مشروع «جامعة عمان» والحفاظ على الوثائق

ليس من المبالغة في شيء القول بأنه من بين فعاليات عديدة، في مختلف المجالات وعلى امتداد أرض عمان الطيبة، فإن من أهم ما شهده هذا الأسبوع، من فعاليات، على سبيل المثال، اجتماع اللجنة العليا لمشروع «جامعة عمان»، برئاسة صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان رئيس اللجنة، واجتماع مجلس إدارة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية برئاسة صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة رئيس المجلس.

وفي ظل الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بدفع وتطوير مسيرة التعليم والبحث العلمي، وتوفير كل ما يمكن أن يأخذ بأيدي أبنائنا وبناتنا على طريق الابتكار والإبداع والتفاعل مع التطورات التقنية المتسارعة من حولنا، فإن مشروع «جامعة عمان ومدينة العلم والتقنية»، هو في الواقع مشروع طموح، يتم التأسيس العلمي والتخطيطي واللوجيستي والتدريبي له الآن، ليكون مشروعًا عمانيًا للمستقبل، بكل ما يعنيه ذلك من تطور وطموح، ولذا فإنه ليس مصادفة أبدا أن يتم ابتعاث كوادر عمانية طموحة - 96 طالبًا وطالبةً - إلى عدد من الجامعات المرموقة في العالم لتأهيلهم وإعدادهم للإسهام في هذا المشروع، الذي سيشكل بالفعل إضافة بالغة الأهمية للتعليم العالي، مع التركيز على أولوية مجالات التقنية والابتكار في برامج وعلوم هذه الجامعة الطموحة. وما ستضمه من مراكز علمية متخصصة في مجالات محددة، يتم تحديدها والإعداد لها، عبر شراكة استراتيجية مع مؤسسات أكاديمية وبحثية عالمية مرموقة وذات مكانة رفيعة في العالم، ونتطلع بالتأكيد إلى يوم تدشين وافتتاح هذا الصرح العلمي، الذي سيثري ليس فقط مسيرة التعليم العالي في السلطنة، ولكن أيضا البعد التقني والتطبيقي، وتعميق العلاقة بين التنمية والبحث العلمي وربطهما معًا بحاجات المجتمع المتطورة والمتجددة.

من جانب آخر شكل اجتماع مجلس إدارة «هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية»، وما صحبه من تدشين معمل الإتلاف الآمن للوثائق، التابع للهيئة، إضافة أخرى لجهود ملموسة ومتواصلة من جانب وزارة التراث والثقافة، خاصة على صعيد العناية بالوثائق والمخطوطات العمانية، وكافة أنواع المحفوظات الأخرى، جمعًا وتصنيفًا، وترميمًا وفهرسةً، وترتيبًا، وحفظًا، وصولا إلى مرحلة التخلص الآمن من وثائق كثيرة استنفذت الغرض منها، وتريد الجهات المختلفة التخلص منها، وهو أمر على جانب كبير من الأهمية؛ لأن تلك الوثائق هي في النهاية كنز معلومات، من المهم والضروري التخلص الآمن منه، بشكل مدروس ومحدد الخطوات، بما يحقق عملية إتلاف مركزية، ووفق ضوابط صارمة، مع استخدام أحدث التقنيات في هذا المجال. ولعل مما له دلالة عميقة في هذا المجال أن معمل الإتلاف الآمن للوثائق التابع لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط.

من جانب آخر، فإن توقيع اتفاقية إنشاء مبنى «مركز ذاكرة عمان»، بتمويل من القطاع الخاص، وإشراف من وزارة التراث والثقافة، يعكس أهمية وقيمة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، والمواطنين، سواء في جمع الوثائق والمخطوطات العمانية، والحفاظ عليها، أو في إنشاء مشروعات تعنى بالحفاظ على التراث الفكري العماني جمعًا، وفهرسةً، وتحقيقًا، ونشرًا، وهو ما يتسع لكل الجهود الحكومية والمجتمعية.