70 وحدة حكومية وخاصة تبحث مواءمة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل

لتعزيز السياسات والمبادرات الصناعية والقدرة التنافسية -

كتب - محمد الصبحي -

استعرض ملتقى «ربط مؤسسات التعليم العالي في السلطنة بالقطاعين العام والخاص» أمس خدمات 70 وحدة حكومية وخاصة شاركت في الملتقى، التي تنظمه جامعة السلطان قابوس ممثلة في مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العملي بمركز عُمَان للمؤتمرات والمعارض، منها 32 وحدة من جامعة السلطان قابوس و20 مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي و18مؤسسة حكومية بالإضافة إلى رعاة هذه الفعالية، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة.

فرصة لجمع الأكاديميين والصناعيين

وقال وزير القوى العاملة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري «ان الفعالية فرصة لجمع الأكاديميين والصناعيين وقطاعات العمل الحكومية والخاصة التي بلا شك سيكون لها مردود إيجابي جيد في مسألة المواءمة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم العالي ومن خلال ما سمعناه في المحاضرة بالنسبة للملكية الفكرية وما شهدناه من مشاركات مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في السلطنة، أرى بأن هناك تفاهما وتعاونا كبيرا سيكون له مردود إيجابي بالنسبة لاحتياجات سوق العمل وأصحاب العمل من جهة وبالنسبة لتوفير بعض البيانات والمعلومات للباحثين والأكاديميين والمتخصصين في الجامعات وسينعكس كل ذلك في المستقبل لتنمية الموارد البشرية والاقتصاد العماني».

من جهتها أكدت الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية نائبة رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي «أن هذه الفعالية تحمل في طياتها هدفا ساميا مفاده تكامل الجهود وتعاضد القطاعات والقائمين عليها للاشتراك الفاعل والمساهمة الجادة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية والوصول إلى تنمية مستدامة واقتصاد قوي ومتنوع يبني قواعده الرصينة على مصادر البلاد الطبيعية وقدرات وطاقات أبنائها الكرام.» وأضافت الدكتورة المحروقية «لا يخفى عليكم وأنتم أهل الدراية والعلم أن أعظم ثروة تمتلكها الشعوب هي عقول أبنائها وطاقاتهم الفكرية التي هي مصدر الابداع والابتكار فمعينها لا ينضب وقدراتها الخلاقة لا يحدها زمن ولا مكان: أينما وجد الانسان، وجد الابداع والابتكار والقدرات الخلاقة للتغلب على التحديات الطبيعية والبيئية وعلى تلك الظواهر التي تنجم عن أعمال الانسان ذاته في محاولته لإخضاع الطبيعة والتحكم ببعض نواميسها ،ويهذب العقل البشري وينميه ويصقله كل من الخبرة والتجربة والعلم: معارف متراكمة اكتسبها الانسان خلال تاريخه الطويل في هذه الارض المباركة التي خلقه الله منها وأسكنه فيها وإليها يعود «منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى». ومن ضمن ابداعات الانسان أن طور صنوفا من العلوم والمعارف أصبحت متفرعة في تخصصات رئيسية وفرعية دقيقة وسجل هذه العلوم والمعارف في مناهج تسطر الفكر وتحفظه وتسهل عملية نقله للأجيال المتلاحقة».

