الشورى يأخذ بملاحظات المقام السامي على بعض مواد مشروع قانون الرفق بالحيوان ومزاولة الطب البيطري

كتب – عامر بن عبدالله الانصاري

تصوير – صالح الشرجي

مسقط 2 مايو/ أخذ مجلس الشورى بالملاحظات التي تفضل بها المقام السامي على بعض مواد مشروع قانون الرفق بالحيوان ومشروع قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية، وذلك على ضوء ما انتهت إليه اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى، وقد تلا تقرير اللجنة المشتركة سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة الصحية والبيئية بالمجلس، وذلك خلال في الجلسة الاعتيادية الرابعة عشرة بدور الانعقاد السنوي الثاني التي عقدت اليوم برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس الذي أكد في كلمة افتتح بها الجلسة، "إن من أهم البنود التي تتصدر جدول أعمال جلستنا مناقشة وإقرار الملاحظات الواردة من المقام السامي - أبقاه الله- على بعض مواد مشروع قانون الرفق بالحيوان الذي جاء بعدد من الاحتياطات التي تضمن عدم الإضرار بالحيوان، وهي التي ينبغي على ملاك الحيوانات، والقائمين على رعايتها الالتزام بها، ومشروع قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الذي حدد اشتراطات وضوابط تنظيم ممارسة مهنة الطب البيطري في السلطنة، وذلك على ضوء ما انتهت إليه اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى، ومناقشة وإقرار رأي اللجنة التشريعية والقانونية حول مشروع البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، ومناقشة وإقرار رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الاتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية سلوفاكيا، والرؤية الخاصة بمشروع تجنب الازدواج الضريبي مع حكومة جمهورية مالطا، وكذلك مناقشة وإقرار رؤية اللجنة الصحية والبيئية حول مشروع اتفاق باريس لتغير المناخ".

وأضاف سعادته: "يأتي ضمن بنود جدول الأعمال استماع المجلس إلى عدد من ردود أصحاب المعالي والسعادة على الأسئلة الموجهة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وهي التي يأتي في مقدمتها رد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية حول مدى إمكانية توحيد صناديق التقاعد للاستثمار في المشاريع الحكومية".

وخلال الجلسة الاعتيادية تم إقرار رأي اللجنة التشريعية والقانونية حول مشروع البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح "الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية"، حيث تلا تقرير اللجنة سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة ومقررها بالجلسة.

كما أقرت الجلسة رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروعي اتفاقيتي تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة السلطنة مع كل من حكومة جمهوريتي سلوفاكيا ومالطا، وقد تلا رؤية اللجنة سعادة أبو بكر بن علوي باعمر عضو اللجنة ومقررها بالجلسة، وفي إطار دراستها لمشروعي الاتفاقيتين، خلصت اللجنة إلى إقرارهما دون إجراء أية تعديلات عليهما.

إلى جانب ذلك أجاز المجلس رؤية اللجنة الصحية والبيئية حول مشروع اتفاق باريس لتغير المناخ، وقد تلا الرؤية سعادة محمد بن علي البادي عضو اللجنة ومقررها بالجلسة، حيث اطلعت اللجنة خلال دراستها لمشروع الاتفاق على رأي عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة والعلاقة بموضوع الاتفاق، وترى اللجنة أن اتفاق باريس سيلزم الدول المنضمة له بالتخفيف من الانبعاثات والتكيف مع أشكال الحياة الفطرية الجديدة، كما سيلزمها بإرسال تقارير وطنية دورية توضح مؤشرات الانبعاثات والجهود المبذولة للحد من مخاطرها.

وتم خلال جلسة اليوم الاطلاع على مجموعة من ردود أصحاب المعالي الوزراء حول عدد من الأسئلة المقدمة لهم من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس منها رد سعادة الدكتور رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك على السؤال الموجه حول عدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، واللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ورد معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه على عدد من الأسئلة البرلمانية الموجه له، منها: مصير عمال النظافة والمعدات التي تستخدمها الوزارة بعد نقلهم إلى الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة)، وكذلك رد معاليه حول ضوابط فتح محلات بيع التبغ، ورد معاليه حول آلية المحافظة على المقابر من تأثير مشروع خط الباطنة الساحلي.

كما اطلع أصحاب السعادة الأعضاء إلى رد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية على السؤال الموجه حول آلية صرف دفعات شركات المقاولات المنفذة لمشاريع الطرق، ورد معاليه حول توجيه صناديق التقاعد والصناديق الاحتياطية للاستثمار في المشاريع الحكومية.

أيضا اطلع أعضاء المجلس على رد معالي وزير القوى العاملة على عدد من الأسئلة البرلمانية، منها: السؤال الموجه حول دراسة أسباب كثرة استقالات العمالة الوطنية من القطاع الخاص، ورد معاليه حول مخرجات الكليات التقنية، وكذلك على السؤال الموجه له حول محاضري اللغة الإنجليزية في الكليات التقنية.

واطلع كذلك أعضاء المجلس إلى رد معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية على السؤال الموجه حول الآلية المتبعة لاستغلال العسل العماني لدعم الاقتصاد الوطني، ورد معالي وزير الإسكان على السؤال الموجه حول تمديد الأراضي والمنازل في الأماكن التي لا يمكن تخطيطها أو منحها للآخرين.

وتناول بيان لسعادة سلطان بن ماجد العبري ممثل ولاية عبري ألقاه خلال الجلسة، موضوع مياه حوض المسرات بولاية عبري، مشيرا إلى أنه يعد من أهم المشروعات التنموية التي شهدتها المحافظة، وهو الذي استفاد منه شريحة كبيرة من المجتمع بولايات عبري وينقل وضنك.

كما أوضح سعادته في معرض بيانه أن التقارير تشير إلى تناقص في مياه الحوض خلال السنوات الأخيرة مما يستوجب أن يتم اتخاذ الإجراءات البديلة، مقترحا مد الولاية بخط رئيسي من إحدى محطات تحلية المياه بالمحافظات المجاورة، داعيًا الجهات المختصة بالإسراع في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وسيستضيف مجلس الشورى غدا وبعد غد معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية لإلقاء بيان الوزارة أمام المجلس، وتداول ومناقشة ما ورد فيه من محاور.