العرب والعالم

الحكومة المغربية تعلن إجراءات لمخطط تنفيذي

03 مايو 2017
03 مايو 2017

الرباط -عمان - يوسف حمادي

أعلن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، أن حكومة بلاده برئاسة الدكتور سعد الدين العثماني بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مجموع الإجراءات الاستعجالية الواردة في البرنامج الحكومي، والتي ستعمل على إطلاقها وتنفيذها إرساء لمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وقال الخلفي في معرض رده على سؤال محوري حول أولويات البرنامج الحكومي، تقدم به عدد من الفرق والمجموعات البرلمانية، مساء أمس الأول، إن الإجراءات تتوزع على ثلاثة مجالات كبرى، اقتصادية، اجتماعية وسياسية، مبرزا أن أول إجراء يكتسي صبغة استعجالية هو تحويل البرنامج الحكومي إلى مخطط تنفيذي يحدد المسؤولين عن التنفيذ والآجال الزمنية والتمويل المطلوب، وكذا آليات التتبع ومؤشرات نجاعة الأداء، مع تمكين البرلمان من مراقبة الحكومة.

وأشار الخلفي في هذا السياق، إلى أن البرنامج الحكومي يتضمن 430 إجراء، 155 منها تهم المجال الاجتماعي و 144 تعنى بالجانب الاقتصادي، فضلا عن الإجراءات ذات الطابع السياسي وتلك المتعلقة بالسياسة الخارجية والحكومة. وبخصوص الإجراءات المستعجلة ذا الصبغة الاقتصادية، أفاد الوزير أنها تهم عدم سحب قانون المالية من البرلمان، وتقديم مشروع قانون يؤذن بموجبه للحكومة بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، والعمل على اعتماد ميثاق جديد للاستثمار.

وأشار المسؤول الحكومي في هذا الصدد، إلى أن الرؤية الاقتصادية للبرنامج الحكومي تقوم على دعم التحول الهيكلي للنسيج للاقتصاد الوطني نحو التصنيع والتصدير، وبالتالي يتعين أن تجد هذه الرؤية صدى لها في الميثاق الجديد الاستثمار الذي تم تقديم عناصره الكبرى أمام جلالة الملك، مشددا على أن الميثاق يعد أحد العناصر الجوهرية في المرحلة الراهنة.