د. يحيى المعولي يؤكد لـ « عمان »: «التنمية الاجتماعية» تنفذ استراتيجية لتطوير أنظمة ومراجعة اللوائح والتشريعات ودراسات حول الظواهر المجتمعية

حوار - مُزنة بنت خميس الفهدية -

أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية خلال المرحلة الأخيرة مجموعة من الأنشطة الاجتماعية التنموية، في إطار تحقيق مزيد من المساواة والعدالة في فرص الحياة للإنسان العماني، وبث روح التكامل الاجتماعي، وتشجيع وتثمين العمل التطوعي وتوفير الرعاية والحماية الاجتماعية لجميع فئات المجتمع، وتحسين الوضع المعيشي للفرد والأسرة.

ومن منطلق أهمية ودور التنمية الاجتماعية في المجتمع، فقد كرست الحكومة العمانية على تفعيل اختصاصات ومهام وزارة التنمية الاجتماعية، وأسندتها بمجموعة من المسؤوليات الملقاة على عاتقها تحقيقا للتكامل والتوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية. والاهتمام بالأسرة كوحدة ونواة للمجتمع. وحرصت الوزارة على الإسهام بشكل كبير في بناء أسرة متماسكة، وبناء مجتمع مستقر، من خلال تبنّي برامج وقائية مُصممة بطريقة موضوعية وبطريقة تلامس حاجة المجتمع وقضاياه، في ظل التعاون لبناء هذا المجتمع من خلال الوعي لدى الفرد وخاصة الشباب في كيفية تأسيس أسرة متماسكة ومستقرة. وللتعرف على المزيد من المشاريع والبرامج والخدمات التي قدمتها وزارة التنمية الاجتماعية وما زالت تقدمها، التقت «$» وكيل وزارة التنمية الاجتماعية سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي عبر حوار صحفي من خلال مجموعة من المحاور والأسئلة جاءت كالتالي:

■ سعادتكم.. ما هي أهم ملامح استراتيجية العمل الاجتماعي خلال العام الحالي 2017م؟

تمتد استراتيجية العمل الاجتماعي التي تنفذها وزارة التنمية الاجتماعية لمدة عشر سنوات 2016- 2025. وتكتسب الاستراتيجية أهميتها من حيث إنها تأتي في ظروف اجتماعية واقتصادية متغيرة ومتسارعة على المستوى المحلي أو الإقليمي. وقد بنيت الاستراتيجية بحيث تكون متوافقة مع أهداف الخطة الخمسية التاسعة وتسهم في بلورة الرؤية المستقبلية 2040.

وترتكز الاستراتيجية على جعل كل فرد قادر على استثمار كامل إمكاناته لتحقيق مستوى معيشي ملائم في ظل أسرة متماسكة ومجتمع مزدهر. وهي تمثل تحولا محوريا في دور وزارة التنمية الاجتماعية خلال المرحلة القادمة؛ يتضح من خلال التركيز على برامج الحماية الاجتماعية والمتمثل في التمكين، وفي عملية النمو الاجتماعي والاقتصادي بالتنسيق مع القطاعات الاجتماعية الأُخرى ذات الصلة. وقد تم تحديد ستة توجهات استراتيجية تتمثل في المساهمة في تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام وشامل، ووضع الأسرة في قلب السياسات الاجتماعية، وتعزيز الحصانة الاجتماعية للأسر، وانتهاج النهج المبني على الأنظمة، ونهج مسار الحياة في السياسات الاجتماعية، والنهج القائم على حقوق الإنسان.

لقد وضعت الاستراتيجية ثلاثة أهداف رئيسية تسعى لتحقيقها يمكن إجمالها فيما يلي: جعل الأفراد العُمانيين، وخاصة المجموعات الأكثر احتياجاً، ممكنين من المشاركة وفق أقصى طاقاتهم في الاقتصاد الوطني وفي أنشطة المجتمع. وضمان وصول الأفراد العُمانيين إلى خدمات التنمية الاجتماعية بشكل منصف وبجودة عالية والتمتع بها عبر مراحل حياتهم المختلفة. وإيجاد شراكات فعّالة بين الحكومة والقطاع الأهلي والقطاع الخاص حول التنمية الاجتماعية دعماً لتماسك الأسر العُمانية وزيادة حصانتها الاجتماعية.

