النفط العمانية والعمانية للغاز الطبيعي المسال توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز المسؤولية الاجتماعية

مسقط في 1 مايو/ وقعت شركة النفط العمانية، الذراع الإستثمارية للحكومة العمانية في قطاع النفط والغاز والمشاريع المرتبطة بقطاع الطاقة، والمؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال على مذكرة تفاهم لبحث وتعزيز سبل التعاون في المجالات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة المؤسسية.

حضر الاتفاقية المهندس عصام بن سعود الزدجالي الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية، وحارب بن عبدالله الكيتاني الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وذلك في مقر الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، والشيخ خالد بن عبدالله المسن الرئيس التنفيذي للمؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وعدد من المسؤولين من الشركتين.

ويأتي هذا التعاون ليترجم الجهود الحثيثة التي يبذلها الجانبان والتزامهما في تعزيز دور المسؤولية الإجتماعية في السلطنة، وأهمية توحيد الجهود والعمل معا على إنشاء مشاريع مسؤولية مجتمعية مستدامة لتلامس شريحة أكبر من المستفيدين ومقدمي الخدمات والجمعيات الأهلية بالسلطنة.

وصرح المهندس عصام بن سعود الزدجالي الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية قائلا: "يأتي توقيع مذكرة التفاهم مع المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في ظل إهتمامنا بتبني أفضل الممارسات لتطبيق برامج مستدامة لخدمة المجتمع، وتأهيل وتدريب كوادرنا البشرية العاملة في المجال من خلال إكتساب المهارات اللازمة وتطبيق أفضل الممارسات. كما تتمثل رؤيتنا في دمج المسؤولية الإجتماعية بما يعود بالنفع على المجتمع والشركة على حد سواء إلى جانب سعينا إلى المشاركة بفاعلية في التنمية الإقتصادية والإجتماعية للمجتمعات التي ندير فيها أنشطتنا وأعمالنا الإقتصادية من أجل بناء مستقبل مستدام يخدم الجميع. إن شركة النفط العمانية ملتزمة بالمساهمة في التنمية الإقتصادية للسلطنة من خلال تحسين جودة بيئة العمل وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية".

من جانبه أوضح حارب بن عبدالله الكيتاني قائلا: "تمثل المسؤولية الاجتماعية أحد أبرز جوانب العمل المشرقة في الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال منذ نشأتها والتي شهدت تحقق العديد من المنجزات. وتأتي هذه الاتفاقية لتعزز الجهود المشتركة للمسؤولية الاجتماعية من الجانبين والذي يعود بالنفع في المقام الاول على المجتمع والافراد اللذان يمثلان الغاية الحقيقية من المسؤولية المجتمعية بما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة للسلطنة. كما تضع هذه الاتفاقية آفاقاً أرحب للمسؤولية الاجتماعية في السلطنة عبر تبادل أفضل الخبرات والكفاءات في مجال المسؤولية الاجتماعية. وبفضل النجاحات التي حققتها المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، فأن مثل هذه الاتفاقيات تعزز من مسيرة المؤسسة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية".

وبناء على مذكرة التفاهم، يبحث الجانبان أهم المشاريع والخطط المستقبلية المشتركة التي تنصب في نطاق المسؤولية الإجتماعية، كما تنص على توفير فرص تطوير المهارات الوظيفية من خلال توفير فرص للإنتداب والتدريب على رأس العمل في كلا الجانبين، والذي من شأنه أن يسهم في تنمية وصقل مهارات العاملين في المجال إلى جانب ذلك تنص الإتفاقية على تبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجال الإستدامة والإستثمار المجتمعي.

وجدير بالذكر أن نهج المسؤولية الإجتماعية في شركة النفط العمانية ومجموعة الشركات التابعة لها يهدف لتبني مبادرات ذات طابع مستدام ومنسجمة مع تطلعات المجتمع وخطط الحكومة كما أنها مبنية على التنسيق والتعاون بين مختلف الشركات التابعة ، بحيث تغطي وتشمل جميع مناطق السلطنة وتهدف الى بناء فهم أفضل لاحتياجات وتطلعات المجتمع من خلال التواصل الدائم والمستمر مع مختلف الأطراف المعنية لإيجاد مشاريع مسؤولية اجتماعية ذات طابع مستدام ومبنية على خطط وأسس واضحة.

وتركز سياسة المسؤولية الاجتماعية في المجموعة بالإضافة إلى المساهمة في تقديم الدعم والرعاية ، على ثلاث مجالات رئيسية: مجال بناء القدرات، و التدريب من أجل التوظيف ،ومبادرات الرعاية وريادة الأعمال.

كما تعد الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال أكبر مستثمر من القطاع الخاص في برامج المسؤولية الاجتماعية في السلطنة، وتوجت هذه الجهود بإنشاء المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال لمواصلة العديد من مبادرات ومشاريع الحكومة الرشيدة الرامية إلى تطوير قطاعات التنموية كالتعليم، والزراعة، والرعاية الصحية، والبيئة والعديد من القطاعات الأخرى التي تساهم في تنمية وتقدم المجتمع العماني. ، حيث ينقسم برنامج المسؤولية الاجتماعية بالمؤسسة إلى ثلاثة صناديق رئيسية؛ صندوق دعم المجتمع والذي يتعلق بدعم المبادرات المتعلقة بولاية صور، حيث يوجد مصنع الشركة بقلهات، وصندوق الدعم الوطني الذي يغطي جزء كبيرا من برامج التنمية الاجتماعية في مختلف مناطق السلطنة كالمشاريع الوطنية، وبرامج تنمية الموارد البشرية للكادر الوطني، وصندوق الاحتياطي والذي يضمن استمرار برنامج الاستثمار الاجتماعي للشركة في المستقبل.