صندوق النقد الدولي يشيد بإجراءات السلطنة المالية للحد من عجز الموازنة

أثنى على الجهود المتواصلة لتشجيع زيادة الاستثمارات الأجنبية -

العمانية: أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات المالية الرصينة التي تتخذها حكومة السلطنة للحد من عجز الموازنة العامة للدولة. وقال تقرير (آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى) الذي أطلقه امس من دبي إن مستويات العجز الأولي غير النفطي انخفضت بمقدار 5.25 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيادة السلطنة ودولة قطر كما تحقق هذا التحسن نتيجة إصلاحات أسعار الطاقة عالميًا وتخفيضات الإنفاق في كل من السلطنة والجزائر ودولة قطر والمملكة العربية السعودية فضلًا عن الزيادات في الإيرادات غير النفطية في السلطنة والجزائر والمملكة العربية السعودية.وأكد التقرير الصادر أمس أن السلطنة تبذل جهودًا كبيرة ومتواصلة لتشجيع زيادة الاستثمارات الأجنبية مشيرًا إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطنة لتقليص العجز المالي المتمثلة في تطبيق زيادات في المعدلات الضريبية وضبط الإنفاق الجاري وإجراء تخفيضات في الإنفاق الرأسمالي.

ورأى تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أنه يتعين على بلدان المنطقة مواصلة تنفيذ خططها الرامية إلى تنويع اقتصاداتها وتنفيذ السياسات الداعمة لفرص العمل والإنتاجية كإصلاحات التعليم والبنية الأساسية.

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بمناسبة إطلاق التقرير صباح أمس: إن هذه البيئة العالمية الأكثر إيجابية بما في ذلك بعض التحسن في أسعار السلع الأولية هي ما يتيح متنفسًا مواتيًا للمنطقة بعد فترة عصيبة.وأضاف «توقعاتنا تشير إلى أن النمو سيكون منخفضًا إلى حد لا يتيح صنع فرص العمل الكافية أو تحسين مستويات المعيشة وهناك كثير من البلدان خاصة المستوردة للنفط تتحمل مستويات مديونية عالية أيضًا وبالتالي فإن البلدان المصدرة والمستوردة للنفط تواجه متطلبين ضروريين على صعيد السياسات وهما ضبط أوضاع المالية العامة والإصلاحات الهيكلية».

وبين أن التوقعات تشير إلى أن معدلات النمو الكلي في بلدان المنطقة المستوردة للنفط سوف تزداد من 3.7% في عام 2016 إلى 4% في عام 2017 بفعل السياسات التي خفضت عجز المالية العامة وأدت إلى تحسين مناخ الأعمال كما هو في المغرب وباكستان.

كما توقع أن تتسارع في بلدان المنطقة المصدرة للنفط وتيرة النمو غير النفطي من 0.4% في 2016 إلى 2.9% في 2017 مؤكدًا أن زيادة النمو المتوقعة في بلدان المنطقة المستوردة للنفط لن تكون كافية لإحداث أثر ملموس على معدل البحث عن العمل المرتفع في المنطقة والذي يبلغ حوالي 12%. ووضح أن تعديلات السياسات كتخفيضات الإنفاق العام في البلدان المصدرة للنفط سوف تواصل تقييد النشاط الاقتصادي والبناء على ما أحرزته من تقدم في كبح الإنفاق.

وتوقع التقرير انخفاض مستويات عجز المالية العامة من 10% من إجمالي الناتج المحلي في 2016 إلى أقل من 1% في 2022 مما يمثل تحسنًا كبيرًا يساعد على بناء الصلابة.

وبالنسبة للمنطقة بوجه أعمّ أشار إلى أن متوسط عجز المالية العامة انخفض من 9.25% من إجمالي الناتج المحلي في 2013 إلى حوالي 7% في 2016، الأمر الذي يرجع في الأساس إلى خفض الدعم على أسعار الوقود وجهود زيادة الإيرادات وتعزيز التحصيل الضريبي لكن الدين العام لا يزال مرتفعًا حيث لا تزال نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في بعض البلدان المستوردة للنفط تتجاوز 90%. وشدد التقرير على ضرورة مواصلة البلدان المصدرة للنفط في المنطقة العمل على تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن تركيزها على الهيدروكربونات وتوجيهها إلى القطاعات غير النفطية لضمان تحقيق النمو المتسق والقابل للاستمرار.