تدشين منصة العلوم اللوجستية بجامعة السلطان قابوس

الفطيسي: نتطلع إلى مساهمة القطاع اللوجستي بـ14 مليار ريال في الناتج المحلي بحلول 2040 -

تغطية وتصوير- محمد الصبحي -

أكد معالي وزير النقل والاتصالات الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي أن التنوع الاقتصادي ضرورة للسلطنة ودعا معاليه طلبة جامعة السلطان قابوس للمساهمة في ابتكار أفكار جديدة و«تغيير خارطة أفكارنا والارتقاء بنا»، جاء ذلك خلال احتفال مركز التعلم الذاتي بيوم الجامعة في مدرج الفهم بالمركز الثقافي بالجامعة، والذي أقيم تحت رعاية معاليه، حيث تم خلال الاحتفال تدشين منصة العلوم اللوجستية بالتعاون مع عدة جهات مثل المجموعة العمانية العالمية اللوجستية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ممثلة بتخصص إدارة العمليات وكلية الهندسة ممثلة بتخصص الهندسة الصناعية وأيضا كلية الآداب والعلوم الاجتماعية ممثلة بتخصص السياحة وتخصص الجغرافيا وبحضور عدد من المهتمين والمختصين الاقتصاديين.

وخلال كلمته أعرب الفطيسي عن أمله في أن يساهم القطاع اللوجستي بـ14 مليار ريال عماني وأن يصبح ثاني مصدر للناتج المحلي الإجمالي في السلطنة وتكون السلطنة مركزا لوجستيا عالميا بحلول 2040 .

وأضاف الفطيسي « يجب أن ننظر بعيداً جداً إلى الآفاق الاقتصادية العالمية ولا نحصر أنفسنا بالدورة الاقتصادية قصيرة المدى عند إعداد الاستراتيجيات، وسيكون التقدم التقني والازدهار التجاري والاستثمار محركات أساسية للانتعاش الاقتصادي . ويجب أن تبدأ السلطنة من الآن الإسراع في التنوع الاقتصادي ».

وأوضح أن المؤشرات تشير إلى أن حجم الاقتصاد العالمي سيزداد أكثر من الضعف من الآن وحتى عام 2050، وهو ما يفوق بكثير النمو السكاني ويجب صياغة استراتيجيات تتواءم مع هذه التغيرات، وستكون الأسواق الناشئة هي محرك النمو الاقتصادي العالمي وسوف تهيمن على أكبر 10 اقتصادات في العالم في عام 2050، كما أن الدراسات العالمية توقعت أن فيتنام والهند وبنجلاديش ستكون من أسرع الاقتصادات نموا في العالم خلال الفترة من الآن إلى 2040، كيف ستدخل السلطنة إلى هذه الأسواق؟

وأشار الفطيسي إلى أنه يجب على السلطنة حتى تدخل في هذه المنظومة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحسين استقرار الاقتصاد الكلي وتنويع اقتصاداتها بعيدا عن الاعتماد غير المبرر على الموارد الطبيعية.

طريق سريع نحو الأسواق النامية!

وأضاف معالي وزير النقل والاتصالات أن السلطنة تحتل موقعا مهما على المحور الاستراتيجي للخليج العربي والمحيط الهندي، وتعد طريقا تجاريا سريعا نحو الأسواق النامية والأكثر جاذبية في العالم، وتقرب بمعدل يومين عن أي مكان آخر داخل مضيق هرمز، كما أن السلطنة تقع على طرق الملاحة الدولية الرئيسية وتبعد بحدود أسبوعين من الموانئ الرئيسية، وتقع السلطنة على الطرق التجارية المباشرة إلى السوق الخليجي النامي وأسواق الهند وأفريقيا، وتمتلك السلطنة بنية أساسية وبيئة عمل حديثة تؤهلها كمركز تجاري نشط، وتمتلك السلطنة 3 موانئ عميقة و5 مطارات وشبكة طرق تم إنشاؤها بمعايير عالمية، كما أنها تمتلك القدرة على المنافسة لما تملك من الموارد الطبيعية والطاقة والدعم المالي والموارد البشرية.

وأضاف يجب ربط تجارة دول مجلس التعاون الخليجي مع العالم، وذلك ما تم من خلال اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة واتفاقية تسهيل التجارة، والسلطنة جزء من الممرات التجارية «طريق الحرير وعشقباد»، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية - دول مجلس التعاون الخليجي، وسنغافورة - مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح الفطيسي أن ميناء صحار يناول حاليا 630 ألف حاوية نمطية سنوياً، والسعة الحالية 1.8 مليون، وستصبح مستقبلاً 7.8 مليون، ويناول الميناء أيضا 51 مليون طن سنوياً من الشحن العام، مع وجود شبكة طرق مباشرة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأضاف:« يملك ميناء الدقم والمنطقة الاقتصادية طاقة استيعابية 3.5 مليون حاوية نمطية سنوياً، ويوجد بالميناء مرفأ للنفط والسوائل لخدمة المصفاة الرئيسية ومجمع البتروكيماويات المخطط، ومركز للخدمات اللوجستية العسكرية والبحرية الدولية، ومنشأة الحوض الجاف. وميناء صلالة يعد واحداً من أهم محطات الحاويات والبضائع في المنطقة، ويناول الميناء حاليا 3.2 مليون حاوية والسعة 5 ملايين مع وجود مخطط للتوسعة إلى 7 ملايين حاوية، ويمتلك أسرع محطة ترانزيت إلى أوروبا وآسيا – ويوفر 32٪ من الوقت مقارنة مع الموانئ المنافسة، ويعد الميناء بوابة للسوق الإفريقي واليمن ».

