيادة الكبيرة والمستمرة في أسعار الأدوية، وفي ارتفاع تكاليف المنشآت والمرافق الصحية، والتكلفة الهائلة لتشغيلها، وأشارت إلى أن التغيير الذي حدث في نمط الأمراض وتزايد الإصابة بالأمراض ذات الكلفة العالية في العلاج كأمراض القلب والشرايين والكلى والكبد، وبروز مشكلات صحية غير معدية تتطلب رعاية لفترات أطول: مثل كبار السن وتأهيل المعوقين والمرضى النفسيين وذوي الأمراض المزمنة، إلى جانب الزيادة المستمرة – وأحيانًا غير المبررة – في استخدام الخدمات الصحية بسبب مجانيتها – كل ذلك قد ساهم بشكل أو آخر في ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية التي على الدول المقدمة لها أن تجابهها مع إيجاد حلول عملية لها، لضمان استمرار وجودة هذه الرعاية، إن محدودية الموارد مع عظم المسؤوليات، والتي باتت تنوء بأعبائها حتى الدول المتقدمة والثرية، تتطلب منا التفكير معًا، حول كيفية إيجاد وسائل تمويلية بديلة.

وتحدثت سامية بنت عبدالله المحروقية من قسم الوقف الصحي بالدائرة عن أهداف ومجالات الوقف الصحي، حيث ذكرت أنه يعتبر كنظام اجتماعي إسلامي تكافلي أحد السبل والحلول التي سبق تجربتها منذ فترة طويلة من أجل دعـم الرعاية الصحية، ومن خلاله يتم الاستفادة من الأموال الموقوفة لتعزيز الرعاية الصحية، كما أوضحت أن الوقف الصحي يهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي، والمسؤولية نحو صحة الفرد والمجتمع وتوظيف أموال الوقف لأنشطة الرعاية الصحية لتعزيز صحة الفرد والمجتمع ودعم خدمات الرعاية الصحية بتخفيف العبء عن الحكومة.

وأضافت: إن وقف المستشفيات الكبيرة والصغيرة والمستوصفات سواء العامة منها أو المتخصصة، يتمثل في تقديم المنشآت أو الأراضي الخاصة بها أو عمارتها أو تجهيزها وفرشها أو القيام بذلك كله ثم تتولى الحكومة تشغيلها وصيانتها كما هو الحال في وقف كثير من المساجد الوقف على تشغيل وصيانة تلك المؤسسات سواء الموقوفة أو الحكومية، وذلك بتخصيص بعض العقارات أو المزارع أو المشروعات الاستثمارية للصرف على تلك المؤسسات الصحية، من مستشفيات ومستوصفات ومراكز علاجية ووقائية عامة أو متخصصة وقف الأجهزة الطبية التي تحتاجها المستشفيات والمراكز الصحية مثل جهاز غسيل الكلى وأجهزة الأشعة المتطورة وغيرها مما قد لا يتوفر في كثير من المستشفيات رغم الحاجة المتزايدة إليها، وكذا وقف سيارات الإسعاف وغيرها من الوسائل المساعدة التي تحتاجها المستشفيات والمراكز الطبية، بالإضافة إلى الوقف على الأدوية حيث يمكن تخصيص بعض الأوقاف لتوفير الأدوية وخاصة أدوية الأمراض المزمنة والوقف على كليات الطب والمعاهد الصحية، سواء وقف المنشآت أو تخصيص بعض الأوقاف للصرف على تلك الكليات والمعاهد ودعمها، وتوفير احتياجات طلابها وأساتذتها من الكتب والأجهزة وغير ذلك والوقف على مراكز البحوث وهيئات البحث العلمي وتخصيص أوقاف للصرف على المنح الدراسية في مجال الطب والصيدلة والتمريض، ودشن معالي الوزير نظام البدائل الإلكتروني للاستثمار في القطاع الصحي المرحلة الأولى.

وقدم الدكتور موسى بن حمد الصبحي من دائرة الاستثمار وبدائل التمويل بوزارة الصحة ورقة عمل عن الشراكة مع القطاع الخاص، وتطرق فيها إلى أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في المجال الاقتصادي من خلال الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات البشرية والمالية والإدارية والتكنولوجية على أساس المشاركة، بهدف تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، كما استطرد في الحديث إلى فوائد الشراكة المتبادلة مع القطاع الخاص، ودعم ذلك ببعض الأمثلة المعاصرة على بعض الشراكات القائمة حاليًا في العالم.

وقدم الدكتور موسى الصبحي ورقة أخيرة بالحلقة تضمنت التعريف بالنظام الإلكتروني للاستثمار (برنامج بدائل)، مشيرًا إلى أن برنامج بدائل الإلكتروني يعد أحد الأنظمة البرمجية الحديثة في مجال إدارة سجلات الاستثمار وبدائل التمويل بالمؤسسات الصحية بالسلطنة، ومن مميزات النظام بأنه يعمل بواسطة تقنيات الويب والربط مع البوابة الصحية ونظام الخرائط العالمية، وسوف يضاف النظام الإلكتروني في سجل الإنجازات الإلكترونية لوزارة الصحة، لتميزه بأنه نظام تم تصميمه بواسطة فريق العمل من المديرية العامة لتقنية المعلومات.

وفي ختامها، أقيم معرض مصاحب للحلقة تركزت أركانه على كتيبات تعريفية عن الوقف الصحي وإضاءات في تمويل الخدمات الصحية ونماذج من صناديق الـوقف الصحي.