«البحث العلمي» يدرس متطلبات الخروج بخطة وطنية للتدريب والتعليم في الملكية الفكرية

التأكيد على تطوير الموارد البشرية والمواهب الابتكارية -

كتب - محمد الصبحي -

ناقشت حلقة العمل الدولية حول التعليم والتدريب في مجال الملكية الفكرية أمس متطلبات الخروج بخطة وطنية للتدريب والتعليم في مجال الملكية الفكرية من خلال تطوير الموارد البشرية والمواهب الابتكارية، تحت رعاية معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي، وذلك في مبنى وزارة السياحة، وينظم الحلقة مجلس البحث العلمي بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الوايبو».

وقال سعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي أمين عام مجلس البحث العلمي الحلقة تهدف إلى الخروج بخارطة طريق واضحة المعالم مصحوبة بخطة تنفيذ قابلة للقياس وفق مؤشرات أداء عالمية من أجل تمكين دور الملكية الفكرية كإحدى ركائز منظومة الابتكار الوطنية التي بدورها تؤسس بيئة ابتكار وطنية وفق رؤية وطنية مشتركة من خلال الترابط والتعاون والتناغم النسيجي بين كافة الجهات الفعالة لتنمية مستدامة.

وأضاف الهنائي: الحلقة تترجم أهمية التعاون والتواصل المؤسسي من خلال الإعداد والتنظيم لها بجهود متكاملة من مختلف المؤسسات ذات العلاقة في القطاع الحكومي والخاص والممثلة في ركيزة الملكية الفكرية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للابتكار.

التعليم والتدريب

من جانبها قالت فاطمة بنت عبدالله الغزالية مستشار وزير التجارة والصناعة لشؤون التعاون الدولي: «إن اليوم العالمي للملكية الفكرية «الابتكار نحو حياة أفضل» أن السلطنة اختارت مجال التعليم والتدريب في كل القطاعات والمجالات لمناقشتها حلقة العمل، وذلك للخروج بخطة وطنية واضحة المعالم وذات مؤشرات أساسية للتعليم والتدريب تشارك فيها معظم مؤسسات السلطنة ذات الاختصاص، التي تعمل على إيجاد مهنيين ومعلمين مدربين ومؤهلين لتدريس الملكية الفكرية».

وأوضح سعادة الدكتور شريف سعد الله مدير أكاديمية المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الوايبو» الجهود التي تقدمها المنظمة لكافة الدول الأعضاء، وأشاد بأهمية الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية للتعريف بأهمية الموضوع للمجتمع والعالم.

وتطرقت الحلقة إلى مجموعة متنوعة من الموضوعات في مجال الملكية الفكرية بمشاركة محلية ودولية واسعة، ودور البرامج التدريبية والتعليمية لقضايا الملكية الفكرية في كافة القطاعات ذات العلاقة، وأهمية الإعداد المهني للكوادر البشرية في مجال الملكية الفكرية سواء في مراحل التعليم الأولى أو في مراحل التعليم العالي الأكاديمي والتقني.

استراتيجية وطنية

وأكدت الدكتورة شريفة بنت حمود الحارثية -خبير أول للتخطيط والدراسات في مجلس البحث العلمي- في ورقة العمل الأولى السلطنة تتبنى سياسة الابتكار باعتبارها مصدرا أساسيا للنمو من أجل تحديد الهياكل الإنتاجية ومواصلة تحسين التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث تم صياغة أول استراتيجية وطنية للابتكار في السلطنة وفق جهود تشاركية مع أصحاب المصالح المحليين.

وركزت الورقة الاستراتيجية الوطنية للابتكار باعتبارها إطار عمل رفيع المستوى الذي يمكِّن السلطنة من تنويع اقتصادها بشكل استراتيجي من خلال تحديد أصولها الاقتصادية والطبيعية والبشرية الاستفادة منها.

فيما تطرق الدكتور علي بن سعود المغيري المدير العام المساعد للتعليم التقني بوزارة القوى العاملة إلى تعزيز ثقافة الملكية الفكرية في إطار البرامج الخاصة، ومنها برنامج ريادة الأعمال الذي أسهم في نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وأشار الدكتور رضوان أحمد الحاف عضو هيئة تدريسية بجامعة صحار إلى الإطار التشريعي والمؤسسي لنظام الملكية الفكرية في السلطنة من خلال دراسة القوانين الثلاثة والهياكل الحكومة التي تم إنشاؤها لوضعها موضع التنفيذ الفعلي، خاصة وان هذه التشريعات تعد العمود الفقري لحماية الملكية الفكرية في السلطنة.

سياسات الملكية الفكرية

وسلطت شيخة الأخزمية نائبة مدير الابتكار والملكية الفكرية في جامعة السلطان قابوس الضوء على سياسات الملكية الفكرية في جامعة السلطان قابوس على أهمية سياسات الملكية الفكرية في الجامعات والحاجة إلى إصدار سياسة الملكية الفكرية لإدارة الأصول الفكرية من أنشطة البحث والتدريس، وشرح محتويات هذه السياسة، مشيرةً إلى المشاكل المتعلقة بالملكية الفكرية للأعمال الأكاديمية التقليدية واتفاقيات الأطراف الثالثة.

