العرب والعالم

تثبيت حكم المؤبد على رئيس تشاد السابق حسين حبري

27 أبريل 2017
27 أبريل 2017

بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية -

دكار - (أ ف ب): حكم على الرئيس التشادي السابق حسين حبري نهائيا بالسجن مدى الحياة امس، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في ختام محاكمته في الاستئناف أمام محكمة أفريقية مختصة في دكار.

ويؤكد هذا الحكم حكما أصدرته محكمة البداية في مايو 2016 في اطار «المحاكم الافريقية الاستثنائية» التي أنشئت بموجب اتفاق بين الاتحاد الافريقي والسنغال التي لجأ إليها حبري بعدما اطاحه في ديسمبر 1990، الرئيس التشادي الحالي ادريس ديبي اتنو.

وهو أول رئيس في العالم يحاكم أمام قضاء دولة أخرى بتهم ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وقدرت لجنة تحقيق تشادية حصيلة القمع الذي جرى خلال حكم نظام حسين حبري (1982-1990) بحوالي 40 ألف قتيل.

وترأس محاكمته في الاستئناف في يناير القاضي المالي وافي اوغاديي الذي اصدر حكمه امس. وقال القاضي اوغاديي ان محكمة الاستئناف «ثبتت القرار» المتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم تعذيب الصادر في مايو 2016.

وفي المقابل، برىء حسين حبري الذي يبلغ اليوم الرابعة والسبعين من العمر، من تهمة الاغتصاب وهو ما لا يغير شيئا في الحكم بحسب القاضي. وسيقضي حبري عقوبته في السنغال او في دولة أخرى من الاتحاد الافريقي.

وتعليقا على الحكم، قال سليمان غوينغوينغ، رئيس جمعية للضحايا، والذي اعتقلته اكثر من سنتين «إدارة التوثيق والأمن» (الشرطة السياسية لنظام حبري)، «منذ اكثر من 26 عاما، اعمل من أجل ان يدان حبري على الجرائم التي اقترفها. واليوم، اشعر أخيرا بالسلام».

وأضاف غوينغوينغ في رسالة الكترونية بعث بها لوكالة فرانس برس «آمل في أن يفهم جميع الديكتاتوريين في افريقيا الرسالة. لا أحد فوق القانون».

وقال الخبير القانوني الأمريكي ريد برودي الذي يعمل مع الضحايا منذ 1999 وشهد كل مراحل المحاكمة منذ افتتاحها، أن الإدانة النهائية لحبري «تشكل انتصارا كبيرا للضحايا التشاديين».

وأضاف برودي في الرسالة نفسها أن «هذا القرار يبعث برسالة قوية: الحقبة التي كان يستطيع فيها الطغاة التعامل بقسوة مع شعوبهم ونهب ثروات بلدانهم ثم الفرار إلى الخارج لعيش حياة باذخة، قد بلغت نهايتها. وهذا اليوم سيبقى محفورا في التاريخ باعتباره اليوم الذي تمكنت فيه مجموعة من الناجين الأقوياء من التغلب في النهاية على جلاديهم».

وكان الحضور قليلا في قاعة المحكمة التي دخلها مع ذلك عدد من أنصار حبري والضحايا وداعميهم ومحامو الحق المدني والمحامون المعينون رسميا للدفاع. وفي 30 مايو 2016، حكمت المحكمة الخاصة على حسين حبري بالسجن مدى الحياة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم تعذيب واغتصاب، ثم، وفي 29 يوليو 2016، بأن يدفع لكل ضحية حتى 20 مليون فرنك افريقي (أكثر من 30 ألف يورو).

وطوال فترة المحاكمة الأولى التي بدأت في 20 يوليو 2015، رفض حسين حبري أن يتكلم أو أن يمثله أحد أمام سلطة قضائية يرفضها.

ومحاموه الثلاثة هم الذين رفعوا دعوى استئناف وليس المستشارون الذين عينهم وقاطعوا المناقشات، بناء على توجيهاته. لكن مراسل وكالة فرانس برس شاهد أمس في القاعة واحدا من المحامين الذين اختارهم حبري، وهو الفرنسي فرانسوا سير. وكان المحامون المعينون للدفاع طالبوا بإلغاء الحكم عليه، وانتقدوا أخطاء تؤثر على صحة الحكم الذي صدر بنتيجة المحاكمة الأولى، واحتجوا على بعض الاتهامات الموجهة إلى حبري. وطالب محامو الحق المدني من جهتهم بتثبيت الحكم.