محادثات أستانا معلقة واقتراح بإقامة مناطق «تهدئة» وأخرى «آمنة» في سوريا

مقتل 5 بانفجار خارج مقر للمعارضة في «أعزاز» -

عواصم - عمان - بسام جميدة - وكالات:

شهد اليوم الأول للمحادثات السورية ـ السورية التي تجرى في العاصمة الكازاخستانية، أستانا، حراكا ملحوظا، بعد أن وصلت كل الأطراف للمشاركة فيها من أجل بحث وثيقة قدمتها روسيا بشأن إنشاء 4 أو أكثر من «مناطق التهدئة» في سوريا، وفق ما أكدته وزارة الخارجية في كازاخستان، وهو أول تأكيد رسمي لوجود مثل هذا الاقتراح الروسي، ونقلت وكالة «انترفاكس» عن مدير قسم دول آسيا وإفريقيا في الخارجية الكازاخستانية أيدار بك توماتوف: «نعم، يجري حاليا بحث هذه الوثيقة حول المناطق»، وتابع قائلا: إنه إذا توصلت الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا (روسيا وتركيا وإيران) إلى توافق بشأن الوثيقة الروسية ووقعت عليها، فسيكون تنفيذها على دمشق والمعارضة تحصيل حاصل.

كما أكد الدبلوماسي الكازاخستاني أن وفد المعارضة السورية المسلحة إلى أستانا يضم 19 شخصا، بينهم ممثل عن حركة «أحرار الشام» ونقلت وكالة «نوفوستي» أن هناك توقعات بانضمام «أحرار الشام» للهدنة في سوريا رسميا الأسبوع المقبل بعد انفصال الجناح الأكثر تطرفا في الحركة وانضمامه لـ «جبهة النصرة». وحسب معلومات الخارجية الكازاخستانية، يمثل وفد المعارضة المسلحة إلى أستانا 16 فصيلا، ويترأسه ممثل «جيش الإسلام» محمد علوش. هذا ونفى المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا علمه بانسحاب وفد المعارضة من المفاوضات، مؤكدا استمرار المشاورات في سياق الجلسات، فيما أكد وفد المعارضة تعليق مشاركته في الجلسات احتجاجا على ما أسماه قصفا جويا تعرضت له مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا. وقال مصدر في أحد الوفود المشاركة في المفاوضات: «إن المعارضين وزعوا في أستانا مذكرة حول تعليق مشاركتهم في الحوار حتى وقف عمليات القصف الجوي»، وأكد صحة هذه المعلومات يحيى العريضي مستشار الهيئة العليا للمفاوضات.

وقال مصدر في وفد الفصائل المعارضة لوكالة فرانس برس «علقت الفصائل الثورية الجلسات بسبب القصف العنيف للطيران على المدنيين حتى يتوقف القصف على كامل الأراضي» السورية، وأكد أن تعليق المشاركة في الجلسات مستمر «إلى حين الالتزام الكامل بوقف القصف في سوريا».

وفي بيان موجه إلى «الأطراف الراعية في مفاوضات أستانا»، عزا وفد الفصائل تعليق مشاركته إلى «خروقات الحكومة» لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في ديسمبر 2016، وقال في بيانه «كل هذا يجري باشتراك ودعم مستغرب من روسيا التي يفترض أنها وقعت على الاتفاقية كطرف راع وضامن، ولم تلتزم بضماناتها ووعودها».

وقالت مصادر قريبة من وفد المعارضة لوكالة فرانس برس أن وفدي الحكومة والفصائل المعارضة كانا قد باشرا البحث في وثيقة روسية حول مناطق «تخفيف التصعيد»، واقترحت وثيقة عرضتها موسكو لكي يجري بحثها في استانا إقامة «مناطق لتخفيف حدة التصعيد» في سوريا.

واطلعت وكالة فرانس برس على الوثيقة باللغة العربية التي تقترح إنشاء هذه المناطق في محافظة إدلب (شمال غرب) وفي شمال حمص (وسط) وفي الغوطة الشرقية قرب دمشق وفي جنوب سوريا. والهدف من ذلك هو «وضع حد فوري للعنف وتحسين الحالة الإنسانية».

وبحسب الوثيقة، سيتم العمل في مناطق تخفيف التصعيد على «ضبط الأعمال القتالية بين الأطراف المتنازعة» و«توفير وصول إنساني سريع وآمن» و«تهيئة ظروف العودة الآمنة والطوعية للاجئين».

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء «مناطق أمنية» على طول حدود مناطق تخفيف التصعيد «لمنع وقوع حوادث وإطلاق نار».

وستشمل «المناطق الأمنية» وضع «نقاط تفتيش» و«مراكز مراقبة لضمان تنفيذ أحكام نظام وقف إطلاق النار» سينتشر فيها عناصر من قوات النظام والفصائل المعارضة، وأشارت الوثيقة إلى انه «يمكن نشر الوحدات العسكرية التابعة للدول المراقبة في المناطق الأمنية»، من دون تحديد من هي تلك الدول.

ويجدر بالضامنين الثلاثة الذين حددتهم الوثيقة بروسيا وتركيا وإيران، في غضون خمسة أيام من التوقيع على المذكرة تشكيل «فريق عامل مشترك» سيتحتم عليه وضع الخرائط للمناطق المذكورة.

وأقرّ وفد الفصائل في بيانه امس بأن «المناطق الآمنة هي إجراء مؤقت للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الصعبة للمدنيين ولا يمكن القبول بأي بديل عن الانتقال السياسي».

ميدانيا، تتواصل أعمال العنف في سوريا حيث قتل خمسة أشخاص في تفجير سيارة مفخخة قرب مقر الحكومة المؤقتة المنبثقة عن المعارضة السورية، في مدينة اعزاز الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في شمال سوريا.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن التفجير أسفر عن مقتل «خمسة مدنيين وشرطي». وأشار إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى في حالات خطرة. ونشر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية صورا للتفجير الذي أكد وقوعه «أمام مبنى الحكومة السورية المؤقتة».

وتأسست «الحكومة المؤقتة» في نوفمبر 2013، وتعاقب على رئاستها شخصيات عدة. وهي تتولى إدارة شؤون المناطق تحت سيطرة المعارضة في الداخل السوري، ويتم انتخاب رئيسها من الائتلاف المعارض.

وتشهد مدينة اعزاز، أبرز معاقل الفصائل المعارضة في محافظة حلب، بين حين وآخر تفجيرات بسيارات مفخخة، تبنى بعضها تنظيم داعش.