أفكار وآراء

تنظيم السجلات التجارية

03 مايو 2017
03 مايو 2017

بخيت بن مسن الكثيري -

[email protected] -

جهود ملموسة تبذلها السلطنة لتعزيز بيئة الأعمال التجارية وتنافسيتها حيث يعد برنامج استثمر بسهولة من النوافذ الالكترونية التي استطاعت أن تختزل الإجراءات التقليدية المرتبطة بالسجلات التجارية والخدمات الاستثمارية إلى خطوات الكترونية في دقائق معدودة وتحقق انعكاسًا إيجابيًا على قطاع الأعمال والاستثمار الذي استطاع أن يكون منصة الالكترونية في الأعمال التجارية.

لذا نعول على هذه البرامج و النوافذ في تنافسية الأعمال وتجويدها لتحقيق الأهداف المرجوة منها لمرونة وانسيابية بدء الأعمال وفي إطار هذا المسار يعد قرار وزارة التجارة والصناعة حول دمج سجلات المؤسسات الفردية من القرارات الجيدة الداعمة لجدية أنشطة هذه المؤسسات وكفاءة البرنامج ومخرجاته الإحصائية الداعمة لاتخاذ القرارات المعززة لنمو الأعمال في الأسواق المحلية خاصة البرنامج الوطني لريادة الأعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة نسبة إنتاجية القوى العاملة الوطنية في الاقتصاد الوطني وليس تنامي الطلب على القوى العاملة الوافدة.

وهذا الجانب يسوقنا للحديث حول الأنشطة الجادة وتعدد السجلات التجارية التي تدعونا إلى أهمية إعادة النظر فيها حتى تكون في إطارها الصحيح من خلال القرار الجديد الذي وضع النقاط على الحروف للحد من استقلالها في أغراضها غير القانونية وارتباطها الواضح بالتجارة المستترة وزيادة أعداد القوى العاملة الوافدة المسرحة التي كثر الحديث عن سلبياتها وإشكالياتها وعبء على الاقتصاد الوطني في ظل الإحصائيات الرسمية الحديثة للزيادة الواضحة لأعداد القوى العاملة الوافدة بشكل متصاعد.

حيث يلاحظ كما هو معلوم أن معظم السجلات التجارية المتكررة تهدف لتحقيق هدف واحد فقط كوسيلة للحصول على مأذونيات لاستقدام القوى العاملة الوافدة لأنشطة لا وجود لها على أرض الواقع لتحقيق مصالحة الخاصة على حساب الاقتصاد الوطني كان لها دور رئيسي في زيادة أعداد القوى العاملة الوافدة إلى أرقام غير مريحة كما تشير أحدث الإحصائيات الرسمية.

فهذه المرحلة تتطلب أن نضع الأمور في مسار المسؤولية الوطنية لملف تعدد السجلات التجارية وليس خلط الحابل بالنابل والاستفادة من التسهيلات الحكومية بطريقة غير صحيحة في إنشاء أنشطة تجارية على الورق واستجلاب أعداد متزايدة من القوى العاملة الوافدة لتحقيق مصالح مادية شخصية على حساب الاقتصاد الوطني والمصلحة العامة وإحداث خلل في التركيبة السكانية، وسوق العمل بل أن هذه القوى العاملة الوافدة أصبحت اليوم تزاحم المواطن وتستحوذ على نصيب كبير من كافة أوجه الدعم الحكومي الذي يمول من الميزانية العامة للدولة.

خاصة أنه خلال السنوات الماضية لم يتم تناول هذا الموضوع بشكل متعمق لهذه الممارسات الخاطئة من بعض الأفراد الذين استفادوا من التسهيلات المرتبطة بالأنشطة والسجلات تجارية.

حيث استبدلوا الهدف الأساسي من هذه التراخيص لتدشين إعمال حرة لحسابهم للمتاجرة فيها وإعطاء الفرصة للقوى العاملة الوافدة لتملكها من الباطن التي ساهمت بشكل كبير في احتكار هذه الأنشطة التجارية ووضع العراقيل والتحديات والمنافسة غير العادلة إمام الشباب لدخول هذه الأنشطة.

فهذه المرحلة يجب التأكيد على الأنشطة التجارية الجادة التي يتم إدارتها فعليًا من المواطن هي التي تستحق الدعم والتسهيلات وليست التجارة المستترة التي تأكل وتنخر في عظم الاقتصاد غير مقبول جملةً وتفصيلًا.

وهذا الأمر يتطلب مزيدًا من العمل وتكاتف الجميع حتى نضع الأمور في موضعها الصحيح بخصوص تعدد السجلات التجارية والأنشطة المرتبطة فيها.

وليس كما هو حاصل وهذا التحايل له تأثيرات سلبية على الاقتصاد لتحويلات النقدية للعمالة الوافدة للخارج التي تتخطى مليارات الريالات.

هذه الأمثلة السابقة توضح بعض التأثيرات السلبية لهذه الممارسات الخاطئة على الموارد الاقتصادية تحت قناع تعدد السجلات التجارية المرتبطة بالتجارة المستترة التي أصبحت معضلة تقف إمام نجاح البرامج الوطنية الطموحة لنشر ثقافة العمل الحر والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة بالأسواق المحلية والذي يتوجب علينا التوعية وتكاتف الجميع للحد منها.