998794
998794
الرئيسية

اتحاد العمال يدعو للإسراع في إصدار قانون العمل ومراجعة نظام الأجور بما يضمن توازن مصالح الأطراف

01 مايو 2017
01 مايو 2017

فـــي اليـــوم العـــالـمــي -

تغطية ـ سرحان المحرزي -

احتفل الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان أمس باليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، وذلك بمقر الاتحاد العام تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري- وزير القوى العاملة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وعدد من أعضاء النقابات والاتحادات العمالية.

وقال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة: إن الاحتفال يأتي تقديراً للجهود التي يبذلها عمال السلطنة كبقية دول العالم والدور الذي يقوم به العمال في تنمية الاقتصاد الوطني، كما يأتي هذا الاحتفال لتجديد العطاء والتحفيز بالاستمرارية في التعاون مع أصحاب العمل.

وأضاف البكري ردا على سؤال عن تعديل قانون العمل أن القانون تمت مناقشته وهو الآن في طور الإجراءات، وسيتم الإعلان عنه فور الانتهاء منه إن شاء الله.

وهنأ سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان عمال السلطنة باليوم العالمي للعمال، وعبر عن الافتخار بتجربة العمل النقابي في السلطنة مضيفا: فخورون ما بما حققه الاتحاد العام لعمال السلطنة وهذا لن يأتي لولا الدعم المقدم من قبل الحكومة لهذه الفلسفة في السلطنة التي بدأت عام 2010 بقيام الاتحاد العام لعمال السلطنة.

وأكد سعادته في تصريح على هامش الاحتفال استمرار دعم أصحاب العمل باعتباره طرفًا من أطراف الإنتاج الثلاثة للاتحاد العام لعمال السلطنة ومؤكدا على استمرار التواصل والتفاهم بين الاتحاد وبين غرفة التجارة الذي حقق نجاحات في الكثير من الملفات.

وألقى نبهان بن أحمد البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة كلمة قال فيها:

يشارك الاتحاد العام لعمال السلطنة وكافة العاملين في السلطنة العالم أجمع الاحتفال باليوم العالمي للعمال، اليوم الذي حرصت فيه شعوب العالم المحِبة للسلام على إحياء ذكراه منذ أحداث 1886 بمدينة شيكاغو الأمريكية والتفاعلات العالمية الإيجابية التي أعقبته. ويظل هذا اليوم صفحة مضيئة في تاريخ الحركة العمالية لما كان له من تأثيرات إيجابية على حقوق العمال سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي إلى جانب الإقرار بحق العمال في الانتماء إلى تنظيمات نقابية تحميهم وتدافع عن مصالحهم، وبما يحقق السلم الاجتماعي ورفاهية الشعوب.

وأضاف: إن جملة الحقوق التي تشكلت بموجب العديد من المعايير والمواثيق العالمية تحت مظلة منظمة العمل الدولية في بداية القرن العشرين كانت كفيلة بتنظيم العلاقة بين أطراف الإنتاج على قاعدة حقوق كل طرف وواجباته وبما يحقق التنمية المستدامة في الدول، والقضاء على المظاهر السلبية التي لا تحترم حق الإنسان في العمل اللائق.

وأكد النبهاني أن عمال السلطنة تمكنوا بفضل الإرادة السياسية لقائد البلاد المفدى وبعزم قياداتهم النقابية من ضمان حقوقهم في التنظيم النقابي فكان إشهار الاتحاد العام لعمال السلطنة في الخامس عشر من فبراير عام 2010م ميلاداً جديداً ولحظة فارقة في تاريخ عمال السلطنة.

وأوضح أن الاتحاد انطلق بعدد محدود من النقابات وبوسائل عمل متواضعة سرعان ما شهدت تطوراً ملحوظاً في زمن قياسي، واليوم فإن النقابات العمالية في تزايد مستمر شملت عدداً كبيراً من القطاعات مع نمو ملحوظ في تنامي معارفهم نتيجة منظومة تدريب متكاملة عمت كافة المحافظات، كما استطعنا توحيد جهود هذه النقابات في اتحادات عمالية قطاعية رافدة ومعززة لمنظومة العمل النقابي.

واضاف: إن الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان ورغم حداثة عهده وبفضل جهود منتسبيه والإنجازات التي وصل إليها أصبح من المؤثرين في الحركة النقابية العربية والدولية ولديه رصيد وافر من العضوية في مختلف الاتحادات الإقليمية والدولية، فضلاً عن دوره الوطني في العمل جنباً إلى جنب مع الشركاء الاجتماعيين في البلاد لتحقيق الغايات المنشودة، إلا أننا وبرغم ما تحقق طيلة السبع سنوات من عمر الاتحاد ورغم ما أُنجز من مكتسبات، فإننا مدعوون في هذه المرحلة من تاريخ العالم والمنطقة العربية إلى مضاعفة الجهد وتكثيف حضورنا من أجل العمل على تحسين الأوضاع المادية والمعنوية لكافة العاملين في السلطنة.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن الأزمات التي عصفت بالعالم خلال السنوات الأخيرة انعكست سلباً على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال، فالباحثون عن العمل في تزايد مستمر وعلاقات العمل تشهد توتراً بين أطراف الإنتاج والقدرة الشرائية في تراجع نتيجة تجمد وتباطؤ نمو الأجور وارتفاع الأسعار المستمر، فأصبح العامل إحدى الأدوات التي يتم الضغط من خلالها في تخفيض كلفة الإنتاج، أو تحقيق معدلات ربح عالية دون أن ينعكس ذلك حول أي مظاهر إيجابية للعامل أو المجتمع، الأمر الذي أدى إلى تعدد مظاهر الصراع وإلى حركات احتجاجية هزت أنحاء عديدة من بلدان العالم.

