نقاشات واسعة في ملتقى الدقم حول زيادة جاذبية الاســـــــتثمار وتحسـين منـاخ الأعمــال

برعاية «عمان والاوبزرفر» الإعلامية -

الســـيد أســعد: عمـــان تســـير عـــلى الطـــريــق الصـــحيح نحـــو تنويـــع الدخـــل وتنميـة القـــــــــطاعــات غيــر النفطـــية -

كتب ـ حمود المحرزي و أمل رجب -

شهد ملتقى «المجتمع والاقتصاد الثالث 2017» أمس نقاشات واسعة خلال فعالياته التي تضمنت جلستين نقاشيتين حول فرص الاستثمار ورؤية التنويع الاقتصادي بالسلطنة، إضافة إلى جلسة مع معالي الدكتور مهاتير محمد رئيس الوزراء الأسبق في ماليزيا للرد على استفسارات وأسئلة المشاركين وتركزت الجلسة حول فرص التنمية وإمكانية نمو الشركات التجارية والاستثمارية في ظل أزمة النفط.

ورعى حفل الافتتاح صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، كما شهد المؤتمر حضورا كثيفا من قبل كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص وأصحاب الأعمال وخبراء الاقتصاد، ونظمت الملتقى غرفة تجارة وصناعة عُمان ممثلة في فرع محافظة الوسطى، تحت الرعاية الإعلامية لـ «عمان والاوبزرفر».

وفي تصريح على هامش الملتقى أكد صاحب السمو أن السلطنة تسير على الطريق الصحيح بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- في سبيل تنويع مصادر الدخل وتنمية القطاعات غير النفطية، معربا عن أمله في أن تستفيد السلطنة من التجربة الماليزية، واعتبر سموه ان ماليزيا تمثل نموذجا ناجحا للتنمية ويمكن للسلطنة أن تستفيد منه، ويتطلع العمانيون دائما للاستفادة من التجارب المفيدة في شتى المجالات.

وفي كلمته في افتتاح الملتقى قال الدكتور سالم بن سليم الجنيبي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان فرع محافظة الوسطى ورئيس اللجنة المنظمة إن السلطنة سعت إلى الاستفادة من موقعها الجغرافي في إنشاء مناطق اقتصادية ومناطق حرة للصناعات المختلفة باعتبارها بوابة مفتوحة لجذب الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية عبر ما تقدمه من مزايا وحوافز وتسهيلات للمشروعات المقامة بها، كما تساهم المناطق الاقتصادية والصناعية والمناطق الحرة في إنعاش الحركة الاقتصادية وفتح أسواق التصدير أمام الصناعات التحويلية وهذه المناطق تعد أداة فعالة لتحقيق الأهداف الاقتصادية المتمثلة في نقل المعرفة والتقنية، وتنويع مصادر الدخل وتطوير الموانئ والمطارات العمانية لتصبح ضمن المراكز التجارية والصناعية والسياحية، كما تلعب هذه المناطق دورا حيويا في تعزيز الثقة العالمية في إمكانيات السلطنة وسياساتها.

وأشار إلى ان الدقم بمحافظة الوسطى أصبحت اسما لامعا في عالم الاستثمار ومحطة اقتصادية عالمية صناعية نفطية لوجستية سياحية وتعليمية ومركزا لاستقطاب رؤوس أموال المستثمرين، وتساهم منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة في تحقيق ما تستهدفه السلطنة من أن تصبح المعبر التجاري الحيوي الهام للصادرات والواردات من قارات العالم.

وأضاف ان غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الوسطى تنفذ برامج مدروسة متعددة للارتقاء وتطوير مفاهيم تتواكب مع مكانة الدقم الاقتصادية العالمية بالتواصل مع رجال الأعمال بالمحافظة وعقد الندوات والدورات، واطلاعهم على التطور السريع في الدقم وما ينتج عنه من فرص أعمال، مع ترتيب زيارات مكثفة لعدد من دول العالم للاطلاع على النشاطات التجارية والصناعية بهدف فتح آفاق أوسع نحو التطور الصناعي والاقتصادي.