وعلى الرغم من التحديات المتعلقة بالتمويل، فقد باشرت الوزارة بتنفيذ خطط الاستراتيجية اعتبارا من عام 2016م علما بأن الاستراتيجية تمتد على مدى خطتين خمسيتين هي الخطة الخمسية التاسعة والخطة الخمسية العاشرة. بحيث يتم التركيز خلال الخمس سنوات الأولى من الاستراتيجية على البرامج الخاصة بالتمكين وتطوير الأنظمة ومراجعة وتطوير اللوائح والتشريعات وإجراء الدراسات حول الظواهر الاجتماعية. وفي سبيل ذلك فقد قامت الوزارة بإجراء مراجعة شاملة لشبكات الأمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية وتركيزا على برنامج الضمان الاجتماعي الذي تديره هذه الوزارة بهدف الوصول الى آليات تضمن تمكين الأفراد والمجموعات محدودة الدخل وبعض فئات الضمان الاجتماعي بحيث يتمكنون من الاعتماد على أنفسهم وتطوير إمكاناتهم وضمان الحصول على الفرص المتاحة في التشغيل والعمل. كما قامت الوزارة بتفعيل برامج الشراكة الاجتماعية مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية. على سبيل المثال قامت الوزارة بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص ببناء دار إصلاح الأحداث وتحويل تشغيل دار الأمان عن طريق جمعية أهلية. وفيما يخص تمكين المجتمع الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني فقد قامت الوزارة بتنفيذ عدد من الورش التي تستهدف رفع قدرات أعضاء الجمعيات وتمكينهم اقتصاديا. كما باشرت الوزارة بتنفيذ العديد من الملتقيات المتخصصة التي تنبثق عنها توصيات تساهم في تطوير الأداء كان آخرها ملتقى التواصل والتكامل بمشاركة أكثر من 300 مشارك ومشاركة حيث هدف الى مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية الملحة ووضع الآليات والحلول المناسبة. وفي مجال التصدي للظواهر السلبية فقد باشرت الوزارة بتنفيذ عدد من الدراسات آخرها دراستان سيتم تدشينهما خلال هذا العام ركزت على قضايا السرقة وتعاطي المخدرات ونأمل أن تسهم توصياتها في إيجاد حلول مناسبة وتطوير الجهد الحكومي والأهلي بشأنها. وفي إطار تنفيذ أهداف الدعم المؤسسي، فقد عملت الوزارة على تطوير هيكل الوزارة بما يتناسب مع أهداف وبرامج الاستراتيجية وهو في مراحله الأخيرة من الاعتماد من قبل الجهات المعنية. وفي مجال التحول الإلكتروني فقد باشرت الوزارة خلال هذا العام 2017م العمل على نظام المراسلات الداخلية وهو نظام يحقق للوزارة سرعة إنجاز الأعمال ويختصر الوقت ويقلل التكلفة المالية. هذا الى جانب عدد من الأنظمة الآلية كنظام الضمان الاجتماعي وغيرها من الأنظمة. ونحن في وزارة التنمية الاجتماعية نتقدم بخطى ثابتة في تنفيذ خطط وبرامج هذه الاستراتيجية - على الرغم من التحديات المالية كما أسلفنا- بحيث نأمل أن تفضي هذه الاستراتيجية في نهاية المطاف الى تحقيق ما تصبو إليه وما بنيت من أجله وبالشراكة والتكامل مع الجهات الحكومية الشريكة ومع كل من القطاعين الشريكين الخاص والأهلي.

■ سعادة الدكتور.. ما هي الدراسات والبحوث التي قامت بها الوزارة الموقرة خلال الفترة الأخيرة؟

يعتبر إجراء الدراسات الاجتماعية اختصاصا أصيلا لوزارة التنمية الاجتماعية. ذلك أن هذا الاختصاص ورد ضمن اختصاصات الوزارة الواردة بالمرسوم السلطاني رقم 32/‏‏2003. لذلك فقد سعت الوزارة بكل إمكاناتها نحو إجراء الدراسات التي تتناول مختلف القضايا الاجتماعية. فقد تنوعت المجالات البحثية لتشمل طيفا واسعا من القضايا تضمنت قضايا الطفل والمرأة والأحداث والمسنين والضمان الاجتماعي والتمكين الاجتماعي والجمعيات الأهلية وتطوير النظم الأهلية وغيرها من الموضوعات البحثية.