وأشارت الأخزمية إلى أن الجامعات هي مصانع اقتصاد المعرفة والملكية الفكرية تضيف آلية أخرى تمكن الجامعات من نشر المعرفة التي تستنبطها، وضمان استخدام تلك المعرفة في القطاع الاقتصادي، والجامعات مناجم المعرفة من أجل تعزيز عملية التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة.

وقال جو برادلي رئيس برنامج المؤسسات الأكاديمية بأكاديمية المنظمة العالمية للملكية الفكرية التعليم العالي والبحث العلمي في مجال الملكية الفكرية وسيلة حاسمة لدعم أهداف بناء القدرات البشرية للملكية الفكرية على نطاق أوسع، كما أن إنشاء كادر أساسي من المختصين في مجال الملكية الفكرية مع التعليم المتقدم يوفر مجموعة من الموارد الأساسية لدعم زيادة تعميم المعرفة بالملكية الفكرية.

وأضاف أكاديمية «الويبو» تعمل مع الجامعات والمؤسسات لتعميم المعرفة بالملكية الفكرية، كما أنها تعمل على زيادة فرص الحصول على تعليم عالي رفيع المستوى في مجال الملكية الفكرية للبلدان النامية، من خلال الشركات مع عدد محدد من الجامعات في تقديم برامج الماجستير المشتركة في مجال الملكية الفكرية، وتقدم الدعم المصمم خصيصًا للجامعات التي تتطلع إلى تقديم برامج تعليم عالٍ في مجال الملكية الفكرية على شكل مراجعة المناهج الدراسية وتقديم التوصيات لتعزيز العرض الأكاديمي وتعزيز دور المكتبات في الجامعات من خلال توفير الكتب والمواد المرجعية في مجال الملكية، وتيسر الوصول إلى قواعد بيانات «الويبو».

تحديات وكفاءات

وقال الدكتور عماد سماد أستاذ مساعد بكلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس، ومدير الابتكار وريادة الأعمال في الكلية في ورقة عمل عن تحديات وكفاءات ومهارات التعليم والتدريب في مجال الملكية الفكرية «في ظل ترسيخ الملكية الفكرية لوجودها كمحرك رئيسي للابتكار والنمو الاقتصادي، تتزايد أهمية تعليم الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم. وبرغم ذلك، هناك نقص ملحوظ في أخصائيين الملكية الفكرية ومقدمي الخدمات التدريبية. ويكمن الهدف من هذا العرض مناقشة أهمية إطار العمل القائم على الكفاءة في مجال الملكية الفكرية لتوضيح كفاءات الملكية المختلفة مع مجموعة محددة من المؤشرات السلوكية للمهارات ومعايير قياس الأداء. كما أن هذا الإطار من شأنه أن يوفر المبادئ التوجيهية لمقدمي التدريب في مجال الملكية الفكرية من حيث تصميم برامجهم وتوضيح الكفاءات اللازمة للتطوير المهني والتقدم الوظيفي في مجال الملكية الفكرية، ويضيف: من الجدير بالذكر هنا أن عملية إنشاء مثل هذا الإطار القائم على الكفاءة هي عملية طويلة ومعقدة. وهذا سيثير أهمية التعليقات القيّمة والدعم المقدم من كبار ممارسي الملكية الفكرية لتقييم الوظائف الحقيقية ووصف سلوكيات المهارات الحقيقية لضمان نتيجة ناجحة».

التطوير المهني

وقال الدكتور بالاجي سوامينتان، رئيس دائرة البحث العلمي يفي كلية العلوم التطبيقية بعبري في وزارة التعليم العالي ورقة عمل بعنوان التطوير المهني – الكفاءات المكتسبة لإعادة تدريب المحاضرين في تعليم ريادة الأعمال، «في حالة التعليم العالي، أضحى - ربط النظام البيئي «بمعلمي ريادة الأعمال» علاوة على دعم مختلف أنواع المنظمات التي تمكِّن من ريادة الأعمال في سلطنة عُمان - ضرورة يجب التعامل معها. وتم تصور فكرة «معلمي ريادة الأعمال المعتمدين» باعتبارها حلقة عمل للتطوير المهني لهذا السبب. وكان البرنامج يعمل على رفع الوعي حول النظريات العلمية وتوسيع نطاق المعرفة لتعليم ريادة الأعمال باعتبارها مجال الموضوع، وقد ركَّز المحتوى والمفاهيم على تعزيز سلسلة قيمة الابتكار من مجرد الأعمال التجارية الصغيرة إلى المشروعات الإبداعية. كما كانت المعلومات المكتسبة هي الخطوة الأولى لتطوير الكفاءات. ويمكن أن تستوعب هذه الكفاءات عند اختبارها مجموعة المهارات لتدريب مجموعة جديدة من المتدربين، وكان برنامج التطوير المهني عبارة عن تخصيص نهج معياري للخبراء الدوليين لتلبية الاحتياجات المحلية، وكانت عملية بناء القدرات عن الكفاءات في القيمة المتوقع اكتسابها والتي يمكن أن تصبح ملكية فكرية».

وتم تكريم الطلبة الفائزين في مسابقة احترام حقوق الملكية لطلبة المدارس.