1003000
1003000
الرئيسية

الـنفـط قـرب أدنـى مسـتوى في 5 أشـهـر رغم تطمينات السـعودية وروسـيا

05 مايو 2017
05 مايو 2017

الأسعار تواصل تراجعها في آسيا -

عواصم (وكالات)- تراجعت أسعار النفط إلى مستوى جديد هو الأدنى في خمسة أشهر أمس بفعل مخاوف من استمرار تخمة المعروض رغم تطمينات من السعودية بأن روسيا مستعدة للمشاركة في تمديد اتفاق خفض الإمدادات مع أوبك. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة أكثر من ثلاثة بالمائة في التعاملات المبكرة لينزل عن 44 دولارا للبرميل مسجلا أدنى مستوياته منذ 14 من نوفمبر، وهبط الخام أربعة بالمائة أمس الأول. ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت ثلاثة بالمائة دون 47 دولارا للبرميل مسجلا أدنى مستوى منذ 30 من نوفمبر حين قالت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك): إنها ستخفض الإنتاج في النصف الأول من 2017 بما أثار موجة صعود للأسعار.

لكن الخامين قلصا خسائرهما وبحلول الساعة 1007 بتوقيت جرينتش جرى تداولهما بالقرب من مستويات إغلاق أمس الأول بعدما قال محافظ السعودية لدى أوبك لرويترز: إن المنتجين داخل المنظمة وخارجها يقتربون من التوصل لاتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج.

وقال المحافظ أديب الأعمى «بناء على بيانات يوجد اقتناع متزايد بأن التمديد لمدة ستة أشهر قد يكون ضروريا لإعادة التوازن إلى السوق، لكن فترة التمديد ليست مؤكدة حتى الآن».

كانت مصادر من أوبك قالت أمس الأول: إنه من المرجح أن تمدد المنظمة تحفيضات الإنتاج حين تجتمع في 25 مايو لكنها استبعدت تطبيق تخفيضات أكبر حجما. وكان المنتجون في أوبك وخارجها اتفقوا مبدئيا على خفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا في الأشهر الستة الأولى من 2017.

وهبطت عقود برنت والخام الأمريكي نحو 17 بالمائة منذ بداية العام رغم جهود أوبك الرامية لتعزيز الأسعار. ويجري تداول الخامين قرب مستويات لم يشهداها منذ ما قبل إعلان الاتفاق بين أوبك والمنتجين المستقلين على خفض الإنتاج.

وقال محافظ السعودية لدى منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) أمس: إن هناك إجماعا يتبلور بين أعضاء المنظمة والمنتجين المستقلين المشاركين في الاتفاق العالمي على خفض إنتاج الخام بخصوص ضرورة تمديد الاتفاق بعد يونيو للتخلص من تخمة المعروض. وكانت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون اتفقوا على خفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر اعتبارا من الأول من يناير. لكن بينما زادت أسعار النفط ظلت المخزونات مرتفعة، ويزيد إنتاج الدول التي لم تتفق على الخفض ومن بينها الولايات المتحدة مما يبقي على سعر الخام دون مستوى 60 دولارا الذي تود السعودية وغيرها الوصول إليه.

وقال محافظ السعودية لدى أوبك أديب الأعمى لرويترز «ثمة إجماع يتبلور بين الدول المشاركة (في الاتفاق) على ضرورة تمديد اتفاق الإنتاج الذي جرى التوصل إليه العام الماضي».

وأضاف «بناء على بيانات اليوم يوجد اقتناع متزايد أن التمديد لمدة ستة أشهر قد يكون ضروريا لإعادة التوازن إلى السوق، لكن فترة التمديد ليست مؤكدة حتى الآن».

