صحافة

شرق : القطبية الثنائية ومخاطرها في الانتخابات

07 مايو 2017
07 مايو 2017

تحت هذا العنوان أوردت صحيفة «شرق» مقالاً جاء فيه: مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في إيران المقررة في 19 مايو الجاري واحتدام التنافس بين المرشحين خصوصًا بين الرئيس الحالي حسن روحاني ونائبه اسحق جهانغيري من جهة وعمدة العاصمة طهران محمد باقر قاليباف من جهة أخرى والذي ظهر بشكل واضح خلال المناظرات الانتخابية التي بثها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة، برز إلى السطح ما يمكن أن نطلق عليه بـ«القطبية الثنائية» التي تمثل في أحد أطرافها التيار الإصلاحي الذي يتزعمه روحاني فيما يمثل الطرف الآخر التيار المحافظ الذي يمثله بالإضافة إلى قاليباف عضو مجلس خبراء القيادة إبراهيم رئيسي ووزير الإرشاد الأسبق مصطفى مير سليم.

وقالت الصحيفة: إن الظروف التي تعيشها إيران والمنطقة والعالم ساهمت بشكل كبير في تبلور هذه القطبية الثنائية الأمر الذي يتطلب الوقوف عند هذه الظاهرة التي تحمل في طياتها جملة من المخاوف من بينها التداعيات السلبية التي يمكن أن تنعكس على قناعة الناخب في اختيار الأصلح، بالإضافة إلى الآثار التي قد تنجم عن هذه الثنائية التي ستنعكس بدورها على طبيعة الاستراتيجية التي سيعتمدها الرئيس القادم وفريقه الحكومي حيال مختلف القضايا السياسة والاقتصادية والثقافية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخلافات التي تظهر بشكل علني بين المرشحين خلال المناظرات أمر طبيعي وقانوني، إلاّ أنها يجب ألا تتسبب بشق الصف الوطني إزاء القضايا المصيرية والمصالح للعليا للبلد، وهذا يستدعي من جميع المرشحين أن يطرحوا وجهات نظرهم وآراءهم وبرامجهم الانتخابية بتجرد كامل عن المصالح الانتخابية أو الفئوية والحزبية لأن منصب رئيس الجمهورية لا يختص بفئة دون أخرى، بل هو يهم جميع شرائح المجتمع بغض النظر عن انتماءاتها القومية أو المهنية أو تنوع توجهاتها الفكرية والثقافية والاجتماعية.

ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أهمية مراعاة الانعكاسات الخارجية للمناظرات باعتبارها تعكس طبيعة ما يجري في الداخل، لا سيما وإن الكثير من الدول تراقب هذه الانتخابات وتنتظر نتائجها لرسم خطواتها القادمة في كيفية التعاطي مع إيران في شتى المجالات.

ودعت الصحيفة الناخبين إلى توخي الدقة في اختيار المرشح الأصلح وعدم الاكتفاء بما يطرح في المناظرات على الرغم من أهميته، لاعتقادها بأن الكثير من المسائل التي تتناولها هذه المناظرات تقع تحت تأثير الدعاية الانتخابية، وبالتالي فإنه ليس من المنطق أن يكون تأييد هذا المرشح أو ذلك خاضعًا لتقييمات لا تطابق الواقع أو تابعة لولاءات معينة وأحكام مسبقة متأثرة بقضايا قد لا ترقى إلى أن تكون معيارًا للتقييم ومنح الثقة من خلال التصويت بصناديق الاقتراع في نهاية المطاف.