وقال النبهاني: إننا على قناعة راسخة بأننا لسنا في منأى عن الصعوبات الاقتصادية لأننا جزء من هذا العالم، ولكن ما يميزنا في السلطنة هو حرص الجميع على ضرورة حل جميع الإشكاليات التي قد تُحدث من هنا وهناك، سبيلنا في ذلك الحوار المستمر بلا حواجز ولا حدود، ونحن مدعوون اليوم إلى تطوير وتنويع محاوره والارتقاء به. فبالحوار نضمن الاستقرار الاجتماعي وبالاستقرار نحقق النمو، وبالنمو نصنع التنمية في مفهومها الشامل. ومن خلال هذه المعادلة السهلة التي مُورست بين أطراف الإنتاج الثلاثة توجت الجهود باتفاق تاريخي حول قانون العمل وقانون التأمينات اللذين لم يريا النور إلى الآن، وقد أكمل مشروع قانون العمل في هذا اليوم تحديداً ثلاثة أعوام منذ التوقيع على مسودته النهائية بين الأطراف.

وجاء في الكلمة التي ألقاها النبهاني: لعل مشهد وحركة التشغيل المضطربة وتزايد أعداد الاستقالات من العمل، والشكاوى العمالية الفردية منها والجماعية، ومؤشرات عدم الرضا الوظيفي والإضرابات العمالية وقضايا التسريح الجماعي للعمال وتأخير صرف الأجور لفترات طويلة دلالات واضحة على ضرورة إجراء مراجعة تصحيحية لسوق العمل من خلال قانون حديث يرتكز ويتخذ من معايير العمل الدولية أساساً ومرجعاً، ويمنع استئثار طرف بمكاسب التسهيلات التي تضعها الدولة والتي ما وضعت إلا لتنمية الاقتصاد والمجتمع.

وأضاف: في اعتقادنا قد آن الأوان لإصدار قانون العمل في هذه المرحلة الدقيقة التي نمر ويمر بها عالم اليوم، وإقرار التحسينات في قانون التأمينات الاجتماعية، فالواقع التطبيقي في المرحلة الحالية، والمؤشرات السكانية والاقتصادية تدفع بالمزيد من الإصرار على ضرورة وجود التشريعات التي تتناسب مع المرحلة بما يضمن توازن مصالح الأطراف وإنهاء الغموض الذي يكتنف الكثير من النصوص، والتفصيل في الكثير من الإجراءات الضرورية لا سيما في مجال علاقات العمل الجماعية، والمحاكم العمالية ومسائل التحكيم، وبشكل يعزز من القيم والمفاهيم الاقتصادية الحديثة.

كما آن الأوان أن تكون هناك لجنة وطنية تضم كافة الأطراف لمراجعة نظام الأجور، إنها الأدوات الضرورية التي تزيدنا انسجاماً ووحدة واستقراراً ونماء.

فالإنجازات الاجتماعية في المراحل الصعبة تستوجب تقديم التضحيات من الجميع للوصول إلى الملائمة بين الحق والواجب من أجل مجتمع مستقر تتوفر فيه فرص العمل للشباب من أجل الرقي والتطور. وتضمن الاحتفال كذلك عددا من الأنشطة أبرزها تكريم المستحقين لجائزة العمل النقابي والتي اشتملت على 3 فئات وهي: فئة النقابات العمالية، وفئة ممثلي النقابات والاتحادات العمالية، وفئة مؤسسات القطاع الخاص الداعمة للعمل النقابي أو من يمثلها حيث قام راعي الحفل بتوزيع الجائزة، حيث جاءت في الفئة الأولى: النقابات العمالية، وهي نقابة عمال شركة المجموعة العمانية الدولية ونقابة عمال شركة شاطئ صلالة للتنمية السياحية ونقابة عمال شركة صحار ألمنيوم ونقابة عمال شركة لارسن وتوبرو الإلكتروميكانيكية ونقابة عمال شركة وذرفورد لمعدات الزيت والطاقة.

واستحق جائزة الفئة الثانية ثمانية أشخاص من ممثلي النقابات والاتحادات العمالية، فيما ذهبت جائزة الفئة الثالثة إلى مؤسسات القطاع الخاص الداعمة للعمل النقابي أو من يمثلها وهي شركة شاطئ صلالة للتنمية السياحية وشركة عُمان شابورجي للبناء وشركة صحار ألمنيوم، وشركة لارسن وتوبرو الإلكتروميكانيكية، وشركة وذرفورد لمعدات الزيت والطاقة.

الجدير بالذكر أن هذا الاحتفال يأتي تزامناً مع احتفال بقية دول العالم بهذه المناسبة، كما يهدف إلى تسليط الضوء على أوضاع العاملين في القطاع الخاص وإبراز الحركة النقابية بالسلطنة ودورها في تحسين ظروف وشروط العمل بمؤسسات القطاع الخاص.