مطالبة الأمم المتحدة بالتدخل لإنقاذ حياة الأسرى

رام الله - عمان -

طالب فلسطينيون أمس الأمم المتحدة بالكف عن صمتها والتدخل لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ الـ17 من شهر أبريل الماضي.

وأكد عشرات الفلسطينيين الذين اعتصموا أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة رام الله ضرورة تحمل المؤسسة الدولية لمسؤولياتها تجاه قضية الأسرى الفلسطينيين والتدخل لإنقاذ حياتهم.

وطالب الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لكي تستجيب لمطالب الأسرى المضربين عن الطعام.

وقال البرغوثي: «هذا الاعتصام هدفه إيصال رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنه كفى صمتا على ما يتعرض له الأسرى ويجب رفع الصوت عاليا خاصة أن مطالبهم إنسانية». ودعا البرغوثي الفلسطينيين إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية ليدفع الاحتلال ثمن ممارساته قائلا: «إذا ألحقنا به خسائر اقتصادية فسيخفف من قبضته على الأسرى». وأعلنت اللجنة الوطنية لمساندة الإضراب عن سلسلة فعاليات خلال الأيام القادمة نصرة للمعتقلين.

وقالت اللجنة الإعلامية للإضراب في بيان: إن نادي الأسير تقدم بعدد من الالتماسات لمحكمة الاحتلال المركزية بعد رفض إدارة سجون الاحتلال المتكرر لطلبات زيارات المحامين للأسرى المضربين، وتم تحديد الرابع من مايو موعدا للجلسة.

وأكد المختص بالشأن الإسرائيلي وشؤون الأسرى رأفت حمدونة أمس الاثنين أن دولة الاحتلال ترتكب حماقة كبيرة بتجاهل مطالب الأسرى الأساسية والإنسانية وتأتي في سياق الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف حمدونة في بيان صحفي وصل «عُمان» نسخة منه أمس الاثنين أن هذا التجاهل ضاعف وحدة الشعب الفلسطيني بكل فئاته وشرائحه ومؤسساته الرسمية والأهلية والقوى الوطنية والإسلامية خلف قضية أكثر وطنية وأكثر أخلاقية وقومية ودينية وإنسانية، الاحتلال، وأعاد الاعتبار لقضية الأسرى ومسيرة الإضرابات المفتوحة عن الطعام، ودوَّل ملف الأسرى على المستوى العربي والدولي، وقال عبد الناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة: إن غالبية الاعتقالات التي شنتها سلطات الاحتلال منذ العام 1967 شملت العمال والكادحين. كما أن أكثر من نصف الأسرى القابعين اليوم في السجون والمعتقلات الإسرائيلية هم من العمال والكادحين.

وأضاف فروانة في بيان صحفي وصل «عُمان» نسخة منه: إن الاعتقالات الإسرائيلية لم تستهدف فقط من انخرطوا في مقاومة الاحتلال بشكل مباشر، بل امتدت وشملت الآلاف من العمال وهم في طريقهم لكسب رزقهم ورزق عائلاتهم وقوت أطفالهم بحجة عدم حصولهم على تصريح بالدخول للمناطق الإسرائيلية والعمل فيها.

وبدأ 1500 أسير في سجون الاحتلال إضرابهم عن الطعام منذ 15 يوما بعد أن فشل الحوار مع مصلحة السجون بتحسين أوضاعهم الاعتقالية. وحسب بيان هيئة شؤون الأسرى والمحررين فإن عدد الأسرى المضربين عن الطعام ارتفع خلال الأيام الأخيرة ليصل إلى 1800 أسير.

ويطالب الأسرى بانتظام بزيارات العائلات مرتين كل شهر والسماح لأي قريب من الدرجة الأولى والثانية بالزيارة وإنهاء سياسة الإهمال الطبي وإجراء العمليات الجراحية بشكل سريع واستثنائي وعدم تحميل الأسير تكلفة العلاج.

ومن مطالبهم أيضا إنهاء سياسة العزل الانفرادي والاعتقال الإداري وهو اعتقال من دون توجيه تهمة للأسير وبدون محاكمة، ويحرم الأسير من معرفة سبب اعتقاله ويتم تجديده لعدة مرات.