ومن المقرر اتخاذ قرار نهائي حين يجتمع وزراء دول أوبك في 25 مايو، وستجتمع المنظمة أيضا مع المنتجين المستقلين في فيينا في الخامس والعشرين من مايو، وكان الأعمى يتحدث عبر الهاتف من فيينا، حيث يحضر اجتماعا لمجلس محافظي أوبك مع نظرائه من الدول الثلاث عشرة الأعضاء في المنظمة، التي تشكل ثلث الإنتاج العالمي. وتشهد مثل هذه الاجتماعات مشاورات غير رسمية لكنها تتطرق للأمور الإدارية ولا تتخذ قرارات بخصوص سياسة المنظمة. وقال الأعمى إنه رافق وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الأسبوع الماضي في زيارة لبعض المنتجين المستقلين المشاركين في اتفاق الخفض حيث «أبدوا جميعا التزامهم بالاتفاق». وأضاف أن من المنتظر أن يزور الفالح المزيد من الدول الأسبوع القادم.

وأشار محافظ السعودية في أوبك إلى أن الالتزام بتخفيضات الإنتاج يزيد كل شهر ووصل إلى 98 بالمائة في مارس، وتزيد هذه النسبة عن تلك التي حققتها أوبك خلال آخر خفض للإنتاج في 2009.

وذكر الأعمى أن الفالح تحدث مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس الأول لبحث وضع سوق النفط واجتماعهما المزمع في بكين الذي ينعقد في غضون عشرة أيام.

وأضاف «عبر الوزيران عن ارتياحهما للعوامل الأساسية في السوق، وهو ما يؤكده الانخفاض التدريجي للمخزونات العالمية، واتفقا على ضرورة مواصلة العمل مع جميع المشاركين لتوجيه أسواق النفط صوب استعادة التوازن». كان نوفاك قال: إن روسيا تميل لتمديد الاتفاق.

وفي نفس السياق قال وزير النفط الكازاخستاني كانات بوزومباييف أمس: إن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع أوبك بخصوص تمديد تخفيضات إنتاج النفط العالمي إلى النصف الثاني من العام الحالي.

وزادت كازاخستان، المشاركة في الاتفاق العالمي، إجمالي إنتاجها النفطي في الفترة من يناير إلى أبريل 7.5 بالمائة على أساس سنوي إلى 28.2 مليون طن. لكن بوزومباييف قال: إن ارتفاع الإنتاج يرجع بشكل كبير إلى زيادته في بداية هذا العام، وإن بلاده التزمت على الأرجح بالتخفيضات المنوطة بها بموجب الاتفاق مع أوبك. وأضاف أن كازاخستان تهدف لمزيد من الخفض في إنتاج الخام في مايو ويونيو.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي: «من المهم لنا ألا يبقى (سعر) النفط دون 50 دولارا (للبرميل) لأن موازنتنا تستند إلى سعر قدره 50 دولارا. لذا سنواصل إجراء المحادثات بخصوص تمديد هذا الاتفاق».

ووعدت كازاخستان بتقليص إنتاجها بمقدار 20 ألف برميل يوميا في النصف الأول من 2017 من متوسط 1.7 مليون برميل يوميا في نوفمبر.

وفي سنغافورة واصلت أسعار النفط تراجعها أمس في آسيا حيث خسرت أكثر من 2.5 بالمائة غداة انخفاض شديد مرتبط بالقلق من العرض الفائض. وحوالى الساعة 04,30 بتوقيت جرينتش، خسر سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأمريكي للخام تسليم يونيو 1,33 دولار ليبلغ 44,16 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

كما انخفض سعر برميل برنت نفط بحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم يونيو 1,28 دولار إلى 47,10 دولار. ويرى المحللون أن المستثمرين يشعرون بالقلق خصوصا بسبب زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة ونيجيريا وليبيا، بينما لا يبدو تمديد خفض الإنتاج الذي قررته منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركاؤها مؤكدا.

