«الدولة» يوافق على مقترح حول دراسة «تطوير سوق رأس المال والقطاع المصرفي»

الموافقة على تشكيل لجنة لدراسة «وضع برنامج وطني للأداء والإبداع الحكومي»-

كتبت- عهود الجيلانية -

وافق مجلس الدولة أمس على مقترح اللجنة الاقتصادية حول دراسة «تطوير سوق رأس المال والقطاع المصرفي» وتشكيل لجنة صياغة فنية مع الأخذ بملاحظات المكرمين الأعضاء، كما وافق المجلس على مقترح بتشكيل لجنة خاصة لدراسة موضوع «وضع برنامج وطني للأداء والإبداع الحكومي» بهدف تشخيص وضع الأداء الحكومي، والعمل على وضع برنامج يسهم في تسريع الإجراءات وزيادة الإنتاجية.

جاء ذلك في الجلسة الثامنة للمجلس لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة، برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وحضور المكرمين الأعضاء وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس، بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس في البستان.

وناقش المجلس مقترح اللجنة الاقتصادية حول دراسة «تطوير سوق رأس المال والقطاع المصرفي»، حيث أوضح المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية أن من مبررات الدراسة الحرص على مواكبة التشريعات المنظمة لسوق النقد، وسوق رأس المال للتطورات الإقليمية والدولية في قطاعي البنوك والشركات، وتطوير وتحديث بعض بنود القوانين المشرعة لهذين القطاعين. ومن المبررات كذلك صغر حجم البنوك العمانية ومحدودية تأثيرها على الاقتصاد ودورها في التنمية، وكذلك التراجع الكبير في حجم تداولات سوق مسقط للأوراق المالية.

وأوضح الحارثي أن من أهداف الدراسة استعراض وضع القطاع المصرفي وسوق مسقط للأوراق المالية، وإبراز المعوقات والتحديات التي يواجهها القطاع المصرفي، والوقوف على جهود كل من البنوك التجارية والإسلامية وشركات الاستثمار والوساطة العاملة بسوق مسقط للأوراق المالية والبنك المركزي العماني وهيئة سوق المال لتنمية القطاع المالي بالسلطنة، وتطوير سوق النقد وتعظيم مساهمته في التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال مراجعة بعض مواد وبنود القانون المصرفي العماني التي تحد من نموه، وتنشيط أحجام التداول في سوق مسقط للأوراق المالية وتعزيز السيولة وزيادتها ورفع مستوى الأداء بالسوق، ودفع المؤسسات الحكومية لإيجاد شراكات طويلة المدى مع القطاع الخاص، والتركيز على تمويل القطاعات الواعدة بالسلطنة التي حددتها الخطة الخمسية التاسعة وتقليل اعتماد الشركات الحكومية في مشاريعها على التمويل الحكومي.

وأشار الحارثي إلى أن المحور الأول من الدراسة الخاص بسوق النقد (القطاع المصرفي) تضمن تدارس مرئيات جمعية المصارف العمانية خاصة فيما يتعلق بالقانون المصرفي العماني وقانون الشركات التجارية وتعاميم الجهات الرقابية بجانب مرئيات البنك المركزي العماني، أما الجزء الثاني من الدراسة والخاص بسوق مسقط للأوراق المالية، فقد تضمن تدارس مرئيات سوق مسقط للأوراق المالية وجمعية وسطاء سوق مسقط بجانب مرئيات المسؤولين الحكوميين بسوق رأس المال.

وبين الحارثي أنه إدراكا لأهمية القطاع المصرفي وسوق رأس المال في تقديم التمويل لجميع القطاعات الاقتصادية ودفع عجلة الاقتصاد، ونتيجة للرغبة الصادقة من المجلس في إيجاد أفضل الوسائل لقيام القطاع المصرفي وسوق رأس المال بدورهما في دعم التنمية، فقد خلصت الدراسة إلى عدة توصيات.

