تراجع في مؤشر حرية الصحافة

أصدرت منظمة «مراسلون بلا حدود» تقريرها السنوي حول حرية الصحافة في 180 دولة حول العالم. وتحت عنوان «دوامة الهبوط: المملكة المتحدة تنزلق إلى المرتبة 40 على مؤشر حرية الصحافة» كتب داميان جايل  تقريرا لصحيفة «الجارديان» يقول فيه: إن الصحفيين في المملكة المتحدة أقل حرية في محاسبة السلطة من أولئك الذين يعملون في جنوب إفريقيا أو شيلي أو ليتوانيا، وفقًا لمؤشر حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم. وذكر التقرير أن موقع المملكة المتحدة انخفض مرتبتين على مؤشر حرية الصحافة لتحتل المركز 40 من أصل 180 بلدًا، لافتة إلى وجود قوانين في بريطانيا تجيز مراقبة المواطنين على نطاق واسع، ومقترح قانون جديد لمكافحة التجسس يمكن أن يجرّم الصحفيين ومَنْ يكشفون عن وجود مخالفات أو فساد بتهمة التجسس.

وتقول الصحيفة: إن بريطانيا تراجعت 12 مرتبة على مؤشر حرية الصحافة العالمي، خلال السنوات الخمس الماضية.

ونقل الكاتب عن ريبيكا فنسنت، مديرة مكتب «مراسلون بلا حدود» في بريطانيا قولها: إن ترتيب بريطانيا هذا العام سيكون أسوأ، لولا تراجع حرية الصحافة عمومًا في أنحاء العالم، بحيث تبقي حرية الصحفيين في بريطانيا أفضل منها في بلدان مثل تركيا وسوريا.

وحذرت منظمة «مراسلون بلا حدود» التي تدافع عن حرية التعبير، من تراجع حرية الإعلام بصفة عامة في بلدان ديمقراطية ناطقة بالإنجليزية. إذ تراجعت الولايات المتحدة التي تعتبر نفسها معقلاً لحرية الصحافة في العالم مرتبتين على المؤشر العالمي إلى المركز 43، وتراجعت كندا اربع مراتب إلى المركز 22، وتراجعت نيوزيلندا ثماني مراتب إلى المركز الثالث عشر.

وقالت منظمة «مراسلون بلا حدود» في بيان: «إن صعود دونالد ترامب إلى الحكم في الولايات المتحدة وحملة بريكسيت في بريطانيا اتسما بهجوم شرس على الإعلام، وخطاب مسموم بشدة ضد الإعلام دفع العالم إلى حقبة جديدة هي حقبة ما بعد الحقيقة والتضليل الإعلامي والأخبار الكاذبة».

وأشارت الصحيفة إلى تأكيد الأمين العام لمنظمة «مراسلون بلا حدود» كريستوف ديلوار أن تراجع معدل حرية الصحافة في البلدان الديمقراطية يثير القلق لكل من يدرك أنه «إذا لم تكن حرية الإعلام مضمونة لا يمكن ضمان أي حرية من الحريات الأخرى».

ومن بين المخاوف التي أثارتها منظمة «مراسلون بلا حدود» إصدار بريطانيا قانون خاص أواخر العام الماضي، لم يلق سوى معارضة رمزية في البرلمان، بموجبه يتم منح أجهزة الاستخبارات والشرطة البريطانية أوسع صلاحيات في العالم الغربي لممارسة المراقبة. وقالت المنظمة: إن القانون قد يكون بمثابة «حكم إعدام» على الصحافة الاستقصائية في بريطانيا، بسبب افتقاره إلى إجراءات حماية لمن يكشف من الصحفيين أو مصادر معلوماتهم عن وجود مخالفات أو فساد، وانه أوجد سابقة ضارة يمكن أن تتبعها بلدان أخرى.

وفي فبراير الماضي أبعد مقر رئاسة الوزراء نفسه عن اقتراح لجنة القانون بشأن قانون تجسس جديد من شأنه أن يزيد من مدة السجن القصوى للمبلغين عن مخالفات تسريب معلومات حساسة من سنتين إلى 14 سنة، فضلًا عن توسيع تعريف التجسس ليشمل الأعمال الصحفية المحتملة.

وتخشى ريبيكا فنسنت، مديرة مكتب «مراسلون بلا حدود» في بريطانيا من أن يعاد أحياء الاقتراح إذا فاز حزب المحافظين في الانتخابات العامة القادمة. وأضافت: «إن هذه الحكومة ستتخذ خطوات ضد قانون حقوق الإنسان، وهذه علامة مثيرة للقلق حقا اننا سنواصل هذا الانحدار».