وألقى معالي الدكتور مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي الأسبق كلمة تناول فيها تجربة النمو في ماليزيا وقال: «أتمنى ان تقدم كلمتي حول التجربة الماليزية ملامح لمرتكزات يمكن ان تكون مفيدة في عمان، وعلى الرغم من التباينات بين ماليزيا وعمان في جوانب منها المقومات والأصول في كلا البلدين والطبيعة الجغرافية إلا أن هناك جوانب مشتركة يمكن الاستفادة منها. وأكد رئيس الوزراء الماليزي الأسبق أن الرسالة المهمة التي يود توجيهها للسلطنة هي ضرورة المحافظة على إنجازها الرائع في تحقيق الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أنه وسط عالم يزخر بالصراعات وعدم الاستقرار يعد الأمن والاستقرار هو أهم ميزة تنافسية يمكن ان تتمتع بها الدول، وليس هناك مستثمر يمكن أن يغامر بضخ أمواله في بلد لا يشهد الاستقرار.

وأوضح مهاتير محمد في كلمته ان تجربة ماليزيا قامت على انفتاحها على تجارب الدول المتقدمة في الشرق والغرب.. ففي الشرق كانت الدول تنمو بشكل سريع ومنها دول كانت لتوها خارجة من حالة الحروب والفقر وكان لابد أن نتعلم منها وقمنا بابتعاث طلابنا إلى هذه الدول وكنا مدركين تماما أن التعلم من تجارب الآخرين أفضل من أن نبدأ كل شيء من جديد.

وقال إن أول الأصول التي امتلكتها ماليزيا هي القوة البشرية، لكن في بداية التجربة كانت هذه القوة نفسها مشكلة، إذ كانت معدلات الباحثين عن عمل مرتفعة ونجحنا في تحويل البشر إلى أصول واستحداث وظائف. أيضا من الأصول التي ساعدتنا الأراضي الخصبة وشكلت الزراعة فرصا بالنسبة إلينا لنساهم في توفير الوظائف، وفتحنا أراضي الغابات ليتمكن الماليزيون من زراعتها .. واستثمرنا في زراعة المطاط الطبيعي وهو ما ساهم في رفد الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

وأضاف أن هناك دروسا مستفادة من تجارب التنمية تمثل قاسما بين كثير من البلدان، فهناك أهمية لحسن استثمار الموارد، على سبيل المثال يمكنك ان تخصص لأحد الأشخاص فدانا للزراعة لكن فدانا واحدا في الصناعة يوظف عشرات الأشخاص إذا استفدنا منه في إقامة مصنع، أيضا بالنسبة لماليزيا فمنذ البداية قررنا أنه يجب علينا ألا نكون وطنيين زيادة عن الحد واتجهنا لجلب صناعات تحتاج لفرص عمل كثيرة ودعونا المستثمرين الأجانب ليفتتحوا مصانع لتوظيف الماليزيين وطبقنا قاعدة لا ضرائب على الدخل ولا الأرباح وجاءت الشركات مع تقنيات لم نكن نملكها ومع رؤوس أموال كبيرة وتعلم شعبنا مهارات جديدة وكل ذلك أحدث تغييرا صناعيا سريعا ووفر فرص عمل ضخمة، وأدت قاعدة لا ضرائب إلى حرمان الحكومة من عائدات الضرائب لكننا عوضنا ذلك بزيادة الاستثمار في البنية الأساسية لزيادة جاذبية الاستثمارات، وفي النهاية كان الشعب أول المستفيدين.

وانتقل مهاتير محمد بعد ذلك إلى أوجه الاستفادة الممكنة موضحا أن عمان تختلف عن ماليزيا فالأخيرة هي بلد أخضر وعمان ذات طبيعة جبلية، لكن هنا ما يمكن ان نؤكد عليه هو انه على كل بلد التفكير في أصولها واستثمارها جيدا وإذا كان في عمان الكثير من الصخور والكثير من الشواطئ التي يمكن أن تكون جاذبة للسياح، فيمكن التركيز على التعدين وقطاع السياحة، وأهم ما يمكن ان يلخص تجربة ماليزيا هو إجادة استغلال الموارد والتكيف مع المتغيرات، على سبيل المثال ركزنا في البداية على المطاط، وابتعدنا عنه حين بدأ الطلب العالمي عليه في التراجع، والنخيل يمثل نموذجا للتطوير فبعد أن كان يستخدم للتجميل طورنا صناعة زيوت الطعام وهكذا فالعالم يتغير ويجب أن نواكب التغييرات.