وأفاد الحارثي أنه في محور سوق رأس المال تضمنت التوصيات الدعوة إلى إعادة هيكلة سوق مسقط للأوراق المالية مما يُسهم في رفع كفاءة السوق ونموها، وإيجاد حزمة من الأدوات الاستثمارية الجديدة وصنّاع السوق، وإعادة هيكلة بنك التنمية العماني حتى يتمكن من المساهمة في تحقيق أهداف الخطة الخمسية التاسعة.

وفي ختام استعراضه للدراسة أعرب الحارثي عن شكره لفريق العمل المشكل من اللجنة الاقتصادية لدراسة الموضوع ولأعضاء اللجنة وموظفي الأمانة العامة على ما قدموه من دعم لإنجاح عمل اللجنة، كما تقدم بالشكر للبنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية وجمعية المصارف العمانية والجمعية العمانية للأوراق المالية على تعاونهم ومقترحاتهم ومساهماتهم في إخراج تقرير هذه الدراسة.

مقترحات وتوصيات

ثم فتح المجال أمام الأعضاء المكرمين لإبداء آرائهم حول المقترح فأثنى المكرم محمد بن علي العلوي على دور اللجنة الاقتصادية وما قدمته من جهود في الدراسة مثمنا مستوى الدراسة وقال: إن المجلس لا يقدم دراسات فقط وإنما مقترحات مبنية على دراسات علمية، كما تساءل حول ما جاء في الدراسة من وجود فروق بين البنوك التجارية والإسلامية ومقدرتها على تأسيس بنك استثماري . كما ذكر المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الخليلي أن الدراسة أوضحت أن النظام المالي يرتكز على 3 ركائز منها سوق النقد الأجنبي إلا أن الدراسة لم تتناوله بصورة كافية كما لا بد من إيضاح أهمية وجود حزمة من اللوائح الاستثمارية الجديدة وصناع سوق المال.

ووافق الخليلي على مقترح إعادة هيكلة بنك التنمية العماني مع إمكانية دمج صندوق «رفد» على أن تكونا جهة واحدة لأن الهدف واحد في دعم المشاريع معتبرا آراء البنك المركزي خلال استضافتهم بالمجلس عقبة أمام دراسات المجلس فهي ليست بالمرونة المطلوبة.

وتساءل المكرم السيد الدكتور سعيد بن سلطان البوسعيدي عن إنشاء مكاتب للائتمان، وهل ستقوم مقام شركات التأمين، موضحا أنه لا بد من التطرق إلى دور البنوك التجارية لتحسين وضعها ووضع فوائد متدنية لاستقطاب أموال استثمارية ليفتح المجال لمنافسة استثمارية داخل السلطنة.

وأشار المكرم الدكتور بخيت بن أحمد المهري إلى ممارسة الصيرفة الإسلامية ومدى تحويل الفروع الإسلامية للبنوك التجارية إلى بنك إسلامي مستقل منفصل لتشجيع بعض البنوك على تقديم خدمات الصيرفة الإسلامية كاملة .

بنوك استثمارية

وتطرق المكرم السيد حمد بن هلال البوسعيدي إلى إيضاح جانب القطاع المصرفي والتوسع في إنشاء بنوك استثمارية لتكوين كيانات قادرة على دفع عجلة الاستثمار في السلطنة، حيث توجد صناديق تقاعد تستثمر أموالها داخل السلطنة وخارجها كسندات وأسهم بالخارج، وتدعم سوق المال محليا، وتساهم في توفير أموال كإيداعات ونقد فائض في بنوك السلطنة وغيرها من الاستثمارات، وهذه الأموال النقدية الفائضة على شكل ودائع لدى البنوك رغم أنها توفر سيولة وتستثمر داخل السلطنة، فهل من الأفضل أن تبقى هذه الأموال كودائع في البنوك أو من الأفضل تأسيس بنك استثماري بالتعاون مع صناديق التقاعد في الدولة لتعزيز المقترح الذي ذكر في الدراسة.

