1003595
1003595
الاقتصادية

برنامج تدريبي لتأهيل الكوادر الوطنية في التأمين

06 مايو 2017
06 مايو 2017

ضمن سلسلة برامج «تمكين ٢٠١٧ » -

ضمن استراتيجية الهيئة العامة لسوق المال لتمكين الكوادر الوطنية العاملة في قطاع التأمين من تبوؤ المناصب الإدارية والفنية الوسطى في شركات وسماسرة التأمين نظمت الهيئة البرنامج التدريبي الرابع حول التدقيق الداخلي وفق خطة تمكين 2017م، والذي يشارك فيه 20 موظفا من العاملين في أقسام المحاسبة والمدققين الداخليين في شركات التأمين والحاصلين على شهادة بكالوريوس محاسبة.

وحول أهمية هذا البرنامج أوضح راشد بن محمد الراشدي نائب رئيس لجنة التدريب على أعمال التأمين قائلاً: تعتبر وظيفة المدقق الداخلي من المهام والأعمال الفنية التي تستقطب أصحاب المهارات في المجالات المحاسبية من حملة الشهادات المهنية فضلا عن مستوى الجاذبية التي يمكن أن تمتاز بما وظيفة المدقق الداخلي سواء في العروض والامتيازات المقدمة من الشركات أو في طبيعة الوظيفة التي تصقل شاغلها وتضفي لسيرته المهنية قيمة مضافة وأضاف الراشدي بقوله : الهيئة حريصة كل الحرص على اختيار المعاهد والكليات المعروفة دوليا والمتخصصة في قطاع التأمين أو في المجالات ذات العلاقة بالقطاع، فالنسبة لبرنامج التدقيق الداخلي تم تكليف أحد المكاتب العالمية في التدقيق الداخلي وهو مكتب بروتيفيتي وقد تم اختيار اثنين من أفضل المدربين المتخصصين في التدقيق الداخلي لاسيما أن لديهم خبرة في التدقيق على جهات مصرفية وشركات تأمين إقليمية ودولية، حيث إن اللجنة القائمة على التدريب في أعمال التأمين التابعة للهيئة العامة لسوق المال والتي يرأسها مدير عام الإشراف على قطاع التأمين تتدخل في اختيار المدربين وتقييم مستوى أدائهم والوقوف على سيرتهم العلمية والمهنية في كل البرامج .

وأوضح الراشدي: تتطلع الهيئة باعتبارها الجهة المشرفة على قطاع التأمين إلى تعزيز وجود الكوادر الوطنية في أقسام ودوائر التدقيق الداخلية من خلال توفير هذه النوعية من الفرص والبرامج التدريبية انطلاقا من رؤيتها بضرورة تأهيل الكوادر الوطنية العاملة في قطاع التأمين بغية تمكين هذه الكوادر من تبوؤ المستويات الوظيفية الإدارية والفنية الوسطى والعليا دون التركيز على الوظائف التشغيلية وحسب، وهذا من شأنه تعزيز نسب التعمين وفق سياسة كيفية حيث تبلغ نسب التعمين الحالية في الوظائف التشغيلية ٧٩ ٪‏ والوظائف الوسطى ٥٩٪‏ والوظائف العليا ٢٣٪‏ حسب إحصائيات عام ٢٠١٦م .