وأضاف نعمل وبجهود مكثفة مع شركائنا في القطاع اللوجستي من أجل صناعة قادة الغد من الشباب العُماني لإعدادهم لمواجهة التحديات التي يفرضها الاقتصاد العالمي في القطاع اللوجستي . أتطلع أن أراكم قيادات وطنية بارزة في القطاع اللوجستي، والطموح المصحوب بالعزيمة الصادقة، هو قاطرة النجاح والوصول إلى الأهداف، وعند تأدية واجبكم الوظيفي، سننظر إليكم كمساهمين وليس موظفين، اعملوا بإتقان وبروح الإبداع.

خطة تنمية الأسواق

من جهة أخرى قال عبد الرحمن بن سالم الحاتمي الـرئيس التنفـيذي للمجموعة العمانية العالمية للوجستيات أن المجموعة تهدف من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية اللوجستية وضع خطة وطنية لتنمية الأسواق، والتنسيق ودعم برامج تسهيل التجارة، ووضع استراتيجية لتطبيق تقنيات الجيل القادم، وتنسيق ودعم الجهود الوطنية لتنمية رأس المال البشري. وأضاف أن المجموعة تعمل على تعزيز الأداء التجاري والمالي لشركات المجموعة من خلال تنمية الاستثمارات في القطاع، قيادة ومراقبة تحسينات الأداء، وتوحيد الجهود واستغلال موارد شركات المجموعة.

كما ألقت الدكتورة ماجدة بنت طالب الهنائية مديرة مركز التعلم الذاتي كلمة تطرقت فيها إلى جهود المركز في استحداث العديد من الخدمات لطلبة الجامعة مثل المقررات المفتوحة التي تعد أحد ممكنات استدامة العملية التعليمية بالتعليم العالي كما دشن المركز أولى الردهات الأكاديمية في الجامعة والتي من خلالها يوفر الدعم المعرفي الذي يحتاجه بعض طلبة الجامعة في مقرراتهم الدراسية وطرح العديد من المنصات التعليمية.

واختتمت الاحتفالية بجلسة حوارية قامت بإدارتها الإعلامية جيهان بنت عبدالله اللمكية وشارك فيها كل من المهندس عبد الرحمن الحاتمي ووسام بن موسى النجار مدير عام التخطيط بالشركة العمانية للنقل البحري والمهندس جمال بن توفيق عزيز الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار وعبد الملك البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة بريد عمان والدكتور أحمد العبري نائب الرئيس التنفيذي لشركة عمان للحوض الجاف.

وأكد وسام بن موسى النجار مدير عام التخطيط بالشركة العمانية للنقل البحري توفير مجموعة من فرص التوظيف بمعدل 22 فردا يعملون كطاقم للفينة الواحدة، وان عدد النواقل التي تمتلكها الشركة العمانية للنقل البحري أكثر من 50 ناقلة بحرية.

وأضاف النجار : تقوم الشركة بتهيئة وتدريب الخريجين أو الموظفين لمدة شهرين وذلك للتعود على العمل في البحر ولفترات طويلة، ولكن المؤسف أن الكثير من الموظفين تركوا العمل سريعا وهناك تردد واضح للعمل في النقل البحري، وذلك لعديد من الظروف الصعبة التي يخضع لها العامل في البحر، مشيرا إلى أنه على الطالب الذي يريد الدراسة في مجال النقل البحري أن يتهيأ نفسياً قبل أي شيء آخر للعمل في البحر.

وأوضح النجار أن قطاع النقل البحري يشهد الكثير من التذبذب فأحيانا يصل مجموع أرباح القطاع إلى 80 ألف دولار في حين يصل في أحيان أخرى إلى ما دون 10 آلاف دولار، وذلك لتأثر قطاع النقل البحري بالاقتصاد العالمي.

من جانبه قال الدكتور أحمد العبري نائب الرئيس التنفيذي لشركة عمان للحوض الجاف أن الشركة تستقطب جميع تخصصات الهندسة للعمل في صيانة الناقلات البحرية، وتغير الناقلات .

وأضاف أن القطاع يحتاج إلى النقل اللوجستي الصناعي حتى يسهم في النمو الاقتصادي وتنوعه، كما أن الشركة حتى أمس أنجزت 460 مشروعا، مشيرا إلى العزوف الشديد عن العمل في العديد من الأعمال التي تقوم بها الشركة.