واعتبر المكرم عــــبــــــدالـــقـــادر بن ســــــالـــم بن عبـــــدالله الذهــــب أن الدراسة مجال واسع لمقترحات ودراسات أخرى كتعديل بعض القوانين في الدولة منها قوانين سوق رأس المال والبنك المركزي والشركات التجارية، وقال: إن مقترح الدراسة حول رفع نسبة الاقتراض من المحافظ والودائع تحتاج إلى مراجعة فلا بد من مراعاة الظروف والنظر في المقترح بعين الاعتبار دون تعريض الودائع للمخاطر، كما أن تخصيص قطاع النفط والغاز غير مناسب، فهذا القطاع حكومي لأن الدولة تعتمد عليه لذا يجب أن يكون بمنأى عن الخصخصة. واستفسر المكرم سعيد بن ناصر المسكري عمّا إذا ما قامت اللجنة الاقتصادية بدراسة وضع أسواق مجلس التعاون حول تخفيض الاحتياطيات والنسب، ودراسة إدخال الضريبة على شركات الاستثمار الأجنبي غير المقيم مقارنة مع الدول الأخرى. مطالبا المجلس بالاستفسار عن تعديلات 11 مادة في القانون التجاري التي رفعت سابقا إلى الحكومة ولم تنفذ التوصيات حتى الآن. واقترح المكرم الشيخ حمد بن محمد بهوان المخيني تعديل بعض القوانين المرتبطة بالقطاع المصرفي وسوق المال ومراعاة الظروف الحالية على أن تكون باسم مجلس الدولة. وأشار المكرم الدكتور أحمد بن علي المشيخي إلى أهمية إعادة النظر في الدراسة بتعمق فهي تفتح المجال أمام مقترحات أخرى منفصلة، مع إعادة تقسيم الدراسة للتوسع في المجالات المختلفة كتغيير قوانين وسياسات تجارية اقتصادية موجودة.

وتعقيبا على التساؤلات المطروحة حول مقترح الدراسة السابقة قال المكرم الدكتور سعيـد بن مبـارك المحرمي مقرر اللجنة الاقتصادية: إن المبررات والأهداف الواضحة في الدراسة ترتكز على 3 أهداف منها تطوير القطاع المصرفي لأنه صغير وبحاجة إلى تحسين وتطوير، ورفع قيمة سوق رأس المال ولم تتطرق الدراسة إلى تفصيل السوق الأجنبي لأن الخطط الاستراتيجية الخمسية التاسعة دعت إلى رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 52% لذا لا بد من إيجاد مصادر للدخل، فالتنويع في رأس المال والقطاع المصرفي وهما القطاعان المساهمان أكثر مهم جدا، لذا ركزت الدراسة عليهما.

وحول دور البنك المركزي قال المحرمي: إنه قائم بدوره كما أن هناك من يقول إنه يساهم في تقييد أداء البنوك المحلية فلا يساعدها على النمو ومنها من يقول إن القطاع الاقتصادي في السلطنة صغير لذا لا ينمو بسرعة، كما أن رفع نسبة الفائدة لن تساهم في استقطاب أموال استثمارية من خلال البنوك، كما أن المجال متاح أمام البنوك لتأسيس بنوك إسلامية لتتوسع وتتنافس وفي النهاية يصب في مصلحة الاقتصاد المحلي، كما أن تأسيس البنوك الاستثمارية لن يكون مقتصرا على جهة معينة وإنما سيكون متاحا وفق شروط ومعايير محددة، وتـأتي أهميتها كداعم في ضمان تأسيس شركات مختلفة فهل يسهل إنشاؤها مع ضمان تغطية الإدارة وخلق شركات ومؤسسات أخرى.

وحول إلغاء ضريبة 10% الإضافية على المستثمر الأجنبي قال المكرم الشيخ محمد الحارثي: إن هذه الضريبة ستفقد الدولة ملايين من الريالات وستساهم في هروب استثمارات كبرى فالضريبة على الأجنبي موجودة بنسبة 15% وإضافة ضريبة أخرى مزدوجة سيخلق نوعا من التجارة المستترة وبيع أسهم قبل توزيع الأرباح حتى يتفادى الأجنبي دفع الضريبة المزدوجة.

