«ثواني».. أول منصة إلكترونية مبتكرة للدفع الإلكتروني في السلطنة

تقدم خدماتها للمستهلك والبائع على حد سواء -

تحت رعاية صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد، أطلقت شركة ثواني للتقنيات، مشروعها الإبداعي المبتكر لمنصة الدفع العمانية الإلكترونية الجديدة «ثواني» والتي تعتمد على الهاتف النقال في إجراءات عمليات الدفع وقبول الدفعات من الزبائن . حضر حفل التدشين الذي استضافه منتجع شانجريلا بر الجصة أمس الأول ، عدداً من كبار الشخصيات من قطاع التجزئة والمصارف الذين اطلعوا على التقنية الجديدة التي تُعد ثورة في عالم السداد الإلكتروني نظراً لسهولتها ومستويات الآمان المرتفعة التي تعتمدها، بحيث تشكل البديل الأمثل للدفع النقدي والبطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر، ويعمل تطبيق «ثواني» الجديد على منصتي أندرويد وآبل . كما حضر الحفل ماجد بن فايل العامري، المدير العام لـ«ثواني» الذي تولى إطلاع الحضور على آليات عمل المنصة الجديدة وكيف بإمكانها أن تكون الحل الأمثل لطرفي العملية التجارية وهما البائع والمشتري .

ثورة في أساليب الدفع

وفي تعليقه على إطلاق منصة الدفع الإلكتروني الجديدة «ثواني» تحدث ماجد العامري قائلًا: لقد تم تصميم التطبيق الجديد لإحداث ثورة في طرق وأساليب الدفع بالسلطنة، فكل شيء في التطبيق تم تصميمه ليعكس البساطة بأجمل صورها، ابتداءً من ضبط الإعدادات وإنشاء الحساب إلى استخدام التطبيق بشكل يومي. ونهدف من خلال هذا التطبيق إلى طرح طريقة جديدة للدفع بحيث يكون استخدامها سهل جدًا وتعمل دون انقطاع وتساعد الناس على ضبط موازناتهم بشكل أفضل وتوفر لهم أفضل الخدمات التي تلتزم بأعلى معايير الأمن، كل ذلك للمستهلكين والتجار على حد سواء.

يتوافر التطبيق الجديد للتنزيل المجاني على منصتي جوجل بلاي و آبل ستور، وقد تم تصميمه ليكون أحد أسهل حلول الدفع الإلكتروني في السلطنة والمنطقة ككل، حيث لا يضطر المستخدم لحفظ العديد من الأرقام السرية لإدخالها عند كل عملية شراء، وفي الوقت نفسه يحتفظ بخصوصية جميع معلوماته المصرفية. ولكي يتم تفعيل التطبيق، على المستخدم أن يقوم بكل بساطة بتحميل «ثواني» من المتجر وإنشاء حساب فيه ثم إدخال جميع البيانات المتعلقة بالدفع والتي يحتاجها في التطبيق. وبعد الانتهاء من ذلك، سيتمكن المستخدم من الاستمتاع بكافة المزايا الفريدة للتطبيق والتي صُمّم كل منها لجعل عمليات الدفع سهلة وآمنة.

إن إجراء عمليات الدفع مع ثواني تتميز ببساطتها المتناهية وإمكانية استخدامها من قبل الجميع، ولكي تقوم بذلك ليس عليك سوى مسح رمز الاستجابة السريع للمتجر وإدخال المبلغ الذي تريد دفعه لإكمال العملية، أما إذا كنت غير متواجد في المتجر، فيمكنك استخدام رقم هاتف التاجر المسجل لدى ثواني لإكمال العملية، كما يمكن للتاجر أو صاحب الشركة أن يرسل طلب للدفع عبر خدمة «وياك» في التطبيق للزبون وما على الأخير إلا قبول الطلب لإتمام العملية، وبالإضافة إلى سهولة القيام بالعملية، يقدّم التطبيق مجموعة أخرى من المزايا مثل القدرة على جدولة دفع الفواتير دون أن تضطر إلى تذكرها، كما يمنحك الفرصة لسداد قيمة مشترياتك في حال لم يتوافر لديك المبلغ نقداً.

فائدة أكبر لأصحاب الأعمال

وبالنسبة لأصحاب الأعمال من تجار التجزئة وغيرهم، ستكون المنصة الجديدة أكثر فائدة لهم من الأنظمة الحالية، حيث إن الرسوم التي يسددها التاجر مقابل الخدمة جذابة للغاية وأقل من الموجود حالياً في السوق، فضلاً عن زمن إنجاز العملية الذي يُعد الأسرع في السوق بفضل التقنيات والبرمجيات المتطورة التي تستخدمها ثواني، هذا إلى جانب التقليل من الأخطاء البشرية وإتاحة الفرصة للموظفين للتركيز بشكل أكبر على تحسين مستوى خدمة الزبائن بدلاً عن الانشغال بالأمور المالية التي تتولاها ثواني.

كما يوفر التطبيق للزبائن تجربة تسوق رقمية غاية في الروعة وآمنة في ذات الوقت، كما يمكن للشركات بدء العمل بالتطبيق حتى في حال عدم جهوزية الموقع، هذا إضافة إلى قيام التطبيق بعمل سجل للمشتريات لكل زبون، مما يساعد التاجر على جرد محتويات المخازن ومعرفة النواقص بشكل أسرع، فضلاً عن متابعة مبيعات الفروع ومنافذ البيع كلٍ على حدة، هذا إلى جانب إمكانية متابعة عمليات البيع وإعادة المشتريات والمصادقة عليها عبر قناة واحدة فقط.

وأضاف ماجد العامري : إلى جانب هذه المزايا، سيتمكن التجار أيضًا من أتمتة الفواتير، إضافة إلى إمكانية إرسال الفاتورة مع طلب الدفع للزبون باستخدام رقم الهاتف وما على الأخير إلا قبول الدفع بضغطة زر واحدة.

أما لجهة أمن المعاملات المالية، فيتميز تطبيق ومنصة ثواني بمستويات آمان مرتفعة جداً، حيث يلتزم التطبيق بأحدث المعايير والضوابط المحلية والدولية المختصة بسلامة البيانات والتشفير الآمن وفق معيار أمن البطاقات العالمي PCI DSS و معيار أمن البيانات PA-DSS. بالإضافة إلى ذلك، يتبنى ثواني سياسة جادّة في مراقبة الأعمال الاحتيالية والغش وإدارة المخاطر واتخاذ التدابير المعنية بمكافحة غسل الأموال.