وقال المحلل في مجموعة «اواندا» المالية جيفري هالي إن زيادة الإنتاج الليبي والنيجيري والنفط الصخري الأمريكي «أدت إلى خلل كامل في اتفاق خفض إنتاج أوبك». من جهته، صرح جينغي بان المحلل لدى مجموعة «اي جي»: إن «الأسواق تركز على احتمال عدم تمديد الاتفاق، مع أن مندوبي أوبك سعوا إلى طمأنة الأسواق بأن تمديد خفض الإنتاج سينفذ».

وكانت أسعار النفط هبطت أمس الأول الخميس إلى أدنى مستوى لها هذه السنة. وتراجع سعر برميل النفط الخفيف 2,30 دولار إلى 45,52 دولار في نيويورك وهو رقم لم يسجله منذ نوفمبر الماضي. وفي لندن، انخفض سعر برميل نفط بحر الشمال 2,41 دولار لعقود يوليو. وقالت جين ماكجيليان من مجموعة «تراديشن اينرجي»: إن «السوق تنهار فعلا». وأضافت «طالما لم يعلن اتفاق على خفض في الإنتاج، سيدفع المستثمرون بالأسعار إلى مستوى أدنى».

من ناحية أخرى قالت شركة «أو. ام. في» النمساوية لإنتاج النفط: إنها سحبت ما يقارب 700 من موظفيها في مشروعات لها بولاية تطاوين جنوبي تونس بصورة مؤقته، وذلك لدواع أمنية بسبب الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها المنطقة منذ أسابيع. ويرابط محتجون عاطلون في منطقة الكامور التابعة لولاية تطاوين في مدخل الصحراء التونسية، وعلى مقربة من مقر الشركة النفطية، وحقل الإنتاج للمطالبة بفرص عمل وبنسب من العائدات البترولية لتمويل جزء من التنمية في الجهة. ولا يزال الاعتصام مستمرا ويحول دون استمرار عمليات الإنتاج ومرور الشاحنات التابعة للشركة.

وقال متحدث باسم الشركة، في مقرها بفيينا، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ): إن كل الطرق الرئيسية المؤدية إلى واحة نوارة وحقول الإنتاج في منطقة الكامور مغلقة بالكامل.

وأوضح المتحدث روبرت ليشنر: إن الشركة سحبت يوم 29 من أبريل ما يقارب 700 عامل بما في ذلك العاملون غير الأساسيين والمتعاقدون بشكل آمن من منطقة الإنتاج ومشروع نوارة.

وتابع ليشنر «نحن نراقب بانتباه الوضع عن قرب. أمن العاملين بالنسبة إلينا يأتي في المقام الأول».

وقال مصدر مكلف بالإعلام في وزارة الطاقة بتونس لـ(د.ب.أ) لا تتوافر لدى الوزارة أية معلومات بشأن قرار الشركة سحب عامليها.

وكان وزير الدفاع لوح بإمكانية الدفع بوحدات عسكرية بهدف حماية المنشآت النفطية جنوب تونس بسبب التهديدات الإرهابية، والوضع غير المستقر في ليبيا المجاورة. وفشلت مفاوضات سابقة لمسؤولين حكوميين في التوصل إلى حل مع المحتجين في تطاوين. وأعلنت الحكومة إنه من غير الممكن تلبية جميع مطالب التشغيل في الشركات النفطية بالجهة.

وتشهد مناطق أخرى لحقول النفط احتجاجات مماثلة أيضا لمطالب اجتماعية وتنموية.

وتواجه حكومة يوسف الشاهد التي استلمت مهامها منذ ‏أغسطس الماضي ضغوطا واسعة، كونها مكلفة أساسا بإنعاش الاقتصاد المنهك ومحاربة الفساد والإرهاب والمضي قدما في إصلاحات واسعة تطالب بها منظمات مالية عالمية. لكن الحكومة تواجه في الوقت نفسه وبشكل متزامن مطالب متزايدة في الولايات الداخلية بالتنمية وتحسين مستوى العيش والحد من البطالة والفقر وارتفاع الأسعار.