كما قامت بطباعة ونشر العديد من الدراسات ومن ضمنها أطروحات علمية تتناول قضايا اجتماعية مهمة. هذا فضلا عن العديد من الدراسات الداخلية غير المنشورة والتي كانت أساسا لتطوير السياسات والإجراءات والنظم الخاصة بالعمل بالوزارة ومن ضمنها التقرير التشخيصي المتعلق باستراتيجية العمل الاجتماعي وكذلك دراسة نظم الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.

ولعل من أهم الدراسات والوثائق التي قامت الوزارة بنشرها خلال الفترة الأخيرة هي وثيقة استراتيجية العمل الاجتماعي والتي بنيت على منهجية علمية رصينة بالتعاون مع منظمات دولية مرموقة. كما أن الوزارة وبالتعاون مع مجلس البحث العلمي تترأس إدارة المرصد الاجتماعي والذي يعنى بالدراسات العلمية وبناء قاعدة مؤشرات اجتماعية حول مختلف القضايا الاجتماعية. وقد استطاعت الوزارة خلال السنوات الست الأخيرة من اجراء (14) دراسة اجتماعية من بينها على سبيل المثال لا الحصر، دراسة حول الطلاق في المجتمع العماني، ودراسة أخرى حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية للقوى العاملة الوافدة على المجتمع العماني، ودراسة حول موازنة الأسرة واقعها وتحدياتها، ودراسة حول الأطفال العاملين في المجتمع العماني ودراسة حول جنوح الأحداث في المجتمع العماني وغيرها من الدراسات. كما تولت الوزارة طباعة العديد من الدراسات التي تتصل بمجالات العمل الاجتماعي والتنمية الاجتماعية. علما بأن الوزارة ستدشن خلال هذا العام 2017م عددا من الدراسات من بينها دراسة حول تعاطي المخدرات بين الأطفال والشباب، ودراسة أخرى حول مشكلة السرقة في المجتمع. ويمكن الحصول على نسخ إلكترونية من هذه الدراسات عن طريق موقع الوزارة في شبكة الإنترنت.

■ سعادتكم .. كيف تقيّمون الوضع الاجتماعي والمعيشي للمواطن؟ لاسيّما المتعلق بذوي الدخل المحدود وأسر الضمان الاجتماعي؟

إن الاهتمام بأسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود هو مسؤولية الجميع، ويتميز المجتمع العماني بالتكافل والتعاون والتكاتف وبالتالي فإن الوزارة تعمل على توفير المتطلبات الأساسية للمحتاجين بالإضافة إلى الدور المهم الذي تسهم به الجمعيات والمؤسسات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية التي تشرف عليها الوزارة.

وتقدم وزارة التنمية الاجتماعية عدداً من الخدمات لذوي الدخل المحدود وأسر الضمان الاجتماعي، مثل تقديم مبلغ مواساة للأسرة في حالة وفاة مستحق المعاش أو أحد أفراد الأسرة تعادل ضعف المعاش المستحق لها، بالإضافة إلى تقديم المساعدات لأسر الضمان الاجتماعي في الحالات الطارئة. وصرف مساعدات مالية شهرية للحالات المرضية المزمنة للمواطنين من أسر الضمان الاجتماعي وعدد من المساعدات الأخرى.

كما يتم من خلال التعاون مع الجمعيات المتخصصة والقطاع الخاص مشكورا تقديم أجهزة تعويضية للأفراد المحتاجين بموجب تقارير طبية مثل: الكراسي المتحركة، والأسرّة الطبية، وكراسي دورة المياه، وأجهزة التنفس، والنظارات الطبية، إضافة إلى ذلك، توفير خدمة دفع رسوم توصيل الكهرباء والمياه وتقدم للأشخاص المستفيدين من الضمان الاجتماعي عند توصيل خدمتي الكهرباء والمياه إلى منازلهم، وتقدم الخدمة لمرة واحدة فقط.