الأداء الحكومي

بعدها انتقل الأعضاء إلى مناقشة البند الثاني بتشكيل لجنة خاصة لدراسة موضوع «وضع برنامج وطني للأداء والإبداع الحكومي» التي اختلفت فيها آراء الأعضاء المكرمين كثيرا حول أهمية الدراسة في الوقت الحالي، واعتبرها البعض كمسابقة أو جائزة في الأداء الحكومي وليست برنامجا وطنيا، فقالت المكرمة الدكتورة ريا بنت سالم المنذرية: عند قراءة الدراسة ومقارنتها مع العنوان نجد أن هناك اختلافا واضحا ما بين العنوان والطرح فيميل إلى تسميته جائزة، ومن الملاحظ أن الموضوع قد نقل من إحدى الدراسات السابقة لإحدى الدول فنحن لا نمانع الاستفادة من التجارب الأخرى ولكن ليس بهذه الصورة، فأجد أن الموضوع سابق لأوانه ويحتاج إلى معالجة وتطويع بما يتناسب مع السلطنة.

وأضاف المكرم أحمد الزبيدي بقوله: الكل ينشد التطوير المستمر وحان الوقت لتقييم الأداء الحكومي في كل مؤسسة ووزارة حكومية، فهو موضوع الساعة في هذه الظروف ولا بد من تقييم أداء كل موظف حكومي وما يقدمه من خدمات وعمل، ومن جانب آخر تساءلت المكرمة الدكتـــورة زهــور بنت عبدالله الخــنجريـــة بقولها: ما الحاجة إلى البرنامج؟ هل لتعديل الأداء أو لجعله كمسابقة تنافسية خاصة أن الأداء والإنتاجية ليست بالمستوى المطلوب؟!.

ودعا المكرم عيسى بن سعيد الكيومي إلى الحاجة لتقييم وضع الأداء الحكومي وتشكيل لجنة لتشخيص الوضع بصورة مفصلة حيث إن تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أكد وجود إشكالية في أداء الموظف وتنفيذ المشاريع وهذه الدراسة قد تساهم في تحريك الأداء لدى الجهات الحكومية.

وأوضح المكرم الشيخ محمد الحارثي: توجد دراسة منذ عام 2014م أقرها مجلس الوزراء وأحالها إلى وزارة الخدمة المدنية لتقييم أداء الجهات والوزارات الحكومية ومعرفة مستوى رضا المستفيدين من الخدمات الحكومية على أن تقوم جهة محايدة بهذه الدراسة على أن يبدأ العمل عليها قريبا.

بنود أخرى

ومن جانب آخر هنأ معالي الدكتور رئيس المجلس المكرم المهندس خلفان بن صالح الناعبي عضو مكتب المجلس على تكريمه ضمن رواد العمل الشبابي والرياضي بدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية عن فئة القيادات العليا لقطاع الشباب والرياضة بدول المجلس.

كما اطلع المجلس خلال الجلسة على تقرير حول مشاركة المجلس في أعمال الدورة الثانية عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت خلال الفترة 23-28 من يناير الماضي، في باماكو عاصمة جمهورية مالي، وتقرير حول مشاركة المجلس في المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في الرباط بالمملكة المغربية خلال الفترة من20-21 مارس الماضي، والتقرير المقدم من رئيس لجنة الصداقة البرلمانية العُمانية البولندية بمجلس الدولة حول الزيارة التي قام بها الوفد البولندي للسلطنة خلال الفترة من 7-9 فبراير الماضي،علاوة على الاطلاع على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة ما بين الجلستين الخامسة والسادسة والجلستين السابعة والثامنة، وتقرير الأمانة العامة المساعدة لشؤون مركز المعلومات والبحوث عن «واقع الجاهزية الشبكية في السلطنة على ضوء نتائج تقرير تقنية المعلومات العالمي لعام 2016م» . وفي ختام الجلسة تم تحديد موعد الجلستين التاسعة والعاشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة للمجلس يومي 23 و24 من شهر مايو المقبل.