وبحسب المنظمة، فإن هذه الصلاحيات للمراقبة «تهدد الصحافة الاستقصائية وحرية الصحافة في بريطانيا»، مشيرة إلى أن بريطانيا «تراجعت 10 مراتب على مؤشر حرية الصحافة العالمي، وهو اتجاه مقلق يجب أن يُعالج».

إجراءات احتفالية مخفضة في افتتاح البرلمان:

كعادة كل عام تفتتح ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية البرلمان رسميًا في شهر مايو بمظاهر ثابتة على مدى عقود سابقة. غير أن هذا العام سيختلف الوضع، بحسب ما أشارت إليه ريبيكا انجلش، مراسلة الشؤون الملكية في تقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل» ذكرت فيه أن القصر الملكي كشف أن الملكة إليزابيث الثانية سوف ترتدي «اللباس العادي» عند افتتاح البرلمان بعد عودة النواب لمقر البرلمان في ويستمنستر عقب الانتخابات المبكرة في 8 يونيو المقبل.

وفي سياق التقرير قالت الكاتبة إن الملكة لن ترتدي التاج الملكي أو الجلباب الرسمي (الروب) لأول مرة منذ اكثر من 40 عاما، خلال الافتتاح الرسمي للبرلمان هذا العام. وقالت انه من المؤكد أن يثير هذا القرار تكهنات بأن الملكة، التي احتفلت بعيد ميلادها ال91 الأسبوع الماضي، حريصة على تقليص الأحداث الشاقة والاحتفالات الحكومية في ضوء تقدمها في العمر.

وأوضحت الصحيفة انه، ولأول مرة منذ عام 1974، سيتم نقل التاج الملكي الذي يحتوي على 2868 الماسة، و273 لؤلؤة، و17 سافيرس، و17 زمردة، ويزن رطلين ونصف الرطل إلى مجلس النواب، مع سيفها الرسمي وغطاء الصيانة، وبدلًا من أن ترتديهم الملكة سترتدي الملابس العادية مع قبعة في ذلك اليوم، وستستخدم سيارتها في الوصول إلى البرلمان بدلا من استخدام العربة المذهبة التي تجرها الخيول، كعادة كل عام.

ونقلت الصحيفة عن مصادر ملكية قولها: إن «القرار ليس محاولة لتخفيض بعض أدوار الملكة بسبب تقدمها في العمر، لكنه بسبب الانتخابات العامة المبكرة التي أقرتها رئيسة الوزراء تريزا ماي يوم 8 يونيو.

وفي هذا السياق تقول صحيفة «الديلي تلجراف» إن الملكة ستقوم بالافتتاح الرسمي للبرلمان هذا العام دون أن ترتدي التاج الملكي ولا الجلباب التقليدي (الروب)، كما ألغيت الخدمة السنوية لأمر فرسان الرباط في هذا اليوم ولأول مرة منذ عام 1984. وان بعض المراقبين لاحظوا أن هذا التوقيت سيسمح للملكة بحضور فعالية رويال اسكوت للخيول الذي ستجري خلال الفترة من 20 إلى 24 يونيو المقبل.

وأوضحت الصحيفة أنها المرة الثانية في عهدها، التي سوف ترتدي الملكة فيها الثياب العادية مع قبعة لافتتاح البرلمان، والتخلي عن التاج الثقيل والجلباب الرسمي التقليدي. كما أنها ستستخدم سيارتها العادية للوصول للبرلمان، وسيرافقها دوق أدنبرة بملابسه العادية. كما أن إجراءات خط سير موكب الملكة إلى غرفة مجلس اللوردات، حيث ستجلس على العرش، وتتسلم كلمتها، سيتم تخفيضها أيضا.

وذكرت الصحيفة انه في العام الماضي استخدمت الملكة المصعد الكهربائي «الأسانسير» في مجلس اللوردات للمرة الأولى لتجنب تسلق 26 درجا، وارجع البعض سبب ذلك إلى تقدمها بالعمر. وصرحت مصادر ملكية أن قرارات العام الحالي كانت مجرد نقل للخدمات اللوجستية، مع عودة الترتيبات إلى ما كانت عليه خلال العام القادم.

وأشارت الصحف إلى البيان الذي اصدره قصر باكنجهام الملكي في هذا الشأن حيث جاء فيه انه «للسماح لجلالة الملكة بحضور الجلسة لدعم العملية البرلمانية والدستورية، تم تنقيح برنامج الانشغالات الخاص بالملكة.. ونتيجة لذلك، تم إلغاء الخدمة السنوية لأمر الرباط، الذي كان من المقرر أن يتم في 19 يونيو. وقد تم إبلاغ فرسان الرباط والآخرين بسبب الحضور.. وبسبب الجدول المعدل، سيتم افتتاح رسمي للبرلمان بعناصر احتفالية مخفضة».