■ ما هي أوجه التعاون مع المنظمات الدولية في إطار اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية؟

تعمل وزارة التنمية الاجتماعية حالياً بالتعاون من الشركاء الحكوميين ومؤسسات المجتمع المدني على تنفيذ ثلاث اتفاقيات هي: اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة. وتواصل الوزارة جهودها في إعداد تقارير ودراسات سنوية في هذا الشأن.

■ سعادة الدكتور، هل تتلقى وزارتكم الموقرة أية شكاوى أو ملاحظات أو اقتراحات على خدمات معينة تخص الوزارة؟

نعم، يتم استقبال العديد من الملاحظات والاقتراحات من قِبل المواطنين بشكل مستمر، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة (خدمة تواصل معنا)، حيث يتلقى الموقع الإلكتروني ملاحظات وآراء المواطنين؛ بهدف الوصول إلى المستفيدين من خدمات الوزارة بدون عناء، وإيجاد نافذة حوارية للتواصل حول كل ما يتعلق باختصاصات وخدمة الوزارة من قبل المواطنين، ولتكوين قاعدة بيانات حول أهم استفسارات المستخدمين وبلاغاتهم وأكثر الخدمات المطلوبة من قبلهم لتكون مؤشراً لتحسين خدمات الوزارة. ويقوم فريق الموقع باستقبال الآراء والمقترحات الواردة والرد عليها حال وصولها وأخذها بعين الاعتبار من أجل العمل عليها، ويمكن الاطلاع على استفسارات زوّار البوابة التي تمت الإجابة عليها سابقا على الرابط «استفسارات زوّار البوابة». بالإضافة إلى توفير خدمة نصل إليك «تقديم بلاغ» حيث يتم التعامل مع البلاغ بشكلٍ سري وآمن، وتتم دراسة البلاغ من قِبل المختصين بالوزارة والتواصل معهم خلال أسبوع من استلام البلاغ.

■ هل هناك فريق يهتم بموضوع الحد من المتسولين في السلطنة؟ وهل تمّ ضبط حالات للتسول مؤخرا؟

نعم. تهتم الوزارة من خلال مديرياتها ودوائرها المختصة بهذه الظاهرة وهنالك فرق متخصصة لضبط حالات التسول، ومن ثم دارسة الحالة وتحديد أي نوع من الخدمة التي سوف تقدم لها على سبيل المثال، خدمة التشغيل في القوى العاملة أو المساعدة المالية أو تحويلها إلى دائرة التنمية الاجتماعية التابعة بالولاية، ومن خلال التوعية ونشر الوعي تحاول الوزارة الحد من المتسولين العمانيين، ولكن لا تزال الجهود مكثّفة لضبط المتسولين الوافدين في السلطنة. ووجه سعادة الدكتور دعوة للمواطنين: «لا تتم عملية مكافحة التسول إلا بالتعاون والتكاتف بين جميع أفراد المجتمع، حيث نرجو المزيد من التعاون وعدم تشجيع المتسولين على التسول والعمل على إرشادهم إلى دوائر التنمية الاجتماعية أو الجمعيات الخيرية المشهرة».

■ وفرت الوزارة «الأم البديلة» لرعاية الأيتام. ما هو الدور الذي تقوم به الأم البديلة تجاه هؤلاء الأطفال؟ وكيف يتم التعامل معهم؟

نعم، تعمل الوزارة على الاختيار المناسب للعاملات كأمهات بديلات بمركز رعاية الطفولة وتدريبهن وتأهيلهن لتقوم الأم البديلة بواجبات الأم والاهتمام بالأطفال من كافة الجوانب، ويأتي ذلك كله عن طريق المتابعة والاهتمام بتوفير كافة المتطلبات التربوية والنفسية والمادية لهم. إضافة الى الأيتام الذين ترعاهم اسر عمانية بديلة بسبب فقدان العائل.. حيث يحظى هؤلاء الأيتام برعاية واهتمام من قبل هذه الأسر الحاضنة مشكورة.

