الأغلبية المطلقة لـ«جبهة التحرير» و«التجمع الوطني» في انتخابات الجزائر

بلغت نسبة المشاركة 38,25% -

الجزائر عمان - مختار بوروينة - (ا ف ب):-

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية المعلن عنها من قبل وزير الداخلية، أمس، تقدما لحزب جبهة التحرير الوطني بـ 164 من بين 462 مقعدا بالمجلس الشعبي الوطني القادم منها 50 امراة، يليه في المرتبة الثانية التجمع الوطني الذي حصل على 97 مقعدا منها 32 امراة، وهما من الأحزاب الكبرى الملتزمة ميدانيا والداعمة لبرنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وجاء كل من تحالف حركة مجتمع السلم بـ33 مقعدا منها 6 نساء، ثم قوائم الأحرار بـ28 مقعدا منها 3 نساء وحزب«تاج» والمترشحون الأحرار في المراتب الثالثة والرابعة والخامسة على التوالي، وتلاها أحزاب أخرى مثل الاتحاد من أجل العدالة والتنمية والبناء، وجبهة المستقبل والحركة الشعبية الجزائرية وحزب العمال وحزب جبهة القوى الاشتراكية وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وغيرها من الأحزاب.

وبالاعتماد على نتائج الانتخابات فإن تحالفات الإسلاميين هي الخاسر الأكبر، مثلما خسر حزب جبهة التحرير الوطني الرهان بفقدانه لحوالي 65 مقعدا بالرغم من فوزه بأغلبية مريحة تحتم عليه التحالف مع التجمع الوطني الديمقراطي الذي أضاف لرصيده عددا معتبرا من المقاعد تصل إلى 30 مقعدا أي بنسبة 50%. كما تؤشر النتائج إلى بقاء الخريطة السياسية على ماهي قائمة عليه، ولم تفرز قوى سياسية جديدة من شأنها تشكيل معارضة قوية داخل المجلس التشريعي، يمكن لها عرقلة تمرير المشاريع القانونية التي ترد من الجهاز التنفيذي الذي سيتشكل من الأغلبية طبقا للدستور الجديد.

وأعلن وزير الداخلية نور الدين بدوي في مؤتمر صحفي أمس أن نسبة المشاركة بلغت 38,25% وهي أقل من تلك المسجلة في 2012 حيث بلغت 43,14%.

وقال المحلل السياسي رشيد تلمساني إن هذه النتائج «لا تحمل أي مفاجأة. حزبا السلطة في المركزين الأول والثاني بينما الإسلاميون ثالثا».

وكان الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى استبق وزير الداخلية بإعلان تحقيق حزبه تقدما بخمسين بالمائة مقارنة بالانتخابات السابقة، في بيان نشره أمس، وأضاف «سيعمل التجمع الوطني الديمقراطي على تطبيق برنامج الرئيس بالإضافة إلى تفعيل البرنامج الذي قاد به الحملة الانتخابية».

ويتدعم تحالف جبهة التحرير والتجمع الوطني بمقاعد الوافد الإسلامي الجديد تجمع امل الجزائر (19 مقعدا) والحركة الشعبية الجزائرية (13 مقعدا) والتحالف الوطني الجمهوري (8 مقاعد) الداعمين للرئيس بوتفليقة.

وفي أول رد فعل، اعتبر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس ان «سبب تراجع نتائج الحزب هو العدد الكبير للأحزاب المشاركة (57 حزبا)، فتشتت المقاعد بين 36 حزبا».

ورغم ذلك فان «جبهة التحرير تبقى هي القوة السياسية الأولى في الجزائر كما كانت منذ 1954» تاريخ تأسيس الحزب الذي قاد حرب تحرير الجزائر.

وحصل الإسلاميون المعارضون على 48 مقعدا ممثلين في تحالف حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير (33 مقعدا) واتحاد العدالة والنهضة والبناء (15 مقعدا).