"التأمين ودوره في إدارة المخاطر" في حلقة عمل بواحة المعرفة

مسقط 2 مايو/ نظمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال صباح اليوم  في المبنى الرابع بواحة المعرفة مسقط حلقة عمل بعنوان " التأمين ودوره في إدارة المخاطر" لأصحاب المنشآت الصناعية، وذلك تنفيذاً لتوصيات الندوة التي أقيمت في مارس 2016 بعنوان "متطلبات الأمن والسلامة في المنشآت الصناعية"، وبهدف نشر الوعي لدى القائمين على المنشآت الصناعية حول تدابير ومتطلبات الأمن والسلامة، والتعرف على مواطن الخطر في بيئة العمل وفلسفة التأمين، وأيضا التأكيد على أهمية توفير بيئة العمل الآمنة وضرورة التقيد بالإرشادات الوقائية، وكيفية التعامل في حال نشوب أي حوادث للحد من وقوع الحوادث والإصابات، بالإضافة إلى حماية المنشآت الصناعية باعتبارها رافداً حيوياً للاقتصاد الوطني.

وبدأت الحلقة بكلمة مدير عام الإشراف على قطاع التأمين في الهيئة العامة لسوق المال، ورئيس لجنة تنفيذ توصيات ندوة الأمن والسلامة في المنشآت الصناعية أحمد بن علي المعمري، أكد من خلالها أن اللجنة حاليا تعمل على صياغة وثيقة استرشادية تتضمن متطلبات تأمين المنشآت الصناعية وتنظم العلاقة بين مقدمي الخدمة التأمينية والمشآت الصناعية، موضحا أن الالتزام بالأمن والسلامة في المنشآت الصناعية أصبح متطلبا لا غنى عنه لضمان استمرارية وبقاء المؤسسات بنفس مستويات الإنتاج في السوق وتكون قادرة على مواجهة أي أزمات طارئة ومحتملة، وأشار المعمري إلى أن العناية بمتطبات الأمن والسلامة هو في الأساس شكل من أشكال إدارة المخاطر والتحوط من مخاطر واردة ناتجة عن عمليات المؤسسات الصناعية، كما أوضح المعمري أن اللجنة القائمة على تنفيذ توصيات الندوة الأولى التي تم تنظيمها خلال مارس ٢٠١٦ قامت بوضع خطة عمل تنفيذية لتوصيات وبناء على هذه الخطة تقوم الجهات المعنية بالمشاريع وما تم الاتفاق عليه من توصيات كلا حسب اختصاصه وبطبيعة الحال تمثل برامج التوعوية واحدة من أدوار هذه اللجنة ولذلك تم تنظيم ندوتين في مسقط وصلالة حول متطلبات الأمن والسلامة في المنشآت الصناعية وهناك ندوة قادمة ستكون في مدينة صحار، بالإضافة إلى ذلك، تم رسم هذه الورشة لتكون سلسلة من الورش تقام في مناطق صناعية مختلفة للتأكيد على دور  التأمين في إدارة مخاطر المنشآت الصناعية.

وتم خلال الحلقة تقديم ورقتي عمل حول " التأمين ودوره في إدارة المخاطر"، قدم الورقة الأولى سمارة صلاح مديرة التدريب وتطوير الأعمال بمركز سمارا لخدمات التدريب، وأضحت من خلالها أن الطوارئ  هي حالات غير متوقعة عادةً خطرة وتتطلب تدخلاً فورياً، حيث بينت سمارة  أهداف خطط الطوارئ، وأنواع حالات الطورائ، والعوامل المؤثرة على مستوى حالة الطوارئ، بالإضافة إلى كيفية التخطيط لإدارة حالات الطوارئ ودور المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بهذا الخصوص، وأشارت سمارة إلى أن الاحصائيات تبين أنه كلما زاد الاهتمام بنواحي السلامة  قلت الخسائر، أو بمعنى آخر  ازدادت الأرباح، كما أن هناك تداعيات قانونية لإهمال السلامة مثل الغرامات والإنذارات والسجن والإغلاق، وهذا ما يؤدي إلى وجود تداعيات مالية كضياع الوقت وتوقف الإنتاج ووقت الموظفين للتحقيق والعلاج، وأيضا خسائر تلحق بسمعة الشركة أو المصنع وبالتالي فرص عقود مستقبلية، علاوة على الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد بسبب يادة الضغط على المؤسسات الصحية والقضائية وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

أما الورقة الثانية فقدمها المهندس عادل بن حسن اللواتي من شركة أورينت للتأمين، وأوضح من خلالها أن  التأمين هو حماية من خطر غير مؤكد مقابل التزام مالي (القسط)، فهو عبارة عن آلية لنقل الخطر، وكذلك تفتيت الخطر الكبير إلى أخطار صغيرة يمكن تحملها، فمن فوائد التأمين بصورة عامة راحة البال، وضمانة استمرار الأعمال، وحماية رأس المال، وحماية مصالح المساهمين والملاك، وحماية مصالح العاملين والأطراف الأخرى، وبالتالي حماية الاقتصاد الوطني، وأشار اللواتي إلى أن المخاطر المحيطة بالمنشأة الصناعية تنقسم إلى المخاطر الإدارية، وتتمثل في مستوى وعي واهتمام الإدارة، الأنظمة والسياسات المتبعة، وخطة إدارة المخاطر، أما المخاطر الفيزيائية، فتتمثل في طبيعة المنتج، طبيعة ظروف وبيئة العمل، طبيعة المعدات والآلات المستخدمة، طبيعة المواد الخام المستخدمة، وطبيعة عملية التصنيع، في حين تتمثل مخاطر الموقع في الكوارث الطبيعية و المنشآت المحيطة، فيما توجد هناك مخطر أخرى تتعلق بالعنصر البشري وتتمثل في العوامل الشخصية والنفسية، العوامل المهنية والتدريب، ومستوى وعي العمال بالمخاطر.

وفي ختام حلقة العمل، تم فتح باب النقاش بين المتحدثين والحضور، حيث ركّزت أغلب النقاشات على مفهوم الأمن والسلامة في المنشآت الصناعية، والحرائق الصناعية ومكافحة الحريق والوقاية منه، و أهمية متطلبات الأمن والسلامة، واحتياجات شركات إعادة التأمين، وكذلك أهمية الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، ومواجهة الكوارث العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وضمان سير العمل بانتظام، وحماية الثروات الاقتصادية كالمصانع والمرافق العامة ضد كافة الأخطار.