■ إيواء ورعاية الأحداث، إحدى المهام التي تقوم بها الوزارة، ما هي نوع الخدمات التي تقدمها الوزارة لهم؟

تعمل وزارة التنمية الاجتماعية جاهدة على تقديم الرعاية الصحية والتعليمية والتأهيلية والنفسية والاجتماعية للجانحين دون سن الـ18، ومن الشروط الواجب توافرها هو أن تكون لدية قضية مسجلة في الادعاء العام بغض النظر عن جنسيته، وأن يقل عمر الحدث عن 18 عاماً، ويتم ذلك عن طريق إحالة الحدث من إحدى إدارات الادعاء العام موضحا بها القضية والبيانات الشخصية، والتواصل مع الحدث وولي أمره للتنسيق بإجراء زيارة لإعداد البحث الاجتماعي، وإعداد دراسة الحالة الأولية لوضع الحدث واعتمادها من قبل المدير العام وفي حالة حفظ ملف القضية يحفظ التقرير بالملف ليكون كخلفية للوضع الاجتماعي للحدث، في حالة إحالة الحدث للمحكمة، يتم حضور جلسات الحدث وتقديم أي توضيح يحتاجه القاضي، أما في حال إحالة الحدث من المحكمة إلى دار إصلاح الأحداث يحال الحدث للدار ويتم متابعته من قبل الأخصائيين، وترسل تقارير دورية عن وضعه بحيث تعرض على المحكمة المختصة، أما في حال تقدم الحدث بطلب إفراج تقوم بمتابعة سير الإفراج الشرطي في المحكمة المختصة، ومتابعة إحالة الحدث من الدائرة المختصة في حال إكماله سن الـ18 سنة وتقديم طلب نقله إلى المحكمة من قبل المراقب الاجتماعي، ومتابعة طلبات الأحداث المحالة من دار الإصلاح في دمج الأحكام، وكذلك متابعة إكمالهم لدراستهم في الدار في حال احتياجهم لأي منتدبين من وزارة التربية والتعليم، وعند خروج الحدث من الدار يتم مساعدته للعودة إلى دراسته من قبل المراقب الاجتماعي بمخاطبة للمديرية المعنية في وزارة التربية والتعليم أو مساعدته في إيجاد عمل مناسب، وتقديم أي إعانة أخرى للحدث للمساعدة في إعادة تأهيله، في حالة صدور حكم بتنفيذ إحدى تدابير الإصلاح من قراءة القرآن والصلاة في جماعة أو تنظيف مدرسة يتم التنسيق من قبل المراقب الاجتماعي مع إمام المسجد أو الجهة المعنية لتنفيذ الحكم، وبعد إتمام الحدث لمتطلبات الإصلاح، وعند الخروج من الدار يتم التواصل معه دوريا إما بالزيارة أو الاتصال الهاتفي لمعرفة أوضاعه. وهنالك انخفاض كبير في نسبة جنوح الأحداث بشكل لافت للنظر.

■ سعادتكم. توجد لدى الوزارة خدمات تقديم إرشاد واستشارات أسرية للمواطنين، ما أبرز حالات الاستشارات الأسرية، وأنواع المشكلات؟

تقدم وزارة التنمية الاجتماعية خدمات إرشاد واستشارات لبعض الحالات التي لديها مشكلات نفسية واجتماعية تؤثر على تكيفها في محيطها الأسري والمجتمعي، وتقدم هذه الخدمة من خلال أربع خدمات متاحة:

أولاً: البرنامج الوطني للإرشاد الزواجي للمقبلين على الزواج أو المتزوجين حديثاً، حيث نقدم لهم الإرشاد الوقائي فيما يتعلق بالحياة الزوجية والحياة الأسرية بشكل عام، وذلك من خلال أخصائيين لديهم المهارات والقدرات لتقديم الإرشاد في مجال الحياة الزوجية، وتمّ استهداف أكثر من 10 آلاف شاب وشابة خلال الفترة الماضية وذلك من خلال الدورات والبرامج الإرشادية المختلفة.

وترجو الوزارة من الشباب والشابات الاقبال على هذه الدورات الإرشادية، والحصول على رخصة تؤكد على استعدادهم ووعيهم التام للحياة الزوجية والأسرية بشكل عام، للوقاية من الوقوع في مشكلات ولتأسيس أسرة متماسكة وواعية.

