مقدونيا: المعارضة تعلن تشكيل الحكومة قريبا

سكوبيي - (أ ف ب): أعلن ائتلاف المعارضة المجتمعة حول حزب «الاتحاد الاشتراكي الديموقراطي المقدوني» بزعامة زوران زاييف أنه سينتخب قريبا حكومة جديدة، بعد انتخاب رئيس البرلمان الخميس الماضي في عملية اقتراع تلتها موجة من أعمال العنف.

ويأتي إعلان «الاتحاد الاشتراكي الديموقراطي المقدوني»، فيما يصل مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية الى سكوبيي غدا لإجراء محادثات مع السياسيين المحليين حول وسائل الخروج من المأزق السياسي الذي تواجهه مقدونيا منذ سنتين.

وعلى اثر انتخاب الألباني طلعت خفيري رئيسا للبرلمان، والذي رحبت به بروكسل وواشنطن، قام حوالى مائة متظاهر غاضبين هم من أنضار «المنظمة الثورية المقدونية الداخلية-الحزب الديموقراطي للاتحاد الوطني المقدوني» بزعامة رئيس الوزراء السابق نيكولا غروفسكي، باقتحام البرلمان منددين بانتخابات مزورة.

وأصيب اكثر من مائة شخص، بينهم زوران زئيف ونواب آخرون، لكن الوضع استتب لاحقا ولم يسجل منذ الخميس الماضي أي حادث كبير في العاصمة المقدونية.لكن الحزبين تبادلا الاتهامات بشأن هذه الأحداث.

واعلن «الاتحاد الاشتراكي الديموقراطي المقدوني» في بيان ان «رئيس البرلمان انتخب طبقا للقانون وستنتخب حكومة جديدة في المرحلة المقبلة عملا بأحكام القانون والدستور». واتهم منافسه اليميني بأنه يريد منع الانتقال السلمي للسلطة.

وانتقد «الحزب الديموقراطي للاتحاد الوطني المقدوني» بزعامة نيكولا غروفسكي من جانبه «الطريقة غير الشرعية تماما لانتخاب رئيس البرلمان».

وكان حزب غروفسكي تصدر الانتخابات التشريعية المبكرة في ديسمبر والتي كان يفترض ان تخرج البلاد من الأزمة السياسية.

لكنه اخفق في تأمين اكثرية بين نواب البرلمان الـ120.

ورفض الرئيس اليميني جورج ايفانوف من جانبه تكليف زعيم «الاتحاد الاشتراكي الديموقراطي المقدوني» زوران زئيف بتشكيل حكومة ائتلافية مع الأحزاب الألبانية، رغم انه يحظى بعد هذا التحالف بأكثرية 67 نائبا في البرلمان.

ويعتبر الرئيس وأنصار اليمين الذين يتظاهرون يوميا منذ أسابيع في سكوبيي، أن حكومة من «الاتحاد الاشتراكي الديموقراطي المقدوني» والأحزاب الألبانية ستسيء الى الوحدة الوطنية لمقدونيا.

ويرفضون خصوصا طلبا باعتبار الألبانية لغة رسمية على مجمل الأراضي، معتبرين أن ذلك مرحلة أولى لتقسيم البلاد.

ومنذ سنتين تواجه مقدونيا مأزقا سياسيا نجم عن الكشف عن عمليات تنصت غير قانونية تتعلق بقضايا فساد تورط فيها كبار مسؤولي «الحزب الديموقراطي للاتحاد الوطني المقدوني».