في تقرير (ذي بيزنس يير) السنوي .. إشادات دولية بنهج السلطنة السلمي ودورها الموفّق في مختلف القضايا

كتب - د. محمد رياض حمزة -

صدر العدد الجديد من الدورية العالمية ( the business year ) والمخصص لسلطنة عمان 2017 ويقدم العدد تغطية شاملة حول السلطنة بما في ذلك السياسة الخارجية والاقتصاد والمالية والطاقة والنقل واللوجستيات والبيئة والخدمات العامة والسياحة ونمط الحياة والتعدين والصناعة والاتصالات والإنشاءات والقطاع العقاري والزراعة والأمن الغذائي والصحة والتعليم وكافة أنشطة القطاعين العام والخاص.

وأشارت الدورية في مقدمة الإصدار وتحت عنوان (نجاح مميز)، إلى أن نهج جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ حفظه الله ورعاه ـ سيقود عمان نحو تحقيق أهداف الرؤية 2020. وأن مسيرة عمان في النمو والحداثة أكسبتها هوية عصرية واحتراما عالميا للنهج الذي سارت عليه في الاعتدال والسلم والتعاون والانفتاح على المجتمع الدولي وبناء الدولة المدنية العصرية.

وفي جانب السياسة الخارجية للسلطنة أشارت الدورية إلى أن السلطنة لعبت دور الوسيط السلمي الموفق في عدد من الخلافات الإقليمية والدولية بنجاح وعززت احترامها من قبل المجتمع الدولي. وتضمن الإصدار شهادات تشيد بنهج السلطنة السلمي وتعاونها في كافة العلاقات الخارجية من كل من الرئيس الكيني “ أوهورو كنياتا” والرئيس “هوانج كيوــ آهان” لكوريا الجنوبية و” بريوت تشان ــ أوــ تشا” رئيس وزراء تايلاند. و “كوه بوه كون” وزير الدولة السنغافوري. و”هون مانجالا ساماراويرا” وزير خارجية جمهورية سيريلانكا.

واستعرض الإصدار أهم المؤشرات الاقتصادية المأخوذة عن تقرير للبنك الدولي لعام 2016 وأشار إلى أن الدخل الفردي في السلطنة يبلغ 15600 دولار، وسجل التضخم 2.4%، كما أن قيمة صادرات السلطنة كانت 34.8 مليار دولار. والواردات 6 مليارات دولار. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة 70.26 مليار دولار. وبسبب تراجع أسعار النفط يتوقع أن يسجل الاقتصاد العماني نسبة نمو 1.1% خلال العام الحالي. ويتوقع أن يرتفع الإنفاق العام بنسبة 2.6% سنويا حتى سنة 2021.

وأشارت الدورية العالمية إلى أن حكومة السلطنة ماضية بتنفيذ برنامج وطني يتضمن مشاريع استراتيجية كبيرة، فضلا عن إصلاحات ضريبية تتم بهدف تأمين موارد مالية إضافية مع مواصلة الاستثمارات لتنمية موارد النفط والغاز. وذلك في ضوء أهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة ( 2016 ــ 2020) والخطة البعيدة المدى 2040. اللتين تؤكدان على تنفيذ المشاريع التي تسهم بفاعلية في التنويع الاقتصادي. الذي يشمل قطاعات محددة في المرحلة الأولى تشمل (السياحة، والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية) إضافة إلى الممكنات الداعمة وهي قطاع سوق العمل، وقطاع التمويل، فيما ستغطي المرحلة الثانية من البرنامج قطاعي (الثروة السمكية - التعدين).

وتناول الإصدار دور البنك المركزي العماني كركيزة للنظام النقدي في السلطنة ودوره في دعم تنمية دور البنوك في الاقتصاد العماني واحتضانه للتوسع في المصرفي من خلال دخول البنوك الإسلامية ميدان العمل في السلطنة.

تجدر الإشارة إلى أن الإصدار الذي يحمل عنوان “عمان 2017” تضمن آراء قيمة لعدد من الشخصيات ورجال الأعمال شملت مجموعة من المعلومات والتحليل حول التوجه الاقتصادي للسلطنة، كما أن إصدارات المؤسسة تصل إلى ما يقارب 88 ألف قارئ حول العالم وهي متوفرة إلكترونيا عبر تطبيقات الهواتف الذكية.

ويتناول التقرير سنويًا مستجدات خطط التنويع الاقتصادي في السلطنة ومجالات النمو الرئيسة، ويستعرض حقائق وأرقامًا لأبرز المشاريع الاستراتيجية القائمة والتي تهمّ المستثمر المحليّ والأجنبي، كما يتحدث عن أهم القطاعات الواعدة، مستعرضًا في ذلك دور القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الوطنية.

وقد تضمّن الكتاب ما يقارب الـ200 مقابلة مع عددٍ من المسؤولين الحكوميين ورؤساء عدد من دول العالم إضافة إلى عدد من رجال الأعمال والمسؤولين بالقطاعين العام والخاص في عددٍ من القطاعات الواعدة.

يشار إلى أن مؤسسة “The Business Year” الشركة العالمية المتخصصة في مجال النشر وتقديم الاستشارات، وصدرت النسخة الرابعة من كتابها السنوي “عُمان 2017” بالتعاون مع الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات “إثــراء” الشريك الاستراتيجي للمؤسسة في السلطنة.