ثانياً: استقبال المكالمات الهاتفية فيما يخص بالمشكلات الأسرية سواء بين الزوجين أو تجاه الأطفال، وذلك بالاتصال على الخط الساخن 77788-800 على مدار 24 ساعة، أو عن طريق المقابلات حيث يقوم الأخصائي الاجتماعي باستقبال المستفيد المتحول من المستشفى أو المدرسة أو أي جهة أخرى محتاج للاستشارة والتوجيه من خلال موعد مسبق يحدده الأخصائي الاجتماعي ويمنحه الأمان بسرية المعلومات، وتستغرق الجلسة من نصف ساعة إلى خمسة وأربعين دقيقة يقوم فيها المستفيد بشرح مشكلته ويقوم الأخصائي بتبصيره بمشكلته الحالية والتركيز عليها وإيجاد الحلول المقترحة من المستفيد نفسه، وفي نهاية الجلسة يتم تلخيص ما سبق للمستفيد وتحديد موعد لجلسة أخرى، ومعاونة الحالات في حل المشكلات التي تواجههم عن طريق توجيههم لما هو متاح لهم من خدمات أو برامج دعم للأفراد والأسر من قبل وزارة التنمية الاجتماعية أو من جهات أخرى.

ثالثاً خط حماية الطفل 1100 وهو خط مجاني على مدار 24 ساعة؛ لإعانة الأطفال الذين يواجهون مشاكل أسرية، أو يتعرضون للعنف من قِبل المجتمع في مختلف جوانب الحياة.

رابعا: مراكز الاستشارات الأسرية الخاصة وهذه مراكز تشرف عليها الوزارة وتقوم بدور مقدر في مساعدة وخدمة الحالات المسترشدة.

■ ما هي أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة؟

توفر الوزارة عدداً من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم منها على سبيل المثال:

■ خدمات التأهيل من خلال المراكز الحكومية والخاصة.

■ صرف الأجهزة التعويضية والمعينات بالتعاون مع الجمعيات المتخصصة.

■ خدمات الدمج والتشغيل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والقوى العاملة.

■ دعم الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة.

■ برامج التوعية والإرشاد في مجال الإعاقة.

■ منح تصاريح مواقف خاصة لذوي الإعاقة الحركية بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية.

■ منح بعض الإعفاءات والامتيازات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة من ذوي الدخل المحدود.

■ مراجعة التشريعات التي تؤمن نوعية الخدمات المناسبة في مجال الإعاقة.

■ من منطلق اهتمامكم بأطفال التوحد، ما هي البرامج التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية تجاه هذه الفئة؟

تهتم وزارة التنمية الاجتماعية بأطفال طيف التوحد، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، حيث يتم تشخيص الحالة من قبل وزارة الصحة، وفيما يتعلق بتعليمهم تقوم وزارة التربية والتعليم بدورها في ذلك، وتعتبر وزارة التنمية الاجتماعية إحدى المؤسسات المعنية بجانب التأهيل من خلال ما تقدمه المراكز التابعة للوزارة او الخاصة. وكذلك للجمعية العمانية للتوحد دورا مقدرا في هذا المجال. كما يتم الآن بدعم من القطاع الخاص إنشاء مراكز متخصصة لتأهيل حالات التوحد.

■ تقدم الوزارة عدداً من الخدمات والرعاية للمسنين، ما هي نوع الخدمات التي تقدمها الوزارة للاهتمام بهذه الفئة؟

بالفعل تهتم الوزارة بهذه الفئة عن طريق البرنامج الوطني للرعاية المنزلية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة وجمعية أصدقاء المسنين، حيث تقدم الوزارة خدمة تحسين نوعية الحياة لكبار السن الذين تجاوزوا سن 60 وذلك بما يتناسب مع احتياجاتهم في بيئتهم وداخل أسرهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والصحية للمسن، وخدمة توفير الأجهزة التعويضية والمعينات للمسنين. والوزارة تؤكد مع شركائها على أهمية أن يبقى المسن في أسرته مكرماً وتتوفر له المتطلبات.