أيضا هناك نحو 25% من موازنة ماليزيا أنفقناها على تعليم وتدريب شعبنا وجعل البلاد أكثر جاذبية للاستثمار بتوفير الأيدي العاملة الماهرة، وأصبح التعليم في حد ذاته مصدر دخل للبلد إذ فتحنا جامعات في كافة التخصصات وآلاف الطلبة يأتون للدراسة لدينا، في الوقت نفسه كانت القيم المجتمعية أمرا مهما للغاية عند وجود تنمية اقتصادية واجتماعية خاصة قيم العمل والأمانة والاستعداد للعمل الجاد ودرسنا القيم الصينية واليابانية وأخذنا منها ما يفيدنا. وماليزيا لم تكن دولة جاذبة سياحيا لكننا طورنا مجالات سياحية مثل مراكز الترفيه واكتشف أن لدينا من الأصول مثل اعتدال المناخ واستفدنا حتى من الرطوبة العالية جدا واستخدمناها في الترويج السياحي لماليزيا كمقصد سياحي لا يحتاج إلى واق من حرارة الشمس ، وفي عمان هناك مقومات سياحية كثيرة مثل الشواطئ الرملية الرائعة والقصور والقلاع القديمة، كما ان عدد السكان ضئيل مع حجم إنتاج نفطي قدره مليون برميل نفط وهذا يمكن من تنمية جدية أما ماليزيا فعدد السكان 30 مليون نسمة وتنتج 600 ألف برميل لذا كان علينا تنويع مصادر الدخل، وفي هذا الصدد تعد احد التحديات الأساسية لدى منتجي النفط انهم لا يمكنهم الإنتاج إلا بالاستعانة بشركات عالمية ولابد من تطوير التقنيات المحلية للإنتاج لأن هذا مهم جدا، وهذا ما فعلته ماليزيا.

وأعرب مهاتير محمد عن تفاؤله بقدرة عمان على التطور لأنها تتحلى بالسلام والأمان وهي ميزة مهمة جدا وتمثل قاسما بين البلدين، فماليزيا قررت منذ بداية نهضتها أن تصادق الجميع وهي دولة بها ثلاث اثنيات مختلفة مع ذلك حافظت على استقرارها وعلى توزيع عادل للفرص بين الجميع.

وتخلل الحفل عرضا لفيلم ترويجي للاستثمار في السلطنة بعنوان «عمان الموطن الآمن للاستثمار» والذي استعرض المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها السلطنة وفرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية ، وتلا ذلك تكريم الرعاة والمشاركين في الملتقى.

وبدأت بعد ذلك الجلسة الأولى وتناولت فرص الاستثمار والتنويع الاقتصادي بالسلطنة وشارك فيها الشيخ سالم بن أحمد الغزالي رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهبية القابضة، والمهندس خميس بن مبارك الكيومي رئيس مجلس إدارة شركة المدينة العقارية، والشيخ سالم بن علي السيابي رئيس مجلس إدارة مجموعة السيابي العالمية وسعادة توفيق اللواتي عضو مجلس الشورى وأدار الجلسة الإعلامي أحمد كشوب .

وقال المهندس خميس الكيومي إن من أهم الجوانب التي تم طرحها خلال الملتقى هي استغلال الميزات التنافسية، فكل دولة لها ميزات تنافسية وبقدر استغلالها تتمكن من تحقيق ما تسعى إليه من أهداف، وأشار إلى أن الجميع يتابع المبادرات التي خرجت من برنامج التنويع الاقتصادي «تنفيذ» وبرامج الخطة الخمسية التاسعة وتسود حالة من التفاؤل بهذه المبادرات، وأكثر ما نحتاجه هو تحديد نقاط القوة للاقتصاد ووضع معايير تمكن من إعادة تقييم الأولويات حسب نتائج التطبيق، ورأينا في تجربة ماليزيا أن ما بدأت به ليس هو ما تعتمد عليه الآن، وعالميا فإن أحد أكثر الصناعات رسوخا هي صناعة السيارات لكننا نرى مثلا انه في ظل السيارات ذاتية القيادة أصبحت الشركات الكبرى تتساءل حول مستقبل صناعة السيارات، أيضا يجب الاهتمام بالتعليم النوعي حتى نكون جاهزين للمستقبل، وفي التجربة الماليزية أيضا

فماليزيا فتحت الباب للاستثمار دون قيد أو شرط والمستثمر الأجنبي إذا أقنعته بالاستثمار في بلدك فهذا يعود عليك بفوائد مضاعفة، وجميع الدول تتهافت على جذب الاستثمارات الجيدة والجدية. ومطلوب قانون يشجع الناس على الاستثمار المحلي. كما أننا كقطاع خاص يسعدنا مدى الجدية التي تتعامل بها الحكومة مع مواضيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونتوقع نتائج جيدة قريبا لجهود الشراكة عبر قوانين تنظم هذه الشراكة كما نتوقع صدور قوانين مشجعة للاستثمار وهي محصلة كافة الجهود السابقة.

