الاقتصادية

الهدوء يخيم على الاقتصاد الصيني في ظل تباطؤ القطاعات الرئيسية

04 مايو 2017
04 مايو 2017

كشف الاقتصاد الصيني بعض علامات التباطؤ من خلال مقاييس التغيرات الرئيسية في قطاعات التصنيع، والخدمات التي انخفضت في أبريل المنصرم، إذ خرجت البيانات الأخيرة في ظل محاولة بكين كبح جماح ازدهار سوق العقارات، والنمو السريع للائتمان.

وأظهر استفتاءان، يوم الأحد الماضي، أن النشاط في ثاني أكبر اقتصادات العالم (الصين) تراجع في شهر أبريل الماضي، إذ تباطأ التصنيع أكثر مما هو متوقع له وكذلك تأثر الطلب بتحركات الحكومة الصينية للحد من مخاطر الاقتراض المرتفع.

وهبط مؤشر مديري المشتريات للنشاط الصناعي لمكتب الإحصاء الوطني إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر تقريبًا 51.2 في شهر أبريل بعد تحقيق أعلى مستوى منذ سنوات عدة في مارس الماضي بما يعادل 51.8، وهو أعلى من 50 نقطة تفصل النمو عن الانكماش مبتعدا عن قراءة 51.6 في استفتاء الاقتصاديين بوكالة رويترز.

كما أقر تقرير مؤشر مديري المشتريات الرسمي للصين حول قطاع الخدمات التباطؤ في أبريل الماضي، نزولا بالمؤشر إلى 54.0 بعد وصوله إلى 55.1 في مارس ليكشف أن القطاع مازال يتوسع على قاعدة ثابتة في ظل ارتفاع مستويات المعيشة.

وتحدى الاقتصاد الصيني كل التوقعات في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، بإجمالي ناتج محلي نامي 6.9%، ويتوقع الاقتصاديون تراخي قاعدة التوسع خلال بقية العام بينما تستمر الحكومة الصينية في جهودها من أجل تحويل الدولة من نموذج اقتصاد يعتمد على القروض في الاستثمار والصادرات إلى الاعتماد على الاستهلاك.

ولكن الاقتصاديين متفائلون بسبب أنباء النمو المستمرة بإيجابية كافية حيث لن تصبح السلطات الصينية مضطرة للتخفيف من وتيرة الإصلاح أو الوصول إلى طرق دعم للاقتصاد مرة واحدة مثل الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والاعتماد على سوق العقارات المزدهر.

وتقول فيكتوريا كلارك، الاقتصادية في بنك انفيستك، في مذكرة بحثية عن مؤشر مديري المشتريات (PMI): “إن التدفق المطرد للبيانات الاقتصادية سيعزز فقط من توقعات السلطات الصينية التي يمكن أن تتحملها لتركيز جهودها على خفض الاختلالات المالية في الاقتصاد أكثر من دعم معدل نمو الاقتصاد نفسه”.

المصدر : الجارديان