توجيه الطاقات الشابة

وقالت «ولما كان هدف العلم والتعليم هو خدمة الواقع وتوجيه الطاقات الشابة لخدمة المجتمعات وتطويرها ورفد أسواق العمل بالكوادر المؤهلة للعمل فيها ولتنميتها وتطويرها بما يتناسب ومتطلبات العصر وخاصة في ظل العولمة العارمة التي حولت العالم إلى قرية صغيرة توشك الحدود أن تتلاشى معها، أصبح لزاما أن يعكس التعليم واقع المجتمع واحتياجاته ويلبيها وأن يضيف الى سوق العمل ما يثريه ويكسبه القدرة التنافسية التي تمكنه من التفوق على المستويات الاقليمية والعالمية، وبسبب هذا الارتباط العضوي الوثيق بين التعليم وسوق العمل وجب أن يكون هناك تواصل وتكامل دائم بين هذين القطاعين وبين الانظمة الحكومية التي تديرهما وتوجههما من أجل تعظيم الاستفادة مما تزخر به القطاعات المختلفة من مصادر وموارد وحتى تتعاون الاطراف جميعا في انتاج الحلول لما يعتري كلا منها من تحديات ويمكن لسوق العمل الاستفادة من القدرات والطاقات التي تزخر بها مؤسسات التعليم العالي المختلفة من قدرات بحثية ومعامل متقدمة تقدم خدمات متنوعة كالتحاليل المخبرية وغيرها ومن برامج للدراسات العليا تؤهل الكوادر وتكسبهم أحدث المعارف والمهارات التي تمكنهم من الاستمرار في العطاء والتطوير لمواكبة احتياجات السوق العالمية ولتعزيز القدرات التنافسية للسوق المحلية ولجعلها أكثر مرونة تجاه الصدمات والتغيرات الخارجية». وأوضحت الدكتورة المحروقية بأن العديد من دول العالم أدركت الفوائد الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن تعود على المجتمع كنتيجة لخلق روابط وثيقة بين الأوساط الأكاديمية والصناعية والحكومية. فهذه الروابط كفيلة بأن تجعل تلك الدول في الصفوف الأمامية للعلم والمعرفة حيث يسهم هذا الترابط في تطوير منتجات وابتكارات تعالج القضايا المعقدة والتحديات التي تبرز بسبب الظروف المتقلبة والتغير المستمر في العالم المحيط الذي، كما قلنا أصبح كالقرية الصغيرة، إن ربط التعليم والبحث العلمي بقطاعات الصناعة والانتاج وبالأنظمة الحكومية يعزز من قدرة الدول على الخروج بسياسات حكومية ومبادرات في مجال الصناعة، سليمة نظريا وقائمة على أسس تجريبية، كما أن تكامل القطاعات يجعل العمل في مؤسسات القطاعين العام والخاص أكثر كفاءة ومرونة واستجابة لاحتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية، كل هذه العوامل تتضافر لزيادة القدرة التنافسية الإقليمية والعالمية للدول لكسب الثقة العامة حول إمكانيات الأوساط الأكاديمية والصناعية والحكومية أن تعمل معا كنسيج واحد لحل المشاكل التي تؤثر على الناس في الوقت الراهن وفي المستقبل القريب العاجل، ومن هنا يمكن القول بأن تكاتف الجهود وتعاون الأطراف سيسهم بلا شك في التنمية المستدامة للبلدان.

تجارب ناجحة

وتطرقت المحروقية إلى تجارب بعض الدول، وقالت « أدت الضغوط والأزمات المالية في الولايات المتحدة في السبعينات من القرن الماضي، إلى بذل العديد من الجهود في مجال السياسات والتشريعات الرامية إلى زيادة التعاون في مجال البحث والتطوير اللذين يجريان في الاوساط الاكاديمية وبين القطاعين العام والخاص. وشمل هذا عقد وابرام عدة اتفاقيات في مجالات البحث والتطوير المشتركة التي ساعدت الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية على إحداث نقلات نوعية في عمليات التطوير والارتقاء بمنتجاتها وتقليل التكلفة واختصار الوقت المطلوب لأداء العمل ولسير هذا العمل بأقصى درجات الدقة. وبالإضافة إلى ذلك، ساعد برنامج نقل التكنولوجيا للشركات الصغيرة سوق العمل والجامعات الأمريكية على الحصول على تمويل حكومي للقيام بمشاريع بحثية وابتكارية. وقد نتج عن هذه المبادرات في الولايات المتحدة زيادة عدد براءات الاختراع الجامعية والمنشورات المشتركة والاتفاقيات البحثية بين الجامعات والصناعة والمؤسسات الحكومية، ومن الأمثلة الأخرى على ذلك تلك الروابط التي أقامتها الأوساط الأكاديمية والصناعية والحكومية منذ أواخر الأربعينات في دولة اليابان والتي هرعت الى إعادة بناء اقتصادها ومجتمعها بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية، حيث قامت الحكومة اليابانية بوضع سياسات في مجال البحث والتطوير لتعتلي صدارة الأهداف الصناعية».