ومن جانبه أوضح سالم الغزالي أن عمان تتمتع بأصول كثيرة، وإذا بحثنا عن فرص وأجدنا استغلالها يمكننا إحداث تطورات مهمة وجاذبية كبيرة للمستثمرين وهذا ما يمكن أن نتعلمه من تجربة ماليزيا، ومن خلال ما دار من حوارات ثرية مع معالي الدكتور مهاتير أصبحنا نعرف ان دخل السياحة في بداية الثمانينات كان 900 مليون دولار واستهدفت ماليزيا الوصول إلى 20 مليار وحسبما قال مهاتير فإن الدخل الآن من قطاع السياحة نحو 35 مليار دولار، إذن هذا يوضح لنا أهمية وضع الأهداف والأولويات والتعاون بين مختلف القطاعات، وعلى القطاع الخاص أن يلتزم بهذه الأهداف وكذلك القطاع العام، ونحتاج إلى خطط واضحة، والحكومة قامت بوضع برنامج تنفيذ ونحن متفائلون به لكن التواصل الجيد بين جميع الأطراف هو ما يمكن من تحقيق الأهداف.

وأشار سالم الغزالي إلى أن ما يتوقعه المستثمرون من تنفيذ هو التواصل و التحفيز و إعداد الشباب لسوق العمل و تسويق السلطنة كوجهة استثمارية، وفي أحد مشاريع الشركة المهمة في ظفار على سبيل المثال يمكن تلخيص كثير من الأبعاد المرتبطة بمناخ الاستثمار، فالمشروع تم عرضه على 6 شركات أجنبية ورفضت جميعها الاشتراك في المشروع، ثم بناء على جهد جيد من قبلنا لتسويق المشروع عبر التواصل شخصيا مع شركة عالمية ودعوة أكبر مسؤول فيها لزيارة السلطنة والاطلاع على المشروع وعلى مقومات ظفار السياحية، وجدنا ترحيبا كبيرا منه ووافق على التوقيع فورا على عقد المشروع، أيضا جانب آخر للموضوع هو ان المشروع يوفر 400 وظيفة واتفقنا مع الشركة العالمية التي ستدير الفندق على ابتعاث الشباب إلى جنيف للتدريب وهذا أمر جيد وميزة مهمة للعاملين في المشروع، لكن التحدي أننا طلبنا شبابا عمانيين للعمل ولم نجد رغم أن قطاع السياحة يحقق دخلا مجزيا للغاية بعد سنوات من العمل والاجتهاد، وراتب المدير في قطاع السياحة قد يصل إلى 6 آلاف أو 7 آلاف ريال بعد نحو 5 أو سنوات من العمل، لكن على الشباب أن يقبل ببدء العمل في أعمال بسيطة في القطاع ويتيح لنفسه فرصة للترقي بجهده، وللأسف اضطررنا لتعيين 3 قيادات كمديرين ليس منهم عماني واحد وكل منهم راتبه لا يقل عن 5 آلاف ريال، وهنا قد يأتي دور التعليم كما نحتاج تغييرا في ثقافة للعمل و مراكز تدريب وغير ذلك من متطلبات الأيدي العاملة المؤهلة.

وأكد أن السلطنة قد يكون لديها تحديات لكن وجود القطاعين العام والخاص معا على نفس الطاولة للتواصل يمكن من حل الكثير، والفرصة متاحة كثيرا الآن لكن عامل الوقت مهم جدا، ومن المهم أيضا تحقيق إنجازات على مستوى تسهيل الإجراءات والتراخيص وتيسير إجراءات متطلبات القوى العاملة وفتح مجال الاستثمار السياحي والمستثمر العماني يتمتع بروح جيدة وحريص على المساهمة الفعالة في التنمية.

