السويدية: عودة حرية التنقل عبر حدود شنجن

كتبت يومية «اكسبرسن» السويدية أنَّ المفوضية الأوروبية قررت أن تطلب من المانيا والسويد، والدنمارك والنروج والسويد، أن تنهي عمليات المراقبة الحدودية التي وضعت قيد التنفيذ في عام الفين وخمسة عشر عند بدء أزمة اللجوء.ففي أواخر شهر نوفمبر القادم ستقوم كل دول منطقة شنغن بفتح حدودها الداخلية.الحكومة السويدية قررت ايضا أن تلغي التدقيق عبر حدودها مع الدانمارك لكنها بالمقابل قررت زيادة مراقبة هذه الحدود.

يومية «اكسبرسن» السويدية تعتبر أنَّ الوقت ما زال مبكراً لمثل هذا الإجراء وأنَّ الحكومة السويدية غير محقَّة في قرارها الذي برَّرته «بأهمية التخلص من المشاكل التي حصلت عندما بدأ التدقيق بكل جواز سفر لكل عامل أو موظف عابر للحدود مع الدانمارك وبخاصة في منطقة أوريسوند السويدية». لكن يومية «اكسبرسن» السويدية تعود للإشارة أنَّ الحكومة السويدية تبدو وكأنها تستعجل إلغاء التشدد والتدقيق الحدوديينِ والوقت فعلياً مازال مبكراً لاتخاذ مثل هذا القرار.

الجريدة تعتبر أنَّه من الصعب جداً أن يفهم الشعب قرار حكومته بإلغاء التدقيق وزيادة المراقبة الإلكترونية التي لا بد منها اساساً لكنها لا تكفي ولا تحل محلَّ المراقبة والتدقيق بكل جواز سفر من الجهة الدنماركية.

يومية «اكسبرسن» السويدية تلفت في ختام تحليلها على أن الوضع الحالي مقلق أمنيا وكان على الحكومة السويدية أن تأخذ موضوع القلق من الإرهاب بعين الاعتبار، كما كان من المفترض أن تُحسِن الحكومة السويدية التصرف وتتخذ الإجراءات الإضافية للتدقيق عبر مرافقها وحدودها فالوقت ما زال مبكراً للاطمئنان من عابري الحدود.