سلامة الغذاء مسؤولية من ؟ «1-2»

سالم بن سيف العبدلي -

في الأيام القليلة الماضية كثر الحديث والقيل والقال حول سلامة الغذاء وتحول العديد من المواطنين والمهتمين بالشأن المحلي إلى محللين وكيميائيين وخبراء ومتخصصين في بقايا السميات والمبيدات والأسمدة بل إن وسائل التواصل الاجتماعي ضجت بالتعليقات والآراء المختلفة حول هذه القضية، والبعض ساق الأدلة بوجود نسبة غير مسموح بها من هذه السموم في الفواكه والخضروات التي نتناولها يوميا والتي أثرت على صحة الإنسان وكانت سببا في ارتفاع عدد المصابين بالأمراض الخبيثة بل إن هذا الموضوع طغى حتى على موضوع أسعار المنتجات النفطية والتي يترقبها الجميع بفارغ الصبر مع نهاية كل شهر.

ورغم أن موضوع سلامة الغذاء قد تم تناوله منذ سنوات وتمت إثارته في العديد من المناسبات وكتبنا عنه أكثر من مرة وكان آخرها قبل حوالي شهر بعد مشكلة اللحوم البرازيلية حيث كتبنا مقالا بعنوان (بعد فضيحة اللحوم البرازيلية الفاسدة - سلامة الغذاء تحت المجهر) يمكن الرجوع إليه في أرشيف (عمان) على موقعها الإلكتروني.

مؤخرا كتب العديد من الزملاء حول الموضوع وكل منهم أدلى بدلوه..، وينبغي أن نقر بأن هناك ممارسات خاطئة تمارس في مزارعنا تقوم بها الأيدي العاملة الوافدة التي لا همّ لها إلا الحصول على الربح السريع من خلال العبث بالأرض الزراعية وهدر المياه ورش المبيدات وهذا ما حصل في سهل الباطنة والذي كان يوما من الأيام سلة غذاء للسلطنة.

وقد تلقينا اتصالات متعددة من بعض القراء وأصحاب المزارع المنتجين يطلبون منا طرح هذا الموضوع من جديد فكما هو معلوم أن أغلب منتجاتنا من الخضروات والفواكه تصدر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة إمارة دبي والتي وحدها تستوعب حوالي 80% من تلك المنتجات وذلك بسبب الميزة النسبية والقرب ووجود طلب كبير على هذه المنتجات فهم يتخوفون من أن مثل هذا القرار سوف يؤثر على سمعة المنتج الوطني وعلى فقدان ثقة المستهلكين الذين يفضلون المنتج العماني عن بقية المنتجات.

ولكي نتعمق قليلا في الموضوع فينبغي القيام بتحليل ودراسة كافة الأمور المرتبطة بوصول الوضع الى ما هو عليه الآن من هنا فنقول إننا جميعا شركاء في هذه القضية وفي تخريب الأرض الزراعية وتسميم منتجاتنا الغذائية في السابق قامت الهيئة العامة لتسويق المنتجات الزراعية بدور كبير في دعم المنتج المحلي وبدأت في تصنيع بعض المنتجات العمانية الليمون المجفف والحناء والتمور وتعبئة الموز وتسويق منتجات الجبل الأخضر واستخدام علامات تجارية مميزة وقد تم إلغاء هذه المؤسسة دون إيجاد البديل المناسب.

قرار الإلغاء لم يكن موفقا خاصة وأن الهيئة كان لها دور في تنمية قطاع الزراعة ومساعدة المزارعين من خلال وجود قنوات تسويقية مناسبة كما أنه كانت لديها أصول كبيرة تتثمل في المباني والأجهزة إضافة الى مراكز تجميع وتوزيع المنتجات منتشرة في مختلف ولايات السلطنة هذه الأصول بعض منها ما زالت حتى الآن تشهد على تلك الحقبة من الزمن والبعض منها وزعت على عدد من الجهات الحكومية وكأنها تركة وبعض الممتلكات وللأسف الشديد أصبحت كالأطلال تنادي من ينقذها.

كان ينبغي أن يتخذ قرار مناسب لاستمرار عمل الهيئة التي كانت تكبد الدولة خسائر تقدر بحوالي مليوني ريال عماني سنويا كما ذكر في حينه من خلال إعادة هيكلتها وتحويلها للقطاع الخاص لتشغليها على أسس تجارية إلا أن ذلك لم يحصل ولكنه يمكن إيجاد البدائل والحلول المناسبة.

الأمر الآخر هو عدم وجود جهة مركزية تعنى بسلامة الغذاء نرى ضرورة وجود هيئة وطنية تعنى بسلامة الغذاء والدواء ويشكل مجلس إدارتها من مختلف الجهات ذات العلاقة وينقل إليها نفس الكادر البشري الذي حاليا يتوزع في عدة مؤسسات، كما تضم إليها كافة المختبرات والمراكز البحثية والأجهزة المتعلقة بالرقابة وتحليل وفحص الأغذية ومراقبة الأدوية بكافة أنواعها وتكون أمامها اختصاصات واضحة ومحددة حيث تقوم بالإشراف والمراقبة على كافة الأغذية والمنتجات الزراعية الطازجة والمصنعة والأدوية ومشتقاتها سواء كانت محلية او مستوردة، وحديثنا متواصل لنستكمل الإشارة الى الأطراف الأخرى التي لها علاقة بالموضوع واقتراح الحلول المناسبة.