وأشار سالم السيابي إلى أهمية كبيرة للتعلم من تجارب الآخرين والاستفادة من الخبرات الأجنبية التي يمكنها تعويض ما ينقص من مقومات للاستثمار، كما أن ثقافة العمل ضرورة وكذلك إدارة عامل الوقت وهنا يمكن الاستفادة من التجربة اليابانية وفي السلطنة نحتاج إلى إيجاد ثقافة للجودة والعمل والإتقان باعتبارها أهم القيم المضافة، أيضا من المهم تحديد الأهداف الاستراتيجية والوصول بعملية التنمية إلى أن تكون جهدا جماعيا، وهذا يمكن تطبيقه على قطاع السياحة على سبيل المثال فهل السلطنة تريد مثلا أن تحصل على موقع متقدم عالميا في المقاصد السياحية.. إذا كانت الإجابة نعم فما يلي ذلك هو ضرورة تنسيق وتكامل الجهود للوصول إلى هذا الهدف. وفيما يتعلق بالأصول نحن في السلطنة مؤهلون تماما لأن نصبح بوابة للتجارة بين الشرق والغرب، وهناك ضرورة للاهتمام بقطاع السياحة.

وأوضح سعادة توفيق اللواتي أن الميزات التنافسية التي تملكها السلطنة مهمة وعلينا ألا نكتفي بمعرفتها لكن أيضا تطويرها للاستفادة منها، ومن المهم التحلي بالديناميكية والتفاعل مع الواقع، ومهم أيضا الاعتراف بنقاط الضعف ورأينا كيف قال مهاتير محمد إن ماليزيا لم يكن لديها رؤوس أموال وكانوا بحاجة إلى المستثمرين ولم يترددوا في الاستعانة بالاستثمار الأجنبي واستفادوا بالفعل كثيرا، أيضا هناك أهمية مطلقة للشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين وتوفير حوافز وتحديد التزامات تفيد الاقتصاد الوطني والمجتمعات المحلية... والتعليم يجب ان نهتم به قبل أي شيء آخر.

وأضاف أن تخطي الأزمة الحالية في سوق النفط يتطلب تحفيزا على نطاق واسع للتحفيز، واتباع سياسات فعالة لإعداد المواطن للدخول إلى سوق العمل والقضاء على الفجوة الكبيرة في سوق العمل وباختصار نحتاج تغييرا شاملا في ثقافة العمل يتزامن مع عمل يحقق عائدا مجزيا للمواطن.

عمانتل تدعم ملتقى الدقم الثالث «المجتمع والاقتصاد»

شاركت عمانتل، الشركة الرائدة في توفير خدمات الاتصالات المتكاملة في السلطنة، في دعم ملتقى الدقم الثالث والذي أقيم أمس في مسقط بعنوان «المجتمع والاقتصاد»، وقال محمد بن حسن اللواتيا مدير الفعاليات بعمانتل: «تلتزم عمانتل بدعم الأنشطة الاقتصادية التي تقام على أرض السلطنة والتي تساهم في إثراء الجانب الاستثماري وفتح آفاق رحبة أمام المستثمرين لاكتشاف الفرص المتاحة في السلطنة بشكل عام وفي مدينة الدقم على وجه الخصوص . ويمثل الملتقى أهمية كبيرة حيث سيوفر للمشاركين من عمانتل فرصة سانحة للتعرف أكثر إلى الفرص والمقومات المتوفرة في قطاع الصناعة التي يمكن استخدامها وتوظيفها بالشكل الأمثل لتوسيع خدماتنا لا سيما في منطقة الدقم المزدهرة اقتصادياً.»

وقال «إن عمانتل كانت حاضرة في رعاية النسختين الأولى والثانية واللتين شكلتا أهمية كبيرة لشريحة واسعة من المستثمرين في التعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة إلى جانب مشاركة عمانتل في مثل هذه الملتقيات بفريق المختصين في قطاع المشاريع والمهتمين لاستكشاف الفرص التي يمكن أن تبادر عمانتل في تبنيها وتوفيرها لخدمة الأعمال التجارية إلى جانب الاستثمارات الكبيرة في قطاع الاتصالات والتي تعمل عمانتل على تنفيذها في المنطقة الاقتصادية بالدقم» .

الجدير بالذكر أن عمانتل تستثمر ملايين الريالات في المناطق الصناعية والمناطق الحرة المنتشرة في مختلف محافظات السلطنة وأصبحت الشريك الاستراتيجي لبنية الاتصالات وخدمات الإنترنت للصناعات المتواجدة في هذه المناطق والشركات العاملة في المناطق الحرة كشبكة الألياف البصرية وخدمات النطاق العريض للإنترنت بسرعات فائقة وبجودة عالية مما شكّل منظومة متكاملة للقطاع الصناعي بالسلطنة ورافدا حيويا للاقتصاد الوطني والنهوض بالصناعة كأحد المصادر المعنية بتنويع الدخل.